الأربعاء 08 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 489 /1982

  • حدث منشىء
  • /
  • اصول جديدة
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مهلة
  • /
  • اعفاء
  • /
  • تطبيق
  • /
  • فندق
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • مدة
  • /
  • تكليف
  • /
  • مكلف
  • /
  • ضريبة الاملاك المبنية
  • /
  • مركز شاغر
  • /
  • ضرائب ورسوم






- الاحكام القانونية الواجب تطبيقها على مكلف بضريبة الاملاك المبنية خلال فترة زمنية معينة.

-

وبما انه لمعرفة ما هي النصوص الواجب تطبيقها على مكلف في فترة زمنية معينة يجب الرجوع الى الحدث المنشىء لتلك الضريبة, (Fait Generateur) اساس الموجب الضريبي الذي ينشىء الدين ويعين بالتالي الاحكام القانونية الواجب التطبيق لانه يحدد النظام القانوني الذي يخضع له المكلف . وبما ان الحدث المنشىء للضريبة هو الحدث المادي او مجموع احداث او ظرف واقعي او عمل قانوني يجعل المكلف منذ ظهوره خاضعا للضريبة وفق التشريع المعمول به. وبما ان الحدث المنشىء للضريبة يجعل المكلف اذن مدينا بمبلغ من المال وينظم مبدئيا جدول التكليف الذي يتضمن تحديد القيمة ومقدار الرسم على اسس معينة وفق التشريع الساري المفعول عند ظهور الحدث . وبما ان الحدث المنشىء للضريبة يحدد مقياسا وحيدا لذات القانون الضريبي الواجب تطبيقه اكان هذا القانون يتعلق بالتكليف بحد ذاته ام باصول اصدار التكليف (Procedure d'imposition) وذلك عندما يوجد تلازم وثيق (Connexite) بين الشكل والاساس ما لم يوجد نص صريح في التشريع الجديد يشير الى تطبيق الاصول الجديدة المعتمدة في التشريع الحديث . وبما ان المادة 49 من قانون 17 ايلول سنة 1962 فرضت الضريبة ابتداء من السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق خلافا لما كان معمولا به في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 145/1959 حيث نصت المادة 18 منه على ان الضريبة تتوجب في كل سنة وقد جعل المشترع احكام المادة 49 المذكورة سارية المفعول فور نشر القانون في الجريدة الرسمية على الابنية المنجزة بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1961 وفندق المستأنف ضده يدخل في عداد تلك الابنية. وبما ان احكام المادة 49 المار ذكرها تتعلق باصول اصدار التكليف فليس من شأنها ان تناقض او تخالف الاحكام القانونية الواجب تطبيقها في الاساس على هذه المراجعة وهي احكام المرسوم الاشتراعي رقم 145/1959 التي تسري على المستأنف ضده وفق الحدث المنشىء للضريبة لا سيما فيما يتعلق بالشغور. وبما ان المستأنف ضده باشر استثمار الفندق بتاريخ اول تموز سنة 1962 بحيث لم يستمر الشغور ستة اشهر متوالية للاستفادة من الاعفاء من الضريبة وفق احكام المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/1959



