الجمعة 10 تموز 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1977

  • حق التقدير
  • /
  • تلازم
  • /
  • فاعل
  • /
  • متدخل
  • /
  • اصول
  • /
  • دعوى
  • /
  • قاضي
  • /
  • شريك
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • ملاحقة






- حق التقدير المعطى للقاضي لضم الدعاوى في حال التلازم وحدود هذا المبدأ لجهة شمولية الملاحقة من قبل النيابة العامة.

-

بما انه يستفاد من افادة قاضي تحقيق بيروت التي على اساسها اعلن المحقق الاول في جبل لبنان رفع يده عن متابعة النظر بهذه القضية ان المدعى عليه حكمت الصليبي فقط قد سبق ان لوحق بجريمة سرقة مستودع الويسكي خاصة المدعي قره بت قيومجيان دون سواه من باقي المدعى عليهم. وبما ان قاضي تحقيق بيروت كما يستدل من قرار الهيئة الاتهامية قد اعتبر نفسه صالحا للنظر بجريمة سرقة مستودع الويسكي اذ انه اصدر بتاريخ 1967/11/11 قراره الظني ورفعه الى الهيئة الاتهامية في بيروت التي اصدرت قرارها الاتهامي بهذا الشأن بتاريخ 1977/11/24 وبما ان باقي المدعى عليهم المشتبه بانهم اشتركوا مع حكمت بجريمة السرقة هذه والذين ادعى عليهم بشراء المال المسروق مع العلم بالامر لم يسبق ان شملتهم هذه الملاحقة مع حكمت المذكور فيقتضي البحث اذن فيما اذا كانت ملاحقتهم ينبغي ان تحصل امام المرجع القضائي الذي امامه يلاحق حاليا حكمت الصليبي بنفس الجريمة ام انها يجب ان تجري امام القضاء الصالح في المنطقة التي وقعت فيها الجرائم اي في جبل لبنان. وبما ان ما ذهبت اليه الهيئة الاتهامية في بيروت بان مبدأ الضم في حال التلازم هو مبدأ اختياري يعود امر تقديره للقاضي. هو في محله القانوني لو لم يكن متعارضا كما هو الحال في هذه القضية مع المبدأ القائل بان النيابة العامة تدعي بالجرم دون ان تحدد مرتكبيه لان الملاحقة بطبيعتها تشمل كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا في الجرم المدعى به. بما ان قاضي تحقيق بيروت , طالما انه اعتبر نفسه صالحا للنظر بجريمة سرقة مستودع الويسكي التي حصلت في جبل لبنان لتلازمها مع جرائم اخرى ارتكبها حكمت الصليبي وشركاء آخرون له في اماكن متعددة على الاراضي اللبنانية, فانه يبقى صالحا لملاحقة كل من يظهر انه ارتكب هذه الجريمة, جريمة سرقة مستودع الويسكي, مع حكمت المذكور فاعلا كان او مشتركا او متدخلا ولم يعد من حقه النظر بالدفع بعدم الصلاحية بعد ان اصبح قراره بهذا الشأن مبرما بعد ان اصبحت صلاحية التعرض لهذا الدفع من اختصاص محكمة جنايات بيروت الواضعة يدها حاليا على هذه القضية بالذات . وبما انه بالاستناد الى هذه المبادىء يكون قرار المحقق الاول في جبل لبنان في محله ويبقى قاضي تحقيق بيروت هو المرجع الصالح لمتابعة النظر بهذه القضية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7
السنة
1977
تاريخ الجلسة
16/12/1977
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
/اليازجي//فريحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.