الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 339 /1956

  • بطلان
  • /
  • تدخل
  • /
  • عمل تشريعي
  • /
  • دولة
  • /
  • مدعي
  • /
  • اعتراض الغير
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • رئيس دائرة القضايا
  • /
  • اعتراض الغير
  • /
  • مدير الاوقاف الاسلامية
  • /
  • هيئة غير صالحة
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • تعيين
  • /
  • محكمة
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • سلطة تنفيذية
  • /
  • انتداب
  • /
  • تمثيل
  • /
  • مرسوم اشتراعي
  • /
  • صدور
  • /
  • تأليف






- شروط قبول طلب التدخل في المحاكمة

-

حيث ان الاستاذ صلاح الحص طلب التدخل شخصا ثالثا بهذه القضية بموجب لائحة تقيدت بتاريخ 03/04/1956 طلب فيها قبول تدخله ومن ثم رد طلب الاعادة لاسباب بينها في اللائحة المذكورة. وحيث ان اعادة المحاكمة هي من طرق المراجعة غير العادية فلا يجوز للاشخاص الثالثين التدخل فيها بل لهم حق اعتراض الغير كما نصت على ذلك المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 .



- انتداب رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل لتمثيل الدولة امام المحاكم المختصة

-
حيث ان طلب الاعادة تقدم من الدولة اللبنانية الممثلة بشخص رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل. وحيث ان المدعى عليه يدعي انه لا يجوز ان تقام الدعوى لدى مجلس الشورى من قبل الدولة بل من الوزير المختص او المحافظ او رئيس البلدية باعتبارهم السلطة الادارية التي تصدر القرارات القابلة للطعن لدى مجلس الشورى. كما انه في هذه القضية كان يجب تقديم الاعادة من الوزير المختص بالشؤون الاسلامية. وحيث ان الدولة هي التي تمثلت في المراجعة الاساسية التي ادت الى اصدار الحكم المطعون فيه وقد صدر هذا الحكم بوجهها بعد تقديم لوائح ومدافعات باسمها ومع هذا فلم تشأ الجهة المدعى عليها الاعتراض على قانونية التمثيل. وحيث تكون الدولة التي تمثلت في المحاكمة وصدر الحكم بوجهها هي الصالحة لطلب اعادة المحاكمة. وحيث ان الدولة هي الشخصية المعنوية التي تنضوي تحت لوائها الحكومة وما تفرع عنها من ادارات عامة بوصفها القانوني هذا تنبثق عنها سلطات مستقلة عن بعضها بعضا هي السلطة الاجرائية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية وان السلطة الاجرائية بحسب الدستور يمارسها رئيس الجمهورية بمعاونة مجموعة من الوزراء وقد نصت المادة 64 من الدستور ان الوزراء يتولون مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين. وحيث ان مجلس الوزراء المؤلف من الوزراء ورئيس المجلس ورئيس الجمهورية الذين انيط بهم ممارسة السلطة الاجرائية قد اصدرا مرسوما تشريعيا رقم 22 تاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 اعطي به رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل حق تمثيل الدولة امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها. وحيث يكون الوزراء الذين يديرون مصالح الدولة كل بحسب اختصاصه اناطوا برئيس دائرة القضايا تمثيل الدولة امام المحاكم فلا يكون هذا التمثيل مخالفا للدستور اللبناني كما يزعم السيد طياره لان لكل وزير حق انتداب من يمثله امام القضاء للمدافعة عن الدولة التي ولي امر تسيير مصالحها. وحيث ان ما يقال بهذا الصدد عن كل وزير يقال ايضا عن رئيس الوزراء بصفته اكبر ممثل ديني اسلامي لان الرئيس المشار اليه لا يخرج عندما يمارس الصلاحية المعطاة له بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 18 عن كونه احد اركان الحكومة الممثلة به وباقي الوزراء وان الصلاحية المعطاة له بمقتضى المرسوم الاشتراعي المذكور يمارسها بهذه الصفة. وحيث ان اكبر دليل على ذلك هو كون السيد الطياره نفسه قد قدم مراجعته طعنا بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 ضد الحكومة الممثلة برئيس الوزراء. وحيث ان القول بأن انتداب او تكليف رئيس دائرة القضايا هو عمل يخالف الدستور يرد عليه بأن هذا الانتداب قد حصل بموجب مرسوم اشتراعي له صفة القانون وهذا القانون لا يتعارض واحكام الدستور اللبناني كما فوهنا به فيما سبق. وان الدستور لم ينص على ان الحكومة او الوزير المختص يمتنع عليهم تكليف من يمثلهم امام القضاة في كل ما يتعلق بمصالح الدولة.