- شروط الاعفاء من ضريبة الاملاك المبنية في حال شغور البناء

-
بما ان الدولة تطلب فسخ القرار رقم 1967/16 جزئيا الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية في بيروت وذلك لجهة الشغور فقط لمخالفته الواقع والقانون. وبما ان القرار المستأنف قضى باعتبار تصريح الشغور المقدم بتاريخ 1962/02/14 من المستأنف ضده السيد نعيم وتار صاحب فندق كونتيننتال مشمولا باحكام قانون 1962/09/17 وانه يجب توقيف الضريبة عن الفندق المذكور ابتداء من 1962/03/01 حتى 1962/06/30 وبما انه ثابت من القرار المستأنف ومن اقوال الدولة بالذات ان المستأنف ضده تقدم بتاريخ 1962/02/14 بتصريح الى الدائرة المالية المختصة يعلمها ان محتويات الفندق شاغرة ولذا انه يطلب رفع الضريبة عنه الا ان المراقب المختص تأكد بموجب تقريره المؤرخ في 1962/09/24 ان المستأنف ضده باشر استثمار الفندق بتاريخ اول تموز سنة بحيث لم يستمر الشغور ستة اشهر متوالية. وبما انه يقتضي معرفة ما هي الاحكام القانونية الواجبة التطبيق في المراجعة الحاضرة- اهي المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/145 الذى كان سارى المفعول عند تقديم طلب الشغور من المستأنف ضده وقد اشترطت هذه المادة استمرار الشغور ستة اشهر متوالية للاستفادة من الاعفاء من الضريبة ام يجب تطبيق احكام المادة 15 وما يليها من قانون 17 ايلول سنة 1962 التي لا تفرض اية مدة لتوقيف الضريبة من جراء الشغور وتعتبر المادة 16 منه حالة الشغور متوفرة اعتبارا من اول الشهر التالي لتقديم التصريح. وبما ان المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/145 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية والذي قدم طلب الشغور في ظله على انه يتوجب الضريبة في كل سنة, ويجرى تكليف كل عقار عن سنة كاملة, على اساس مجموع الايرادات النافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة التكليف . وبما ان المادة 106 من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية الساري المفعول تنص على انه يعمل بهذا القانون اعتبارا من سنة تكليف 1963 باستثناء المادة 49 منه التي تطبق فور نشره في الجريدة الرسمية على الابنية المنجزة بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1961 وقد الغت المادة 107 التالية للقانون المذكور المرسوم الاشتراعي رقم 1959/145 والنصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكامه. وبما ان المادة 49 المذكور اعلاه تنص على ما يلي: "تفرض الضريبة ابتداء من السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق, وذلك على اساس الايرادات الصافية الفعلية او المقدرة, الحاصلة في خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشوء الحق حتى 31 كانون الاول من السنة. وبما انه لمعرفة ما هي النصوص الواجب تطبيقها على مكلف في فترة زمنية معينة يجب الرجوع الى الحدث المنشىء لتلك الضريبة, (Fait Generateur) اساس الموجب الضريبي الذي ينشىء الدين ويعين بالتالي الاحكام القانونية الواجب التطبيق لانه يحدد النظام القانوني الذي يخضع له المكلف . وبما ان الحدث المنشىء للضريبة هو الحدث المادي او مجموع احداث او ظرف واقعي او عمل قانوني يجعل المكلف منذ ظهوره خاضعا للضريبة وفق التشريع المعمول به. وبما ان الحدث المنشىء للضريبة يجعل المكلف اذن مدينا بمبلغ من المال وينظم مبدئيا جدول التكليف الذي يتضمن تحديد القيمة ومقدار الرسم على اسس معينة وفق التشريع الساري المفعول عند ظهور الحدث . وبما ان الحدث المنشىء للضريبة يحدد مقياس وحيد لذات القانون الضريبي الواجب تطبيقه اكان هذا القانون يتعلق بالتكليف بحد ذاته ام باصول اصدار التكليف (Procedure d'imposition) وذلك عندما يوجد تلازم وثيق (Connexite) بين الشكل والاساس ما لم يوجد نص صريح في التشريع الجديد يشير الى تطبيق الاصول الجديدة المعتمدة في التشريع الحديث . وبما ان المادة 49 من قانون 17 ايلول سنة 1962 فرضت الضريبة ابتداء من السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق خلافا لما كان معمول به في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 1959/145 حيث نصت المادة 18 منه على ان الضريبة تتوجب في كل سنة وقد جعل المشترع احكام المادة 49 المذكورة سارية المفعول فور نشر القانون في الجريدة الرسمية على الابنية المنجزة بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1961 وفندق المستأنف ضده يدخل في عداد تلك الابنية. وبما ان احكام المادة 49 المار ذكرها تتعلق باصول اصدار التكليف فليس من شأنها ان تناقض او تخالف الاحكام القانونية الواجب تطبيقها في الاساس على هذه المراجعة وهي احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1959/145 التي تسري على المستأنف ضده وفق الحدث المنشىء للضريبة لا سيما فيما يتعلق بالشغور. وبما ان المستأنف ضده باشر استثمار الفندق بتاريخ اول تموز سنة 1962 بحيث لم يستمر الشغور ستة اشهر متوالية للاستفادة من الاعفاء من الضريبة وفق احكام المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 وبما ان القرار المستأنف يكون مستوجبا الفسخ جزئيا وذلك فيما يتعلق بالشغور.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
489
السنة
1982
تاريخ الجلسة
24/11/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.