الأحد 24 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 1480 /1966

  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ربح صافي
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • تنزيل






- ماهية الارباح الخاضعة للضريبة

-

بما ان المادة 7 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4 كانون الاول سنة 1944 عندما نصت على ان الربح الصافي هو مجموع موارد المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة انما تضمنت قاعدة فيما يتعلق بتحديد الاعباء والنفقات الواجب تنزيلها من موارد المكلف لتكوين الربح الصافي وبديهي ان تكون تلك المادة بنصها على انه "تشتمل هذه الاعباء والنفقات بصورة خاصة على ...." أوردت بذلك على سبيل الاشارة لا على سبيل الحصر امثلة على الاعباء والنفقات ذلك لانه لا يمكن ان تحصر الاعباء ابتداء في بلد متطور اقتصاديا واجتماعيا كلبنان



- مدى امكانية الجمع بين تعويض الصرف وبين التقاعد واعتبارهما من الاعباء والنفقات الواجب تنزيلها من الموارد الخاضعة للضريبة

-
وبما انه فيما يختص بنصوص قانون العمل اللبناني بحال اعتماد وجهة نظر الدولة ان المادة 59 منه التي تشير الى الشروط الاكثر فائدة المعطاة للعمال انما تشير الى الشروط المتعلقة بالاجر دون تعويض الصرف من الخدمة فان المادة 12 من القانون المذكور تنص على ان عقد الاستخدام خطيا كان ام شفهيا يخضع للقانون العادي فينتج عن ذلك انه اذا تضمن العقد شرطا خاصا بخصوص تعويض الصرف لا يتعارض مع احكام القانون الملزمة فان تضمن هذا الشرط يكون نافذا ويؤلف عبئا ملزما لرب العمل وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان الاخصائيين الفرنسيين المستخدمين لدى الشركة المستأنفة مرتبطون معها بعقود تتضمن ان لهم الحق بتعويض الصرف من الخدمة وبمعاش التقاعد ايضا فمثل هذه العقود تؤلف شرعة الطرفين وليس من الضروري ان تكون عقود العمل التي تربط الشركة بموظفيها جميعهم متشابهة تماما وبما انه اذا كانت المادتان 54 و55 من قانون العمل حددتا حساب تعويض الصرف من الخدمة فان مثل هذه النصوص تلزم رب العمل والعامل بحدودها عند عدم الاتفاق على شروط اكثر فائدة للعامل وليس هنالك نص على ان مثل هذا الاتفاق باطل او غير نافذ

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1480
السنة
1966
تاريخ الجلسة
30/12/1966
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.