- المطالبة باعادة المحاكمة لصدور القرار عن هيئة غير صالحة

-
حيث ان الدولة تسند مراجعتها الى ان الهيئة التي فصلت بالدعوى تألفت من ثلاثة مستشارين بدلا من ان تتألف من الرئيس او نائبه ومن مستشارين كما يقضي بذلك قانون مجلس الشورى. وحيث ان السيد سليم الطياره يرى خلاف ذلك بالاستناد الى اسباب بينها كما هو مدون في صدور هذا القرار. وحيث ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تنص على ان مجلس الشورى يؤلف من رئيس ونائب رئيس واربعة مستشارين والمادة 24 من ذات المرسوم الاشتراعي تنص على انه خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الطلب او تصحيح النواقص يعين رئيس المجلس الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى ويعين من بين اعضائها مقررا يحيل اليه الملف وان لرئيس المجلس ان يقوم بوظيفة المقرر. وان المادة 34 قد نصت على ان مجلس الشورى يتألف للنظر في الدعوى من رئيس ومستشارين. وحيث انه يتحصل من مدلول هذه النصوص ان رئيس مجلس الشورى او نائبه هو الذي يتولى الرياسة في الهيئة التي تنظر في القضايا ولو كان الامر خلاف ذلك اي كان يجوز ترأس رئيس ومستشارين لكان صرح بهذا الجواز كما فعل في المادة 16 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 اذ جاء فيها بان القرارات في كل غرفة من محكمة التمييز تصدر عن ثلاثة قضاة ولما كانت المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 اعطت رئيس المجلس الخيار ان يتولى بنفسه وظيفة مقرر بل كانت صرحت بان هذا الخيار يعود ايضا لرئيس الهيئة الذي ينتدبه رئيس المجلس. وحيث انه في حالة تعذر ترأس الهيئة من الرئيس او نائبه يرجع بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الى نظام القضاة لا طبقا للمادة 13 منه التي لا علاقة لها بهذا الخصوص بل وفقا للمادة 30 التي اعطت لوزير العدل صلاحية عامة لاستنابة احد القضاة لاملاء المركز الشاغر. وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر عن ثلاثة قضاة لا يوجد بينهم رئيس مجلس الشورى او نائبه فيكون صدر عن هيئة غير صالحة لم يراع في تشكيلها المراسم الجوهرية التي يفرضها القانون مما يشكل سببا لاعادة المحاكمة (المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 البند الثالث). وحيث يقتضي والحالة ما ذكر الرجوع عن القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا في الاساس.



- شروط توفر مصلحة المدعي للطعن بطريق اعتراض الغير بالقرار المطعون فيه بدعوى اعادة المحاكمة.

-
حيث ان للسيد حص مصلحة للطعن بطريق اعتراض الغير بالقرار المطعون فيه بدعوى اعادة المحاكمة لانه بعد احالة السيد سليم الطياره على التقاعد بموجب المرسومين رقم 10/16 تعين المعترض مديرا للاوقاف الاسلامية بدلا عنه وان القرار المطعون فيه قد ابطل هذا التعيين.



- الطعن بالمرسوم الاشتراعي لتجاوزه حد السلطة

-
حيث ان السيد سليم الطياره تقدم بتاريخ 7 اذار سنة 1955 بمراجعة يطعن بها بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 والمتعلق بالافتاء والاوقاف الاسلامية ويطلب ابطاله لتجاوز حد السلطة مستندا في ذلك الى ان الحكومة تجاوزت به حدود التفويض الممنوح لها بقانون 18 تشرين اول سنة 1954 وان المرسوم الاشتراعي رقم 52 الذي يستند اليه المرسوم الاشتراعي 18 يقتصر على وضع ملاك لموظفي الافتاء ولا يتعرض لاي شأن من شؤون الافتاء. وحيث ان المشترع اصدر بتاريخ 28 ايار سنة 1956 قانونا هذا نصه: مادة وحيدة- تدعى الهيئات الانتخابية المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 الى انتخاب مجلس شرعي اعلى جديد وفاقا لاحكام المادة 42 من هذا المرسوم الاشتراعي في مدة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا القانون, ويحق للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يعيد النظر في جميع احكام المرسوم الاشتراعي المذكور وان يعدل ما يراه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه, وتكون قراراته في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بالافتاء وبتنظيم شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذة بذاتها على ان لا تتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالانتظام العام. وحيث يكون القانون المذكور قد اقر شرعية المرسوم الاشتراعي رقم 18 ووضعه في مصاف القوانين النافذة. وحيث لا يكون لهذا المجلس والحالة ما ذكر صلاحية النظر بالمراجعة لان صلاحيته لا تتعدى الى الاعمال التشريعية.



