الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1999

  • سرقة موصوفة
  • /
  • مدعي شخصي
  • /
  • اشتراك جرمي
  • /
  • نية جرمية
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • اشغال شاقة مؤقتة
  • /
  • اصول
  • /
  • اثبات
  • /
  • ضرر
  • /
  • تحديد
  • /
  • عقوبة
  • /
  • محكمة الجنايات






- اصول تحديد الضرر اللاحق بالمدعي الشخصي نتيجة لفعل السرقة الموصوفة

-

حيت انه من الثابت بما جاء في اعتراف المحكوم عليهما ماهر الفاعور وسامر العابد مما هو مبين في باب الوقائع ان المتهم علي دياب كان متوافقا معهما على سرقة منزل المدعية الشخصية وانه احضر حبلا استعمل لرفع المسروقات من الشقة الى سطح وقد اشترك هو في تنفيذ ذلك كما اشترك مع ماهر الفاعور بربط الحبل - السلم في قضبان الحديد تمكينا لسامر العابد من التدلي الى داخل الشقة حيث استولى على المسروقات التي احتفظ بها دياب الى حين ضبطها بحيازته. وحيث ان ما هو يدلي به المتهم علي دياب من عدم امكانية اعتماد اقوال المحكوم عليهما الفاعور والعابد كدليل بحقه يبقى مردودالان افادة احد المدعى عليهم بحق مدعى عليه آخر تصح كدليل قانوني بحق هذا الاخير طالما ان المقرلا يدفع عن نفسه الجرم لنسبه لغيره فلا تكون افادته معطاة بدافع مصلحة شخصية وهي تبرئة نفسه من الجرم المنسوب اليه عن طريق نسبته الى آخر اذ ان اعتراف احد المدعى عليهم بالجرم وفي الوقت نفسه اعترافه باشتراك آخرين معه يعطي لاعترافه صفة موضوعية تمكن من اعتماده كدليل بحق المعترف عليه وهو كسائر الادلة يخضع لتقدير المحكمة التي يعود لها اعتماده كسند لقناعتها دونما حاجة لتعزيزه بادلة اخرى او قرائن لا سيما ان لم يتبين لها ان هذا الاعتراف مبني على نية الافتراء وفيه من الدقائق والتفاصيل التي توفر لها قناعة بصحته. وحيث ان ما هو مبين اعلاه من قواعد ينطبق على ما جاء باعتراف المحكوم عليهما الفاعور والعابد بحق المتهم علي دياب وقد ا فاد بدورهما وبدور هذا الاخير في الافعال المنسوبة اليهم في الدعوى الحاضرة وقد جاءت التفاصيل التي افادا بها عن دور المتهم علي دياب متطابقة في مرتكزاتها الاساسية كما في معطياتها بالرغم من ان افادة كل منهما اعطيت بغياب الاخر. وحيث انه في مطلق الاحوال فان ما جاء في اعتراف المحكوم عليهما سامر العابد وماهر الفاعور بحق المتهم علي دياب هو مؤيد بالقرينة المستمرة من تقاطع بعض التفاصيل الواردة في اعترافهما مع الوقائع الثابتة ومن ذلك ما افاد به سامر العابد لجهة اتصاله من الشقة التي حصلت فيها السرقة بالمتهم علي دياب على الهاتف الخليوي الخاص بهذا الاخير وذلك على مرتين للطلب منه مده بالحبل لرفع المسروقات الى السطح واعادة "مفك البراغي له" لتمكينه من فتح باب الشقة للخروج منها المتهم دياب لم ينفي حيازته للهاتف الخليوي وهذه الواقعة تفيد عن تواجد المتهم علي دياب على سطح البناية التي تعرضت شقتها للسرقة وذلك في وقت حصولها والا لما كان العابد لتصل به لهذا الغرض فلا يمكن لهذه الواقعة التي افاد بها سامر العابد ان تكون من نسج خياله لغرض زج المتهم علي دياب في هذه الدعوى وهو لم يكن ليتصورها لو لم تكن حاصلة فعلا وكان العابد عند الادلاء بأفادته لا يزال تحت وطأة التحقيقات الاولية المجراة معه مما يؤيد صحة اقوالها الواردة