الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /1993

  • نية جرمية
  • /
  • اثبات
  • /
  • سرقة






- اصول اثبات جريمة السرقة

-

وحيث ان النية الجرمية في فعل السرقة تتكون من واقعة الاخذ بقصد التملك فالنية هي عنصر خاص في السرقة فلا تقوم بدون نية امتلاك المال Garcon, art 379 n 592 et 47 (عاليه الموسوعة رقم 1356) وهذا ما تنص عليه صراحة المادة /635/ من قانون العقوبات التي تعرف السرقة بانها "اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك" علما ان المشرع في التعديل الحاصل لهذه المادة سنة 1983 اوضح واكد على الناحية المومأژاليها وحيث لم يتأكد الى حد اليقين ولم يثبت بصورة قاطعة يرتاح اليها الوجدان بان المتهم اخذ السيارة بقصد التملك اذ (يرتاح اليها الوجدان بان المتهم) صرح ان الثابت وحسبما ورد آنفا هو انه بعد اخذها وضع تلقائيا ورقة على باب محل صاحبها تدل على مكان وجودها بتوقيع "فاعل خير" وقد توجه صاحبها الى هذا المكان واستعادها فعلا. وهذا ما افاد به صاحب السيارة الذي لم يدع نفسه والمتهم في جميع اقواله ولم يرد ما يرقى الى دحضه وحيث وكما تقدم فانه لم يتوفر دليل جازم يطمئن اليه الضمير على نية التملك اذ ان ما توفر يدل على الاستعمال فالمتهم بعد استعمال السيارة اوقفها وارشد الى مكان وقوفها. هذا مع العلم بان قرار الاتهام اورد (ص 3) الواقعة المتعلقة بالمتهم بعبارة واحدة غير واضحة ودون ان يبين عناصر الجرم المسند وحيث ان فعل المتهم يكون اذا منطبقا على المادة 651 عقوبات لعدم ثبوت قصد التملك او الاختلاس خصوصا وان من يقصد التملك لا يعمل على رد الشيء المأخوذ وتلقائيا. وحيث ان ممثل النيابة العامة التمييزية طلب تطبيق مادة الاتهام وطلب وكيل المتهم اعتبار الفعل منطبقا على المادة 651 عقوبات واسقاط الجرم بالعفو العام وطلب المتهم بكلامه الاخير البراءة مؤيدا مطالب وكيله. وحيث ان الفعل موضوع الدعوى سابق للعفو العام وهو بالتالي غير مشمول به ويقتضي رد الطلب لهذه الناحية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
101
السنة
1993
تاريخ الجلسة
16/06/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/احمد شحاده//هاني المولى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.