الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 1210 /1968

  • قرار ضمني بالرفض
  • /
  • مراجعة استرحامية
  • /
  • تأنيب
  • /
  • تأخير
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • عقوبة
  • /
  • قطع
  • /
  • تدرج
  • /
  • هيئة التفتيش المركزي
  • /
  • مهلة قضائية






- اصول الطعن امام مجلس شورى الدولة

-

بما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي يطعن بالواقع في القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي وفي ما يسميه القرار الضمني بالرفض الصادر عن الهيئة المذكورة وبما انه يلجأ الى القرار الضمني بالرفض كي تؤسس عليه المراجعة امام مجلس الشورى عندما لا يكون هنالك قرار اداري يمكن الطعن فيه فما دام ان المستدعي يطعن في القرار السالف الذكر فانه لا يبقى من موجب لاستصدار قرار اداري يطعن فيه وبما ان المراجعة الادارية المقدمة من المستدعي ليست بالواقع الا المراجعة الاسترحامية المنصوص عليها في المادة 60 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 والتي من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية



- شروط فرض عقوبة تأخير التدرج من قبل هيئة التفتيش المركزي

-
وبما انه بفرض امكان هيئة التفتيش المركزي ان تنزل مباشرة العقوبات المنوطة بالوزير بحسب المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 فقرتها الرابعة فان عقوبة تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر لا يمكن ان تفرض بحسب هذا النص الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للموظف خلال سنة اي بعد ان تكون فرضت عليه العقوبة الاولى من الدرجة الاولى المنصوص عليها في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 مرتين وهذا الشرط ملتصق بامكانية فرض عقوبة تأخير التدرج كما يظهر من النص بقطع النظر عن السلطة الادارية التي تفرضها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1210
السنة
1968
تاريخ الجلسة
16/12/1968
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/الصلح//شاوول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.