بحق المتهم علي دياب ويؤيد ايضا ما يتقاطع مع هذه الاقوال وبتوافق معها مما جاء بافادة المحكوم عليه الآخر ماهر الفاعور. وحيث انه فضلا عن كل ذلك فان ما يدلي به المتهم علي دياب من ان المسروقات اودعت لديه على سبيل الامانة وهو لم يكن عالما بواقعها ينفيه فراره الى سوريا بعد علمه بتوقيف سار العابد ومن ثم سعيه الى التصرف بالاموال المسروقة والمصاغ هناك وفي مسلكه هذا ما يوفر قرينة تنفي ما يدلي به من حسن نيته وجهله لواقع الاموال والمصاغ المسروق عند استلامه اياه فلو كان حسن النية متوافرة لديه لما كان ليتصرف بما استلمه على الوجه المبين ولكان سعى الى اعادة المسروقات الى اصطحابها وقد عرفهم الى التخلص منها بالتخلي عن حيازتها اذ صح ما يقوله بأنه كان خائفا على نفسه فيما لو اعادها. وحيث ان ما جاء باقوال الشهود مصباح الخطيب وحسن وحسن ديب وخضر معطي مما هو مبين في باب الوقائع منسوب صدورها عن الفاعور والعابد هي مستوجبة الرد بعد ان نفى هذان الاخيران امام هذه المحكمة صدور هذه الاقوال عنهما فضلا عن ان مضمون افادات الشهود المذكورين لا يوفر قناعة لدى هذه المحكمة تسمح بالاخذ بها سواء بسبب ورودها للمرة الاولى بعد ان وصلت الدعوى بعد النقض لمرحلتها النهائية او نتيجة لمقارنتها مع الادلة الاخرى السابق بيانها وهذه الاخيرة هي اكثر تأييدا لما هو منسوب للمتهم علي دياب من افعال في هذه الدعوى. وحيث ان الافعال المبينة في باب الوقائع المؤيدة بالادلة والتي اقدم عليها المتهم علي دياب وقد تمثلت بمساهمته مع آخرين بسرقة منزل المدعية الشخصية وهو من الاماكن المأهولة المقفلة بالجدران ذلك عن طريق الدخول اليها بتولي احد الفاعلين من السطح وبشكل غير مالوف لدخولها يؤلف جناية السرقة الموصوفة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 639 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 487 تاريخ 1995/12/08 والذي اصبح نافذا من تاريخ نشره في 1995/12/21 باعتبارها القانون الارحم بالمقارنة مع نص المادة 639 عقوبات السابق. وحيث ان هذه الافعال قد تمت ليلا فينطبق عليها نص المادة 640 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 489 المذكورة. وحيث ان المتهم علي دياب قد ساهم مباشرة في تنفيذ هذه الافعال بعد ان تواجد في مسرح الجريمة وساهم ماديا في تحقيقها على الوجه المبين في باب الوقائع فيكون دوره منطبقا على وصف الشريك كما هو محدد ومعاقب عليه في المادة 212 و213 من قانون العقوبات. وحيث ان فعل المتهم علي دياب يكون منطبقا والحالة ما ذكر على الجناية المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات المعدلتين بموجب القانون رقم 487 تاريخ 1995/12/08 معطوفتين على المادتين 212 و213 من قانون العقوبات. 2- في الدعوى الشخصية: حيث ان المدعية الشخصية كانت قد طلبت امام محكمة الجنايات في الجنوب في جلسة 1997/05/15 تضمين المتهمين مبلغا وقدره اربعون الف دولار اميريكي او ما يعادله بالعملة اللبنانية ثمنا للمسروقات التي لم يصر الى ردها بالاضافة الى مبلغ نقدي وقدره اربعة الاف واربعماية دولار او ما يعادله بالعملة اللبنانية وهو ضمن هذه المسروقات وهي قد كررت دعواها الشخصية امام محكمة التمييز بعد النقض في جلسة 1998/06/16 وحيث انه من الثابت بالمحضرين رقم 1076 تاريخ 