الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 234 /1960

  • تأخير عادي
  • /
  • موظف
  • /
  • تأخير
  • /
  • تصنيف
  • /
  • تعيين
  • /
  • فائدة
  • /
  • عقد النفقة
  • /
  • راتب
  • /
  • ترقية
  • /
  • اعتماد
  • /
  • ملاك
  • /
  • موظف دائم






- مفعول فقدان الاعتماد لجهة وجوب تصنيف موظف وترقيته وشروط توجب الفائدة عن الراتب

-

حيث انه من مراجعة قانون 3/6/57 (ج.ر. عدد 27 ص. 658) يرى انه نص في مادته الاولى على انه (يضاف الى المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18/1/55 والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 56 الفقرة التالية: يصنف المدرسون والمعلمون الذين بدأوا تخصصهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 53 اذا كانوا يحملون اجازة جامعية على الاقل برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي في الدرجة الاخيرة ونص في مادته الثانية على انه يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وقد تبين انه نشر فيها بتاريخ 12/6/57 . وحيث انه لا خلاف في ان المدعية تستفيد من هذا القانون وقد تبين ان الدولة نفذت احكامه بان صنفت المدعية برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي من الدرجة الاخيرة وذلك بالمرسوم رقم 20423 المؤرخ في 11//58 اي بعد اقسامه هذه الدعوى وبذلك يصبح طلب المدعية تصنيفها بالرتبة والراتب بدون موضوع ولكن الخلاف يبقى على ما اذا كان يتوجب على الحكومة اجراء هذا التصنيف فور نشر القانون المذكور سواء اكان هناك اعتماد لذلك ام لا. وحيث ان الدولة اجابت بان عدم تصنيف المستدعية وفقا لقانون 3/6/57 مرده الى عدم توفر الاعتمادات وذلك بمقتضى القواعد العامة التي يرسمها قانون المحاسبة وعملا بالمادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 . وحيث انه من الثابت ان القانون الصادر في 3/6/57 بتعديل المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 قد قضى بوجوب تصنيف المعلمين والمدرسين حملة الاجازات الجامعية برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي من الدرجة الاخيرة ومن الراهن ان المستدعية تستفيد من هذا القانون فيكون متوجبا على الادارة ان تصنف من يشمله هذا القانون في الرتبة والدرجة التي اشار اليها القانون المذكور وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه الواقع في 12/6/57 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وحيث يجب مع ذلك التساؤل عما اذا كانت الادارة مجبرة على اجراء هذا التصنيف فورا ام ان ذلك موقوف على وجود الاعتماد اللازم. وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 14/55 قد وضع اسس التوظيف والترقية وانشاء ملاكات للموظفين الموقتين والدائمين (مادتين 3 و5) وعين لكل موظف دائم ملاك ورتبة ودرجة كما انه عين له راتبا بالنسبة لرتبته ودرجته (مادة 83) وحيث يكون اذا لكل موظف دائم داخل في الملاك راتب ملحوظ في الموازنة يتقاضاه حتما سواء اكان له اعتماد في موازنة السنة السارية ام لم يكن له اعتماد فيها وبهذه الحالة الاخيرة يوضع الاعتماد في السنة التالية لتسديد الرواتب عن السنة السابقة. وحيث بالاستناد لما تقدم يجب ان تصنف المستدعية برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي من الدرجة الاخيرة طالما ان هاتين الرتبة والدرجة داخلتان في ملاك وزارة التربية وبموجب المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 يجب ان يلحظ لهما اعتماد. وحيث اذا كان الاعتماد الملحوظ في الموازنة لا يسدد نفقات الترقية لكل من المعلمين الذين عناهم قانون 3/6/57 فهذا لا يمنع الترقية او التصنيف ويبقى لهؤلاء الحق باستيفاء قيمة الترقية في السنة التالية بحيث يلحظ لهم اعتماد في الموازنة الجديدة. اما ما جاء في المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 بان مراسيم وقرارات التعيين لا تعتبر نافذة اذا ... وغير مرصد لها اعتماد في الموازنة فان هذا الحظر فضلا عن انه محصور بالتعيين فقط (الترقية والتصنيف ليسا منه) فليس له انعكاس على الوظائف الداخلة في الملاك لان جميع الوظائف التي لها ملاكات يجب ان يكون ملحوظا لها اعتماد كما تقدم انفا بل ان هذا الحظر يتناول فقط الوظائف التي ليس لها ملاكات كوظائف الموظفين الموقتين والاجراء (مادتين 3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 14) وقد نصت المادة 206 على ان هؤلاء الموظفين يعينون في نطاق الاعتمادات المخصصة والوظائف التي يشغلها اشخاص تتعاقد معهم الدولة (224) فهؤلاء كلهم لا تنفذ قرارات تعيينهم الا اذا مرصدا لها اعتمادات في الموازنة. وحيث ان ما جاء في المادة 58 من قانون المحاسبة العامة بانه لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة لا يغير شيئا في الوضع القانوني المبحوث فيه لان الترقية والتصنيف شيء وعقد النفقة شيء اخر فاذا رقي الموظفون وكان لا يوجد في الموازنة للسنة السارية اعتماد بقيمة هذه الترقية فيؤخر عقد النفقة ريثما يوضع اعتماد لها في السنة التالية والقول بخلاف ذلك يؤدي الى وقف الترقيات التي تحصل للموظفين درجة واحدة في كل سنتين خدمة وذلك عملا بالمادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 اذا لم يكن في الموازنة اعتماد بقيمة هذه الترقية الامر الذي لا يقره القانون. وحيث يكون قرار الرفض الضمني المطعون فيه مخالفا لاحكام القانون ومستوجبا الابطال. وحيث ان المستدعية تطلب ابطال القرار الضمني القاضي برفض طلبها الرامي الى تصنيفها في الدرجة الاخيرة من رتبة استاذ تعليم ثانوي اعتبارا من تاريخ صدور قانون 3/6/57 ودفع فرق رواتبها على هذا الاساس مع الفائدة القانونية وللمجلس ان يقضي بذلك (المادتين 8 فقرة 4 و55 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9/1/53 والمادتين 51 فقرة 5 و98 فقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/59) فلا يكون المجلس في هذه الحالة قد قام مقام السلطة الادارية الصالحة في اتخاذ المقررات اللازمة كما تدعي الدولة في لوائحها. وحيث كان يجب على الادارة ان تصنف المستدعية برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوني في الدرجة الاخيرة اعتبارا من تاريخ 12/6/57 وان تدفع لها فرق رواتبها منذ التاريخ المذكور وحيث ان الفائدة لا تتوجب لجهة الرواتب اذا كان تأخير دفعها واقعا في اطار حالات التأخير العادية كما هو الوضع في القضية الحاضرة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
234
السنة
1960
تاريخ الجلسة
12/07/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.