الجمعة 03 كانون الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 971 /1967

  • وصف قانوني
  • /
  • اكراه
  • /
  • غلط
  • /
  • ادلاء
  • /
  • غبن فاحش
  • /
  • مرور الزمن الثنائي
  • /
  • ابراء كلي
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • فسخ
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • اجير
  • /
  • استقالة
  • /
  • تسريح
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • اجر
  • /
  • ابراء
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • مدة
  • /
  • حق الخيار
  • /
  • ساعة اضافية






- الطبيعة القانونية لبدل الساعات الاضافية ومدة مرور الزمن عليها.

-

حيث ان دعوى العمال والمتدربين فيما يختص باجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي اسلفوه من اجل خدمتهم' تسقط بمرور الزمن الثنائي عملا باحكام المادة 351 موجبات وعقود فقرتها الخامسة. وحيث ان الساعات الاضافية والتعويض المترتب عنها' تدخل في فئة الاجر كما يستدل من صراحة نص المادة 33 عمل فقرتها الثالثة. وحيث ان اجور العمال وبالاستناد الى المادة 351 موجبات وعقود تسقط كما ذكر اعلاه بمرور الزمن الثنائي. وحيث ان مرور الزمن يبدأ في اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء )المادة 348 موجبات وعقود( وبالنسبة لساعات العمل الاضافية في اليوم الذي يقدم العامل هذه الساعات الى رب عمله اذ ان اجره غير مستحق له فور الانتهاء منها. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس بالذات قد استمر بصورة دائمة على الحكم بالموجبات المستحقة اثناء قيام العقد عن السنتين الاخيرتين فقط لسقوط ما قبلها بمرور الزمن مهما كان الموجب ان لم يكن هناك من سبب لقطع مرور الزمن. وحيث في النزاع الحالي' فقد تبين في المدعي تقدم بدعواه الحاضرة بتاريخ 25/11/65 وطالب المدعى عليها بموجبها وللمرة الاولى بأجوره عن ساعات عمله الاضافية. وحيث انه لا يحق للمدعي وعلى ضوء ما تقدم المطالبة بتعويضاته عن ساعات عمله الاضافية للفترة السابقة لتاريخ 255/11/963 لسقوطها بمرور الزمن الثنائي' ويقتضي بالنتيجة حصر النزاع بفترة السنتين الاخيرتين من مدة عمله اي من 256/11/963 لغاية 25/11/65



- امكانية اعتبار الخيار المعطى للاجير بين الاستقالة مع التعويض او التسريح اكراها يفسد الابراء اللاحق للاستقالة.

