الجمعة 03 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 488 /1982

  • عبء قابل للتنزيل
  • /
  • نفقة
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ربح صافي
  • /
  • تنزيل
  • /
  • مكلف
  • /
  • ضرائب ورسوم






- مفهوم النفقات والاعباء التي تنزل من موارد المكلف بضريبة الدخل.

-

وبما انه - كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له - يتضح من نص المادة 7 من قانون ضريبة الدخل انه ورد فيه امثلة على تلك الاعباء والنفقات على سبيل الاشارة لا على سبيل الحصر لانه لا يمكن حصر الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة في بلد متطور اقتصاديا وتقنيا واجتماعيا كلبنان. وبما ان المادة 44 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4/12/1944 عندما نصت على انه تشمل الاعباء والنفقات التي تنزل من موارد المكلف على الرواتب والاجور وكل ما يدفع للمستدخمين بدلا عن خدماتهم وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال وكذلك النفقات المألوفة الاخرى وفيها بدل تأمين العمال والمستخدمين انما تركت لرب العمل تقدير ما يعتبر هو انه اكثر فائدة له بخصوص شروط الاستخدام لديه كي يلتزم به حقيقة وبصورة اكيدة تجاه مستخدميه في سبيل حسن سير عمله وزيادة انتاجه. ويمكن الاسترشاد في هذا السبيل بنصوص قانون العمل وتعديلاته والنظام الداخلي للمؤسسة المنصوص عليه في قانون العمل المذكور وقانون عقود العمل الجماعية. وبما انه يتبين بالفعل ان المادة 59 من قانون العمل تشير الى الشروط الاكثر فائدة المعطاة للاجراء كما تنص المادة 12 من القانون المذكور على ان عقد الاستخدام, خطيا كان ام شفهيا, يخضع للقانون العادي. فاذا التزم رب العمل بعب ء نحو اجرائه لا يتعارض وقانون العمل والقوانين الاجتماعية الاخرى المتصلة بهذا الحقل ويؤلف لهم فائدة اكثر من الفائدة المفروضة قانونا فان العبىء الناجم عن ذلك يصبح ملزما لرب العمل ويدخل ضمن نطاق الاعباء والنفقات المشار اليها في المادة 7 من قانون ضريبة الدخل كي تنزل من الموارد لتكوين الربح الصافي الخاضع للضريبة. وبما انه تطبيقا لما تقدم يقتضي اعتبار مساهمة الشركة المستأنفة بنفقات نادي المستخدمين لديها والمدفوعة خلال سنة 1956 موضوع النزاع من جملة الاعباء التي تنزل من مواردها وفق احكام المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4/12/1944 والمطابقة للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 فيكون التكليف الاضافي المعترض عليه مستوجبا الابطال فيما يتعلق بالمساهمة موضوع النزاع.



- امكانية اعتبار مساهمة الشركة في نفقات نادي المستخدمين لديها من الاعباء والنفقات التي تنزل من مواردها لتكوين الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل.

-
بما ان النزاع منحصر في معرفة ما اذا كانت مساهمة الشركة المستأنفة في نفقات نادي المستخدمين لديها يدخل ضمن الاعباء والنفقات التي تنزل من مواردها لتكوين الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل بحسب المادة 7 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 1944/12/04 المطابقة للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 ام لا. وبما انه كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له يتضح من نص المادة 7 المذكورة انه ورد فيه امثلة على تلك الاعباء والنفقات على سبيل الاشارة لا على سبيل الحصر لانه لا يمكن حصر الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة في بلد متطور اقتصاديا وتقنيا واجتماعيا كلبنان. وبما انه لا علاقة بهذا الامر لما نصت عليه المادة 44 من قانون ضريبة الدخل المذكور والتي تتصل بتحديد الموارد الخاضعة للضريبة المفروضة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وما يلحق بها وفق الاسس الموضوعة في الباب الثاني من قانون ضريبة الدخل. هذه الاسس المختلفة عن تلك التي اعتمدت في الباب الاول من نفس القانون لفرض الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية. وبما ان المادة المذكورة عندما نصت على انه تشتمل الاعباء والنفقات التي تنزل من موارد المكلف على الرواتب والاجور وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال وكذلك النفقات المألوفة الاخرى وفيها بدل تأمين العمال والمستخدمين انما تركت لرب العمل تقدير ما يعتبر هو انه اكثر فائدة له بخصوص شروط الاستخدام لديه كي يلتزم به حقيقة وبصورة اكيدة تجاه مستخدميه في سبيل حسن سير عمله وزيادة انتاجه. ويمكن الاسترشاد في هذا السبيل بنصوص قانون العمل وتعديلاته والنظام الداخلي للمؤسسة المنصوص عليه في قانون العمل المذكور وقانون عقود العمل الجماعية. وبما انه يتبين بالفعل ان المادة 59 من قانون العمل تشير الى الشروط الاكثر فائدة المعطاة للاجراء كما تنص المادة 12 من القانون المذكور على ان عقد الاستخدام, خطيا كان ام شفهيا, يخضع للقانون العادى. فاذا التزم رب العمل بعبىء نحو اجرائه لا يتعارض وقانون العمل والقوانين الاجتماعية الاخرى المتصلة بهذا الحقل ويؤلف لهم فائدة اكثر من الفائدة المفروضة قانونا فان العبىء الناجم عن ذلك يصبح ملزما لرب العمل ويدخل ضمن نطاق الاعباء والنفقات المشار اليها في المادة 7 من قانون ضريبة الدخل كي تنزل من الموارد لتكوين الربح الصافي الخاضع للضريبة. وبما انه تطبيقا لما تقدم يقتضي اعتبار مساهمة الشركة المستأنفة بنفقات نادى المستخدمين لديها والمدفوعة خلال سنة 1956 موضوع النزاع من جملة الاعباء التي تنزل من مواردها وفق احكام المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل الصادر في 1944/13/04 والمطابقة للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 فيكون التكليف الاضافي المعترض عليه مستوجبا الابطال فيما يتعلق بالمساهمة موضوع النزاع. وبما ان المادة 44 من قانون ضريبة الدخل لا تنطبق على موضوع المراجعة الحاضرة لاجل فرض ضريبة الباب الثاني من القانون المذكور لانه من جهة لا تؤلف المساهمة موضوع النزاع منافع نقدية او عينية معطاة لشخص كل اجير بالتخصيص ولانه لا يمكن معرفة واقعية انتفاع كل اجير من هذه المساهمة ومقدار انتفاعه منها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
488
السنة
1982
تاريخ الجلسة
24/11/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//سكينه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.