الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 193 /1997

  • تمديد قانوني
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • ترك
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • نزاع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مستأجر
  • /
  • مهلة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مأجور
  • /
  • طعن
  • /
  • اسقاط
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • قبول
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • تناقض






- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي المتعلق باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار

-

بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد صدق الحكم الابتدائي

المستأنف لجهة قضائه بسقوط حق المميزين حسن وندى دعبول بالتمديد

القانوني.

وبما انه لا يكون هنالك اذا من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار

الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني المسند الى الترك

النهائي للمأجور موضوع النزاع من قبل المميزين حسن وندى دعبول, فيكون

القرار المطعون فيه بالتالي غير قابل للتمييز عملا باحكام المادة 21 من

قانون 160/92 بالنسبة لهذين المميزين, مما يجعل تمييزهما مردودا شكلا





- شروط قبول الطعن تمييزا بالقرار المتعلق باسقاط حق المستأجر من التحديد القانوني

-
بما ان الحكم

الابتدائي المستأنف قد قضى بعدم اسقاط حق المميز حسين دعبول في التمديد

القانوني للمأجور موضوع النزاع, في حين ان القرار الاستئنافي المطعون

فيه قد فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة واسقط المميز حسين دعبول من حقه

بالتمديد القانون لتركه المأجور مدة سنة كاملة دون انقطاع سندا لاحكام

المادة 10 من قانون 160/92 والزمه باخلائه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ

التبليغ.

وبما انه يكون هنالك اذا تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي

المطعون فيه لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني مما يجعل القرار

المطعون فيه قابلا للتمييز عملا باحكام المادة 21 من قانون 160/92





- مفهوم التناقض بين حكمي الدرجة الاولى والثانية لقبول التمييز بدعاوى الايجارات

-
وبما انه يقتضي لاعمال سبب

التناقض بين حكمين المنصوص عنه في الفقرة 8 من المادة 708 محاكمات

مدنية, توافر عدة شروط منها ان يكون الحكمان صادرين بالدرجة الاخيرة, اي

ان يكونا قد اصبحا قطعيين وغير قابلين للطعن بالطرق العادية, اذ انه في

هذه الحالة فقط يكون من المستحيل اصلاح التناقض بينهما.

وبما ان الحكم الابتدائي في الدعوى الحالية قد فسخ من قبل محكمة

الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه, فهو لم يكن اذا صادرا بالدرجة

الاخيرة ولم يكن قطعيا, مما يجعل السبب الاول لهذه الجهة ايضا مردودا

وقد جاء القرار الاستئنافي مسندا في عرض الوقائع والتعليل الى اساس

قانوني سليم.





- رقابة محكمة التمييز على القرار الاستئنافي المتعلق باسقاط حق المستأجر من التحديد القانوني لتركة المأجور اكثر من سنة

-
بما انه خلافا لما يدلي به المميز حسين دعبول,

فان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يعتمد تصريحات المميز عليهم للقول

بانه قد ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة من 23/07/92 الى 31/03/94 بل هو

استند في ذلك الى عدة ادلة وقرائن عددها بشكل واف ومفصل ومنها خصوصا

اقوال المستأنف عليه, اي المميز حسين دعبول, اثناء استجوابه في المرحلة

الابتدائية - ص 21 من المحضر - المجرى بتاريخ 31/03/94 , بانقطاعه عن

الحضور الى لبنان منذ اواخر عام 1990 والتاريخ المذكور مما فيد عدم

استعماله للمأجور وتركه بصورة مستديمة دون انقطاع لمدة تزيد عن السنة

بعد تاريخ صدور قانون 160/92 وبين الفترة الممتدة من 23/07/92 وحتى

تاريخ حصول الاستجواب في 31/03/94 .

وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون بذلك قد خالف المادة 370 محاكمات

مدنية اذ يكون بتوصله الى القول بحصول الترك المسقط من التمديد القانوني

المنصوص عنه في المادة 10/و من قانون 160/92 قد طبق القاعدة القانونية

الصحيحة على وقائع الدعوى المستثبتة فيها بدون تعديل اي وصف قانوني لها

متفق عليه بين الفريقين.

وبما انه لجهة المستندات الخطية المبرزة من المميز حسين دعبول حول

ادلائه بان وجوده في الولايات المتحدة لم يكن بهدف الاستقرار فيها, فان

هذه المستندات تعتبر بالنسبة للمميز عليهم واقعة مادية يمكن اثبات عكسها

بكافة وسائل الاثبات بحيث ان محكمة الاستئناف بموجب سلطتها التقديرية

المطلقة, لم تأخذ بهذه المستندات بل اخذت بما توفر في الدعوى من ادلة

وقرائن اخرى وخاصة باقوال المميز حسين دعبول اثناء استجوابه الابتدائي,

فلا تكون محكمة الاستئناف بذلك قد خالفت اية مادة من المواد 131 و132

و135 محاكمات مدنية.

وبما انه لجهة المادة 373 محاكمات مدنية, فان المميز حسين دعبول لم يبين

المسائل او الاسباب التي اثارتها محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها, في

قرارها المطعون فيه, بدون دعوة الخصوم الى مناقشتها خاصة وانه يتبين من

القرار المطعون فيه نفسه انه لم يستند او يعتمد الاسباب المثارة من احد

الخصوم بحيث لا يكون هنالك فيه اية مخالفة لاحكام المادة 373 محاكمات

مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
193
السنة
1997
تاريخ الجلسة
30/12/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
/معوشي//شبطيني العم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.