الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1957

  • لجنة جمركية
  • /
  • قرينة
  • /
  • زوال
  • /
  • اعتراض
  • /
  • مالك
  • /
  • اثبات
  • /
  • بضاعة
  • /
  • قرار
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • تهريب
  • /
  • وسيلة النقل






- شروط زوال قرينة المسؤولية المترتبة على مالك البضاعة او مالك وسائل النقل التي جرى بواسطتها التهريب

-

وبما

ان مسؤولية صاحب البضاعة تعتبر مترتبة عليه بمجرد اكتشاف البضاعة

المهربة في وسائل النقل بدون ان تضطر مصلحة الجمارك لاثبات اشتراكه

الشخصي بالتهريب .

وبما ان هذه المسؤولية لا تزول الا اذا اقيم الدليل على وجود قوة قاهرة

وبما ان قرينة المسؤولية هذه المترتبة على مالك البضاعة او مالك وسائل

النقل التي جرى بواسطتها التهريب تزول عندما لا يثبت اشتراكه الشخصي

بالمخالفة اذا اثبت انه اثناء استثبات المخالفة كانت وسائل النقل في

عهدة شخص ثالث ولم يكن بامكانه اجتناب الحادث

وبما ان المخالفة وقعت والحالة هذه بمعزل عن الشركة المميز عليها عن

طريق شخص آخر لم يكن تحت سلطة هذه الشركة ورقابتها وبعد ان اتخذت

الشركة كافة الاحتياطات وختمت الصناديق بالرصاص





- في الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.

-
وبما ان قول المحكمة هذا ينطوي على تعليل قانوني باعتبار

انه طالما ان ادارة الجمارك لم تعترض على قرار اللجنة الجمركية فالقرار

المذكور اصبح مبرما بحقها

وبما ان زعم الجهة المميزة بان المادة 332 من قانون الجمارك اجازت

الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية للمخالف المحكوم عليه وحده دون

الادارة هو زعم في غير محله لان المادة 332 من قانون الجمارك لا تتضمن

اي منع على ادارة الجمارك من الاعتراض على قرارات اللجنة الجمركية ومن

المسلم به علما واجتهادا بانه لا منع بدون نص وان المساوات يجب ان

تطبق بين المتداعين فاذا كانت ادارة لم تعترض على قرار لجنة الجمارك

فهذا لا يعني بان ليس لها حق بذلك

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82
السنة
1957
تاريخ الجلسة
15/11/1957
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي/وعيسى الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.