1996/08/07 و208 تاريخ 28 شباط 1996 المنظمين من فرع الامن الجنائي في دمشق عن ضبط كميات المصاغ التي كانت بحوزة المتهم علي دياب كما تم ضبط الكميات التي تصرف بها لدى الصائغين محمد الخطيب وعبد الحسين يحيي وما كان منها بحيازة المدعو حسن عيسى وحيث انه من الثابت بالمحضر رقم 52 تاريخ 1997/01/12 المنظم من فرع الامن الجنائي في دمشق ان المجوهرات المضبوطة بموجب المحضرين المذكورين اعلاه قد تم تسليمها الى الاستاذ سهيل حجازي بوكالته عن المدعية الشخصية ندى معروف وهي لم تقدم ادلة ثبوتية من شأنها ان تفيد علي دياب بان يدفع لها تعويضا عن المجوهرات غير المسلمة مشوبا بالجهالة باستثناء ما يتعلق باسوارتين مباريم وليرة ذهبية كان قد باعها المتهم علي دياب لصائغ في شارع الحمرا بمبلغ وقدره الفان وخمسون دولارا اميريكيا كما جاء في اعترافه المبين في الصفحة الثالثة من المحضر 208 المنظم من فرع الامن الجنائي في دمشق فضلا عن ان المتهم علي دياب اعترف بسرقة مبلغ ثلاثة الاف وثلاثماية دولار اميريكي كان من ضمن المسروقات وكذلك الة تصوير وهذه الاخيرة والمبلغ لم يثبت استردادهما من قبل المدعية الشخصية. وحيث ان المحكمة ترى تحديد الضرر اللاحق بالمدعية الشخصية والمتناول ثمن الاسوارتين وليرة الذهب والة التصوير والمبلغ النقدي والمستندات الاخرى المسروقة ومنها صك ملكية ودفاتر التوفير بمبلغ وقدره اثنا عشر مليون ليرة لبنانية. وحيث انه يقتضي الزام المتهم علي دياب بان يدفع للمدعية الشخصية ندى معروف مبلغا وقدره اثنا عشر مليون ليرة لبنانية كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها نتيجة السرقة على ان يحسم هذا المبلغ من اصل التعويض المحدد في قرار محكمة جنايات الجنوب رقم 47 تاريخ 1997/07/03 بما مقداره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية في حال تسديد هذا المبلغ الاخير من قبل المحكوم عليهما ماهر خالد الفاعور وسامر محمد الحاج عابد انفاذا لقرار محكمة جنايات الجنوب المشار اليه باعتبارها ان هذا القرار اضحى مبرما بحقهما لعدم طعنهما به.



- في اثبات جريمة السرقة الموصوفة والعقوبات المترتبة على مرتكبيها

-
تبين ان المدعية الشخصية ندى معروف كانت تقيم مع اولادها في صيدا وكانت تتوجه في اواخر كل اسبوع لزيارة زوجها الفلسطيني سلطان ابو العينين في مخيم الراشيدية وتمكث عنده حتى يوم الاحد وكان المحكوم عليهما ماهر الفاعور وهو ابن شقيقتها وسامر عابد قد عملا لدى زوجها كسائقين ثم تركا العمل لديه وقد مكنت ظروف العمل هذه ماهر الفاعور بان يستحصل على نسخة من مفتاح الشقة التي كانت تقيم فيها ندى معروف كان المحكوم عليهما ماهر الفاعور وسامر العابد يتذمران من سؤ معاملة سلطان ابو العينين لهما فقرر الاقدام على سرقة منزل زوجته واعلما المتهم علي دياب بنيتهما هذه فوافقهما على الامر. بتاريخ يوم الجمعة الواقع فيه 1995/12/15 وبعد ان تأكد سامر العابد من مغادرة ندى معروف وعائلتها لمنزلهم في صيدا توجه الى صور واصطحب من هناك ماهر الفاعور ورجع واياه الى صيدا حيث المنزل المنوي سرقته وقد سلمه ماهر ثلاثة مفاتيح فصعد الى الشقة المقصودة بهذه المفاتيح الا ان بابها لم يفتح بواسطتها فعاد الى ماهر الفاعور وتوجه واياه الى سنترال قرب شركة كهرباء صيدا واتصل من هناك بالمتهم علي دياب على