-
حيث من الثابت بالاستناد الى اقوال الفريقين ان المدعي صرف من الخدمة بتاريخ 9/3/65 ودفعت المدعى عليها له تعويضاته البالغة /160.000/ ل.ل بتاريخ 10/3/65 ووقع المدعي للمدعى عليها على مخالصة وابراء بالتاريخ ذاته. وحيث ان المدعي وبموجب هذه المخالفة والابراء اقر بانه ابرأ ذمة المدعى عليها من كافة الحقوق والدعاوى والمطاليب من اي نوع كانت الناشئة الان والتي قد تنشأ فيما بعد والتي كان بامكانه اولا توقيع سند الابراء مطالبة المدعى عليها بها' وذلك فيما يتعلق بتعويضات الصرف ومنح نهاية الخدمة والانذار والاجور غير المدفوعة' والاجازات السنوية والمرضية والساعات الاضافية وطوارىء العمل وغير ذلك من سائر الحقوق الناتجة عن خدماته لديها. وحيث ان هذا الابراء جاء شاملا وعاما ودون ادنى تحفظ من قبل المدعي. وحيث ان هذا الاخير يزعم بان الابراء انتزع منه بعامل الضغط المادى والمعنوى والنفساني ولو تمنع عن توقيعه لكان سرح من العمل' حيث ان الابراء بتعريفه الفقهي' هو تصرف قانوني رضائي يتم بين الدائن والمدين على قضاء الدين دون مقابل ومن نتائجه سقوط الدين بكامله او بقسم منه بقدر ما تناوله الابراء شرط ان تكون ارادة الدائن عند توقيع الابراء خالية من العيوب لا يشوبها اغلط او تدليس او اكراه او استغلال. حيث ان الاكراه هو الضغط غير المشروع الذي يوجه الى شخص بغية حمله على التعاقد وما يفسد رضاه ليست الوسائل المادية التي تستعمل في الاكراه بل الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد وعلى اساس ذلك اعتبر المشترع اللبناني في المادة 210 موجبات وعقود باطلا كل عقد ينشأ عن ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او تهديد يوجه الى شخص المديون وعلى امواله او على' زوجه او احد اصوله او فروعه. كما اوضحت المادة 211 من القانون ذاته' ان الخوف بحد ذاته لا يفسد الرضى الا اذا كان هذا الاخير هو الحامل عليه وللوقوف عليه وعلى ماهيته ومدى تأثيره على المكره يجب الاعتداد بشخصية هذا الاخير سنه' جنسه درجة عالمه' منزلته الاجتماعية( حيث يترتب لابطال العقد او العمل القانوني لعلة الاكراه توافر الشرطين التاليين: 1( استعمال وسائل غير مشروعة للاكراه تهدد المتعاقد بخطر جسيم محدق- العنصر الموضوعي للاكراه. 2( رهبة النفس ' يبعثها الاكراه' فتحمل على التعاقد- العنصر النفسي- وحيث ان هذه الرهبة يجب ان تشكل تهديدا جسيما ومحدقا وخطرا على نفس المتعاقد' تحمله على فقدان حريته وتفسد بنتيجتها ارادته' واليه ترد سائر الامور في الاكراه. وحيث ان المادة 211 موجبات وعقود واسوة بالتقنينات الاجنبية الحديثة' قد اوجبت صراحة على القاضي لتمكينه من ابطال العقد بعامل الاكراه' الاخذ بالمعيار الذاتي المحض ' لما لهذا العنصر من اهمية اساسية في الموضوع طالما انها اوردت صراحة على سبيل المثال' وجوب الاخذ بسن المكره او جنسه او درجة ثقافته او منزلته الاجتماعية. وحيث ان النزال الحالي' فقد تبين ان المدعي كان يشغل لدى المدعى عليها وظيفة مدير مصب مع كافة المسؤوليات والاعباء المترتبة والناتجة عن هذا المركز الهام )يراجع المقطع الاول من الاستحضار(. وحيث ان هذا المنصب لا يشغله عادة سوى اصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات العالية' او على الاقل اصحاب الخبرة الطويلة بشؤون وقضايا النفط. وحيث انه وعلى افتراض ان المدعى عليها خيرت المدعي قبل توقيعه على الابراء بين الاستقالة او التسريح' فكان عليه ان يرفض الاستقالة ويقاضي المدعى عليها لدى المراجع المختصة بشأن كافة حقوقه وتعويضاته في حال اقدامها على صرفه من الخدمة دون عذر او مبرر مشروع. وحيث ان المجلس لا يمكنه التوقف عند زعم المدعي من ان حاجاته المادية الملحة' باعتبار انه رب عائلة كبيرة' هي التي حملته على توقيع صك الاستقالة والمخالصة' اللذين اعدا من قبل المدعى عليها مسبقا' اذ انه ولو افترض صحة هذا الزعم فانه لا يشكل عنصر الاكراه المنصوص عنه قانونا والمفسد للعقد ان المدعي وبسبب مركزه الاجتماعي وخبرته الطويلة وكفاءاته' كان بامكانه ايجاد عمل سريع له بدل عمله السابق لدى المدعى عليها' وبراتب جديد يتناسب مع مؤهلاته دون ان يؤثر موضوع قبض تعويضاته فورا على ارادته عند توقيع العقد. وحيث طالما ان عنصر الاكراه غير متوفر في النزاع فيقتضي رد مزاعم المدعي بالنسبة لهذه النقطة من النزاع.



- مفعول التذرع بالغلط المقترن بالغبن الفاحش على حصة الابراء الشامل اللاحق للاستقالة وقبض التعويض .

-
حيث انه ولو اعتبر ان المدعى عليها هيأت الابراء مسبقا وعرضته على المدعي للتوقيع عليه فان هذا الاخير قد وقف حتما على مضمونه وفقه ومندرجاته ولم يوقع عليه الا وهو عالم بنتائجه. وحيث ان المدعي وبموجب الابراء المشار اليه قد ابرأ ذمة الشركة المدعى عليها من كافة الحقوق والدعاوى والمطالب من اي نوع كانت وذلك فيما يتعلق بتعويضات الصرف ومنح نهاية الخدمة والانذار والاجور غير المقبوضة والاجازات السنوية والمرضية والساعات الاضافية... الخ وحيث ان هذا الابراء جاء عاما وشاملا ودون ادنى تحفظ من قبل المدعي ولحظ صراحة بمضمونه تعويضات المدعي عن الساعات الاضافية المطالب بها. وحيث ان تذرع المدعي بالغلط المفسد للموجب يكون بالتالي مستوجب الرد. وبالاضافة لما تقدم: حيث ان الابراء صدر عن المدعي بعد صرفه من الخدمة. وحيث ان هذا المجلس قد استمر في اجتهاده' وحفاظا على حرية التعاقد' وانفاذا لارادة المتعاقدين الاخذ بالابراءات الموقعة من الاجراء بعد صرفهم من الخدمة' حتى ولو تنازل الاجير عن كل او بعض حقوقه' لانه في هذه الاثناء يكون قد خرج هذا الاخير عن سلطة رب العمل واستطاع بالتالي اتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا' دون ان يشوب الابراء او الاسقاط او التنازل الصادر عنه اي عيب من عيوب الرضا التي تفترض فقط عندما يكون العقد لا يزال قائما.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
971
السنة
1967
تاريخ الجلسة
07/07/1967
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.