الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 27 /1989

  • اموال عامة
  • /
  • موظف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • خطأ
  • /
  • غرامة
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • نهاية الخدمة






- اختصاص ديوان المحاسبة في معاقبة الموظف المختص عن خطئه في ادارة الاموال العامة بعد تركه الوظيفة

-

بما انه يتبين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 118/59 المذكور ان المشترع باعطائه صلاحية لديوان المحاسبة بفرض هذه الغرامات اوجد نوعا جديدا من المسؤولية تختلف عن المسؤولية المدنية او الجزائية او المسلكية فهي مزيج غير متعادل من المسؤوليات الثلاث وبما انه اذا كان لا يمكن فرض عقوبة مسلكية على موظف ترك الخدمة غير ان العقوبة التي يحكم بها الديوان ليست عقوبة مسلكية لان الاعمال التي تعاقب عليها لا تؤلف حتما مخالفة لواجبات المهنة ان هذه العقوبات لا تخص اعضاء مهنة او مؤسسة معينة بل تطبق على اي شخص مهما كانت صفته ادار دون مسوغ شرعي الاموال العمومية وبما ان الديوان وضع يده على الاعمال المشكو منها ضمن مهلة مرور الزمن القانونية وبما ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين 57 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1959 تطبق على الموظفين الموجودين في الخدمة وعلى الذين تركوا الخدمة لعدم انتفاء الغاية من فرضها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
27
السنة
1989
تاريخ الجلسة
02/11/1989
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/حيدر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.