الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 296 /1993

  • سلطة استنسابية
  • /
  • شروط
  • /
  • رقابة قضائية
  • /
  • تثبيت
  • /
  • مساعد قضائي
  • /
  • رئيس القلم






- شروط التثبيت في وظيفة رئيس قلم في ملاك المساعدين القضائيين ومراجعة السلطة الاستنسابية للادارة

-

وبما ان هذا النص الذي يرمي الى تثبيت المساعد القضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها لم يفرق بين من يمارس وظيفة مساعد قضائي استنادا الى نص تعيينه وبين من عين اصلا في الادارة المركزية لوزارة العدل وكلف فيما بعد القيام بوظيفة مساعد قضائي ومارس هذه الوظيفة وبالتالي فان نشوء الحق بالتثبيت يتوقف على الممارسة الفعلية لمن ينتمي الى اي من هاتين الفئتين على حد سواء لوظيفة مساعد قضائي استنادا الى نصوص تكليف قانونية ومن ثم لاستيفائه شروط التثبيت المحددة في المادة 126 المذكورة اعلاه وبما ان التفريق الذي اجرته المستدعى ضدها بين الفئتين المذكورتين اعلاه من المساعدين القضائيين واستبعادها فئة المعينين اصلا في الادارة المركزية لوزارة العدل من التثبيت في وظيفة مساعد قضائي يكون مفتقرا الى السند القانوني وبما انه بتاريخ تطبيق المادة 126 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 كانت المستدعية تمارس وظيفة رئيس قلم في هيئة التفتيش القضائي وبما انه عملا بالمادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (المماثلة للمادة 3 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 التنظيم السابق للتفتيش القضائي) يكون لهيئة التفتيش القضائي قلم قوامه مساعدون قضائيون ويطبق عليهم نظام الاقلام في الدوائر القضائية وبما ان الموظفين العاملين في قلم هيئة التفتيش القضائي يعتبرون بالتالي مساعدين قضائيين وفقا للتحديد الوارد في النصوص المبينة اعلاه وبما ان المستدعية كانت والحالة ما تقدم تمارس وظيفة مساعد قضائي برتبة رئيس قلم وفقا للاصول وبالتالي فهي تستوفي الشرط المحدد للتثبيت لهذه الجهة وبما ان المستدعية تكون والحالة هذه مستوفية سائر الشروط المحددة في المادة 126 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 للتثبيت في وظيفة رئيس قلم في ملاك المساعدين القضائيين وبما انه اذا كان نص المادة 126 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لا يلزم الادارة بالتثبيت ويعطيها بالتالي سلطة استنسابية الا ان قرارها برفض التثبيت يصبح خاضعا لرقابة مجلس الشورى عند بيانها اسباب الرفض ويعود لهذا المجلس التثبت من مدى صحة هذه الاسباب وقانونيتها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
296
السنة
1993
تاريخ الجلسة
24/06/1993
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/عيد//بيضون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.