السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /1993

  • تمييز جزائي
  • /
  • قائمة الشهود
  • /
  • مخالفة جوهرية
  • /
  • تلاوة
  • /
  • مستند






- مفعول عدم تلاوة المحكمة قائمة شهود الحق العام

-

وحيث فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة والقرار المطعون فيه والى سائر الملف يتبين ان المدعي العام لم يقدم قائمة شهود الحق العام ولم يتل كاتب المحكمة هذه القائمة مخالفة للمادة 293 اصول جزائية كما ان محكمة الجنايات صرفت النظر عن الشهود دون استطلاع رأي الافرقاء وكذلك فانها استندت في حكمها للاسقاط والادعاء دون وضعهما قيد المناقشة الشفاهية العلنية علما ان قاعدة الشفاهية هي قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وايضا فان جهة الدفاع في مرافعتها وفي مذكرتها المقدمة الى محكمة الجنايات ادلت بمطالب ودفاعات منها: انتفاء قصد التملك والعناصر الجرمية لجريمة السرقة المسندة واعتبار الفعل منطبقا على المادة 429 عقوبات دون ان ترد المحكمة على هذه المطالب او تناقشها في حكمها مما يؤلف مخالفة للمادة 323 اصول جزائية ومساسا بحقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام ونقصا في التعليل الذي يوازي عدم التعليل.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102
السنة
1993
تاريخ الجلسة
16/06/1993
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/هاني المولى//احمد شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.