- دعوى اعتراض الغير على ابطال القرار الاداري المتضمن صرف مدير الاوقاف الاسلامية من الخدمة لمخالفته الاصول الجوهرية

-
في الطعن بالقرارين رقم 10 و16 المختصين بصرف المدعي من الخدمة: حيث ان المستدعي السيد سليم الطياره بمراجعته المذكورة يطعن ايضا بالقرارين رقم 10 تاريخ 3 آذار سنة 1955 ورقم 16 تاريخ 24 منه القاضيين بصرفه من الخدمة. وحيث انه يدلي بان القرارين المذكورين باطلان لمخالفتهما الصيغ الجوهرية المقررة بالبند 3 من المادة 39 منه التي تنص على ان تعيين امين الفتوى وامين السر الخاص ومدير الاوقاف وترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم يتم من اكبر مرجع اسلامي في الحكومة بناء على انهاء المجلس الشرعي الاعلى وان انهاء خدمتهم بالصرف او بغيره يخضع لذات الاصول المقررة لتعيينهم وقد اغفل القرار ان هذه الصيغة الجوهرية التي تشكل ضمانة لا يمكن تجاوزها تحت طائلة الابطال, وان رئيس الوزراء غير صالح لاتخاذ قرار الصرف لان المادة 24 من المرسوم الاشتراعي المطعون فيه تجعل تعيين مدير الاوقاف وبالتبعية صرفه من الخدمة بيد اكبر مرجع اسلامي في الدولة وان هذا المرجع ليس رئيس الوزراء بل هو رئيس المجلس النيابي. وحيث ان الدولة اجابت بان القرار رقم 10 المتعلق بصرف المدعي من الخدمة لم يصدر عن رئاسة الوزارة بل صدر وفقا للفقرة الثالثة من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 عن شخص هو اكبر مرجع اسلامي في الحكومة بوصفه احد ابناء الطائفة السنية وحق الاعتراض عليه لا يعود لمجلس الشورى بل للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي اصبح بموجب المادة 38 صاحب سلطة النظم والقرارات والتعليمات في شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها والفصل في جميع الامور والمشاكل والصعوبات الناتجة عن ادارة الاوقاف ورعاية شؤونها وهو بهذا الوصف المرجع الاخير لجميع دوائر الاوقاف ولسائر موظفيها (الفقرة 7 من المادة 39) الخ... وحيث ان المعترض اعتراض الغير قد بين اسباب دفوع بهذه القضية كما هو مدون اعلاه. وحيث ان المعترض اعتراض الغير يدلي في ملاحظاته على التقرير بعدم صلاحية مجلس الشورى للنظر في الدعوى لداعي ان مرجع النظر في موضوع صرف السيد سليم الطياره من مديرية الاوقاف يعود الى المجلس الشرعي الاسلامي بالاستناد الى المادة 39 من المرسوم الاشتراعي 18 والى القانون الصادر في 28 ايار سنة 1956 فضلا عن انه سبق لسماحة المفتي ومجلس الشرع الاسلامي الاعلى ان وافقا ضمنيا على صرف المدعي من الخدمة اذا اعلنا شغور الوظيفة بقرار مؤرخ في 26 اذار سنة 1955 وحيث ان المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تنص على ان لمجلس الشرع الاسلامي الاعلى سلطة النظم والمقررات والتعليمات في شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها والفصل في جميع الامور والمشاكل والصعوبات الناتجة عن ادارة اوقافها وهو بهذا الوصف المرجع الاخير لجميع دوائر الاوقاف ولسائر موظفيها, واما قانون 28 ايار سنة 1956 فينص على اعطاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الجديد الذي يدعو لانتخابه صلاحية النظر في جميع احكام المرسوم الاشتراعي 18 وان يعدل ما يراه ضروريا لتحقيق الغاية الاساسية منه وتكون قراراته في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بالافتاء وبتنظيم شؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذة بذاتها على ان لا تتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالانتظام العام. وحيث ان الاستقلال الاداري والمالي الذي تتمتع به ادارة الافتاء والاوقاف لا يزيل عنها الصفة الادارية الرسمية