الجهاز الخليوي الخاص بهذا الاخير وكان علي عائدا من طرابلس فانتظراه قرب البحر وقد التقاهما والوقت اصبح ليلا فاعلماه بعدم صلاح المفاتيح بسبب تبديل اقفال الابواب وتشاور الثلاثة بالامر وتوافقوا على ان يتم دخول الشقة عن طريق التدلي من سطح البناية وانفاذا لهذا الاتفاق توجه علي دياب الى منزل اهله فأحضر حبلا لربط المسروقات به وسحبها من الشقة الى السطح فيما ذهب الفاعور والعابد واستقدما من احد معارفهما حبلا على شكل سلم لتسهيل النزول الى الشقة المنوي سرقتها عبر السطح كما استقدما مفك للبراغي وزوج قفازات كي لا تؤدي اثار البصمات لكشف امر السارقين ثم عادا واصطحبا المتهم علي دياب وتوجهوا بسيارة العابد الى المكان المقصود وكان الوقت قد قارب منتصف ليل الجمعة السبت. بوصولهم الى منزل ندى معروف صعدوا الى سطح البناية فقام علي دياب وماهر الفاعور بربط الحبل السلم في قضبان حديدية ظاهرة ثم نزل سامر العابد بواسطته من السطح الى الشقة وعمد الى تفتيش محتوياتها وخزائنها فاستولى على مبلغ قدره ثلاثة الف وثلاثماية دولار وكذلك على كنية من المصاغ وهو من الذهب من ضمنه اساور وسلاسل وعقود وآلة تصوير ووضع المسروقات في كيس من النايلون ثم اتصل هاتفيا من هاتف الشقة بعلي دياب على الجهاز الخليوي الذي كان معه وكان هذا الاخير وماهر الفاعور لا يزالان على السطح وطلب منه ان ينزل له الحبل الذي كان دياب قد احضره ففعل وعمد سامر العابد الى ربط كيس المسروقات بهذا الحبل فقام علي دياب بسحبه الى السطح وعندما حاول سامر العبد الرجوع الى السطح بواسطة الحبل - السلم لم يتمكن من ذلك فاتصل مجددا بعلي دياب وطلب منه ان يعيد اليه مفك البراغي الذي كان داخل الكيس المحتوي على المسروقات وبعد ان استحصل العابد على هذا المفك استعمله لفتح الباب الذي كان مقفلا وتمكن بذلك من الخروج من الشقة وتوجه الى السطح بعد ان اغلق الباب خلفه ثم حمل ورفيقه الحبلين وكيس المسروقات وعادوا الى السيارة فصعدوا فيها ورموا بالحبل الرفيع والقفازات في الطريق ثم اعاد العابد الحبل والسلم الى سيارة مالكه وعادوا الى حيث كانت سيارة علي دياب قرب شركة الكهرباء وهناك نزلوا من سيارة المرسيدس التي استعملوها بعد ان اخفى سامر العابد المسروقات بداخلها واستقلوا سيارة علي دياب وتوجهوا الى صور فاصلوا ماهر الفاعور الى منزله ثم عاد العابد وعلي دياب الى حيث كانت سيارة المرسيدس فصعدا بها بعد ان اوقفا سيارة دياب وذهبا الى منزل سامر والمسروقات بحوزتهما وبعد ان استراحا اعاد سامر العابد المتهم علي دياب الى سيارته واستبقى المسروقات مع هذا الاخير بناء لاتفاق سابق بينهما وبين ماهر الفاعور خشية ان يضبطها سلطان ابو العينين الذي لم يكن بامكانه ان يشك بأمر علي دياب كونه لم يكن معروفا منه. وتبين انه بعد ان كشف امر السرقة القي القبض على سامر العابد وماهر الفاعور فاعترفا بما اقدما عليه مع علي دياب الذي فر مع المسروقات الى سوريا وكان من ضمنها بالاضافة الى ما سبق تعداده دفاتر توفير خاصة بزوجة ابو العينين واوراق خاصة اخرى. بوصول المتهم علي دياب الى دمشق استقر في شقة مفروشة واودع فيها المسروقات وراح يتصرف بالاموال النقدية التي كانت من ضمنها وبعد ان استنفذها توجه الى احد تجار المصاغ فاشتراه منه الى ان تمكن الامن الجنائي في سوريا من القاء القبض