الإثنين 13 تموز 2020

شورى حكم رقم : 54 /1992

  • قبول شكلا
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • قرار ضمني بالرفض
  • /
  • تماثل
  • /
  • موظف
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • رقابة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تقديم
  • /
  • اعادة التكوين
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • ترقية
  • /
  • وضع وظيفي
  • /
  • مساواة






- مدى قابلية القرار الاداري المبني على فقدان الاساس القانوني للابطال فيما خص تجاوز الادارة باستعمال سلطتها الاستنسابية والتمييز بتطبيق القانون على اشخاص آخرين لهم نفس الوضع الوظيفي

-

وبما انه اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار العناصر التي تنطبق عليها الشروط المحددة في المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/67 للترقية فانه يعود لهذا المجلس التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها لرفض هذه الترقية في كل مرة تتوضح فيها هذه الاسباب وذلك عملا بالمبادىء القانونية المعمول بها في مجال ممارسة الادارة للسلطة الاستنسابية وبما ان الادارة عندما تستعمل حقها في اعطاء بعض الترقيات مفاعيل رجعية فانها ملزمة وفق مبدأ المساواة بان تعطي نفس هذه المفاعيل الى مستحقيها وفي القوانين والانظمة المعمول بها بتاريخ استحقاق هذه الترقيات فلا يمكنها بالتالي الاعتداد بسلطتها الاستنسابية برفض الاخذ بالمفعول الرجعي تجاه بعض اصحاب العلاقة في الوقت الذي تفيد منه البعض الاخر وبما ان القانون اجاز اذن للادارة اتخاذ قرارات ادارية لها مفعول رجعي عملا بمبدأ المساواة وبما ان مبدأ المساواة لا يتجزأ وذلك بتطبيقه على فئة (العاملين عند صدوره) دون فئة اخرى (الذين احيلو على التقاعد قبل صدوره) بل انه يطبق على جميع الضباط الذين كانوا في الخدمة (علم تشملهم الترقية منذ ذلك الوقت) وبما ان كل شخص او كل حالة يجب ان تعامل بطريقة مماثلة وفي ذات القاعدة وذات النظام القانوني اذ ان مبدأ المساواة يهيمن على وضع الموظف ليس فقط منذ دخوله الخدمة بل ايضا طوال مدة خدمته ف يالعمل (Carriere) وبما ان النص القانوني الذي استندت اليه الادارة من اجل استصدار النصوص الخاصة بالترقيات هو نص تضمن مفعولا رجعيا سمح لها باجراء ترقيات اعتبارا من تاريخ 1/1/1976 وفاقا لمبدأ المساواة ومراعاة له وعليه فان اللجوء الى المفعول الرجعي يلزم الادارة بالاخذ بالمضمون الشامل لهذا المفعول بالنسبة لفترة زمنية معينة وعدم تجزئته بالنسبة للمعنيين به كان يستفيد منه بعض اصحاب الحقوق ولا يستفيد منه بعضهم الاخر بالرغم من انهم جمعيا في وضع قانوني واحد وفي حالة وفترة زمنية ذاتها علما ان اي طارىء وظيفي بالاستقالة او الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد في وقت لاحق لتاريخ نفاذ القانون ليس من شأنه ان يغير في الوضع القانوني والوظيفي الواحد لاصحاب الحقوق طالما انهم كانوا يستحقون الترقية جميعا في الفترة الزمنية التس شملها المفعول الرجعي الذي نص عليه القانون وبما ان التفسير الحصري للنصوص الاستثنائية يجب الا يؤدي الى تعطيل النص جزئيا او كليا وبما ان اجابة طلبات المستدعي من قبل هذا المجلس على النحو المبين اعلاه يدخل في نطاق اعادة تكوين وضعه الوظيفي ولا يتضمن بالتالي الزام الادارة باجراء عمل معين



- مدى قبول المراجعة القضائية شكلا امام مجلس شورى الدولة في حال قدمت قبل صدور القرار الضمني بالرفض

-
بما ان ورود هذه المراجعة بتاريخ 28/12/1979 اي قبل صدور القرار الضمني بالرفض لا يحول دون قبولها شكلا طالما ان القرار الضمني بالرفض صدر قبل اصدار هذا المجلس قراره بالاساس على ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
54
السنة
1992
تاريخ الجلسة
28/12/1992
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/عيد//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.