العامة بل يجعلها من المؤسسات العامة التي ليست في الواقع الا ادارات فصلت عن مصالح الدولة لتعطي استقلالا اداريا ملحوظا خارج الدولة وتمنح الشخصية المعنوية تأمينا لهذا الاستقلال فيكون لها ميزانية خاصة وممتلكات مستقلة وحق التقاضي لدى المحاكم. وحيث انه ليس في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي 18 ولا في قانون 28 ايار سنة 1956 اي نص يمنح مجلس الشرع الاسلامي الاعلى صلاحية النظر في الطعون التي تقدم ضدالقرارات الادارية التي يتخذها بشأن تنظيم دوائره واخصها الطعن لتجاوز حد السلطة. وحيث انه من المقرر علما واجتهادا يبقى مجلس الشورى صالحا للنظر في الطعون الخاصة بتجاوز حد السلطة ما دام القانون لا ينص صراحة على عدم قابلية القرار الاداري للطعن لهذه العلة. C.E. 17 fevrier 1950 et 17 fevrier 1953- Revue du Dr Public annee 1951 S. 487 et annee 1953 p. 468. وحيث ان قرار مجلس الشرع الاسلامي الاعلى المؤرخ في 26 آذار سنة 1955 الذي يعتبره المعترض موافقة ضمنيا على صرف السيد طياره ليس في الواقع الا تنفيذا لقرار الصرف المطعون فيه وان هذا التنفيذ الاداري ليس من شأنه ازالة اثار التجاوز الذي يكون قد رافق تدبير الصرف المطعون فيه. وحيث ان دفوع المعترض تكون لذلك مستوجبة الرد. وحيث ان مدير الاوقاف يعين بموجب المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكور من قبل اكبر مرجع اسلامي في الحكومة بناء لانهاء مفتي الجمهورية اللبنانية المبني على اقتراح المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى كما جاء بالمادة 39 منه. وحيث ان المبادىء المقررة ان المرجع الذي له صلاحية التعيين له صلاحية الصرف والاحالة على التقاعد وقد تكرس هذا المبدأ بالمادة 119 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بنظام الموظفين التي يجب تطبيقها لان المرسوم الاشتراعي رقم 14 هو قانون عام لنظام الموظفين فيقتضي الرجوع اليه في الحالات التي ينص عليها القانون الخاص. وحيث ان انهاء مفتي الجمهورية واقتراح المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هما شرطان يجب توفرهما في قرار التعيين او الصرف والاحالة على التقاعد فيما يختص بموظفي الفتوى والاوقاف المعينين بالمادة 24 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 لان الشارع قد توخى من وراء ذلك اعطاء هاتين المؤسستين الضمانات الكافية لاجل اثبات استقلالهما الطائفي بالنسبة للدولة وان اغفال هذين الشرطين يجعل القرار باطلا. وحيث ان القرارين المطعون فيهما قد خالفا هذه الاسس الجوهرية في احالة السيد سليم الطياره على التقاعد فيقتضي ابطالهما دونما التفاف الى ما صدر من مقررات فيما بعد عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لان قرار الاحالة على التقاعد لم يصدر بناء لانهاء سماحة المفتي واقتراح المجلس المشار اليه. وحيث انه - ردا على مزاعم السيد الحص - مهما كانت السلطة التي عينت السيد سليم الطياره مديرا للاوقاف فان القرار الذي عين بموجبه يبقى نافذا طالما انه لم يرجع عنه ولم يبطل من مرجع رسمي ذي صلاحية سواء اكان هذا المرجع اداريا ام قضائيا. وحيث ان السيد الطياره بقي يمارس وظيفة مدير الاوقاف الاسلامية من تاريخ تعيينه حتى تاريخ احالته على التقاعد بموجب القرار المطعون فيه. وحيث يكون قول السيد حص بأن لا مصلحة للسيد الطياره بطلب ابطال القرارين رقم 16/10 اللذين احيل بموجبهما على التقاعد هو قول مردود.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
339
السنة
1956
تاريخ الجلسة
18/06/1956
الرئيس
جورج صوراتي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.