عليه واستبقي موقوفا لدى هذا الجهاز لفترة ستة اشهر حين ترك فعاد الى لبنان خلسة واستقر في شقة شقيقه الى حين القاء القبض عليه من قبل القوى الامنية اللبنانية وبالتحقيق معه انكر ان يكون قد اشترك مع العابد والفاعور في عملية السرقة مدليا بأن سامر العابد كان قد اودعه المسروقات كأمانة دون ان يعلم هو بسرقتها فيما اصر العابد والفاعور في مراحل التحقيق ان المتهم علي دياب كان معهما عند حصول السرقة وقد جاء اعترافهما متوافقا مع ما هو معروض من وقائع مبينة اعلاه. وتبين ان فرع الامن الجنائي في دمشق تمكن من ضبط بعض المصاغ من المتهم علي دياب كما تم استرداد ما باعه هذا الاخير في دمشق من الصائغين عبد الحسين علي يحي ومحمد جمال الخطيب ثم صار الى تسليم المصاغ المضبوط الى الاستاذ سهيل حجازي بوكالته عن ندى محمد معروف وذلك بموجب المحضر رقم 52 تاريخ 1997/01/12 المنظم من قبل فرع الامن الجنائي في دمشق وقد جاء في هذا المحضر تعدادا للمجوهرات المسلمة والمضبوطة مع وزنها وعيارها. وتبين انه بالاستماع الى الشاهد مصباح الخطيب امام هذه المحكمة بعد النقض افاد انه كان موقوفا مع سامر العابد فينفس الزنزانة عندما اخبره هذا الاخير عن قيامه بسرقة منزل ابو العينين مع ماهر الفاعور وان علي دياب ليس له علاقة بالامر وقد اودعت المسروقات لديه على سبيل الامانة وان سلطان ابو العينين وعده وماهر الفاعور باخراجهما من السجن اذ زج بعلي دياب بهذه الجريمة كما افاد الشاهد حسن دياب امام المحكمة نفسها ان ماهر الفاعور اعلمه عندما كان موقوفا معه في نفس الزنزانة بان ابو العينين طلب منه زج اسم علي دياب في الدعوى كون المسروقات كانت بحوزته كذلك فقد افاد الشاهد خضر معطي انه كان موقوفا في نظارة صيدا مع ماهر العابد وسامر الفاعور فاخبراه بدورهما في السرقة دون ان يأتيا على ذكر لدور المتهم علي دياب فيها. وبالاستماع الى افادة ماهر الفاعور نفى ان يكون قد اعلم مصباح الخطيب بكيفية حصول السرقة مؤكدا ان المتهم علي دياب كان معهما عند حصولها كما افاد سامر العابد انه اعلم مصباج الخطيب بان علي دياب كان معهما في عملية السرقة ليس بشكل مباشر بل وفقا للظروف التي افاد بها امام محكمة التمييز ومنها ان علي دياب تواجد معهما على سطح الشقة وعمد الى ربط الحبل الذي تدلى هو بواسطته ثم استلم منه الكيس الذي كان يحوي المسروقات فيما كان يزال مع الفاعور على السطح. تأيدت هذه الوقائع: 1- باعترافات المحكوم عليهما ماهر الفاعور وسامر العابد في مراحل التحقيق والمحاكمة. - بالتحقيقات الاولية والاستنطاقية. - بقرينة تواري المتهم علي دياب بعد القاء القبض على ماهر الفاعور وسامر العابد وفراره الى سوريا الى حين القاء القبض عليه. -يضبط المسروقات مع المتهم علي دياب من قبل الامن الجنائي في دمشق. - بالمحضر رقم 52 تاريخ 1997/01/12 والمحضر رقم 1076 تاريخ 1996/08/07 والمحضر رقم 208 تاريخ 1996/02/11 المنظمين من فرع الامن الجنائي في محافظة دمشق. - بمحضر ضبط المحاكمة لدى محكمة الجنايات ولدى محكمة التمييز بعد النقض. بمجمل الاوراق.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
155
السنة
1999
تاريخ الجلسة
07/12/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عالية//عميش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.