الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1996

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب
  • /
  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • ترقين
  • /
  • امين السجل العقاري
  • /
  • حجز
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • معاملة عقارية
  • /
  • سبب تمييزي






- اصول الاعتراض على اجراء معاملة عقارية والمرجع المختص ببته

-

وحيث ان المادة 81 من ذات القرار تنص على ان كل اعتراض على اجراء

معاملة عقارية يجب ان يأتي عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي وهذا الحجز

يبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى امين السجل العقاري فيسجله على صحيفة

العقار

وحيث ان موضوع المراجعة الحالية تناول الطلب من امين السجل العقاري

تسجيل عقد البيع نهائيا وشطب اشارة الحجوزات عن صحيفة العقار

وحيث ان امين السجل العقاري رفض القيام بهذا الاجراء وصدق القرار

المطعون فيه رفضه هذا معتبرا ان دائرة التنفيذ التي وضعت هذه الاشارات

هي الصالحة لرفضها

وحيث طالما ان المادة 81 من القرار 188 حصرت صلاحية النظر في الاعتراض

على الاجراءات الحاصلة في المعاملة العقارية بالقضاء فتكون محكمة

البداية بقرارها المطعون فيه قد توافقت مع احكام المادة 81 وبالتالي لا

مخالفة لهذه المادة مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة





- في السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم بيان اسباب رفض امين السجل العقاري تسجيل عقد بيع

-
حيث ان القرار

يكون فاقدا الاساس القانوني اذا جاءت اسبابه الواقعية غير مبررة بوضوح

وكفاية الحل القانوني المقرر فيه

وحيث ان القرار المطعون فيه, عندما صدق قرار امين السجل العقاري الرافض

تسجيل عقد البيع بصورة نهائية وترقين الحجوزات الاحتياطية الواقعة على

العقار المبيع اسند ذلك الى ان صلاحية ترقين هذه الحجوزات تعود لدائرة

التنفيذ

وحيث اذا كانت صلاحية دائرة التنفيذ لترقين الحجوزات تبرر رد ترقينها من

قبل امين السجل العقاري فانها لا تبرر على وجه كاف وواضح رده لاجراء

التسجيل النهائي لعقد شراء المميز وعليه فان القرار المطعون فيه بعدم

بيانه العلاقة بين عدم صلاحية امين السجل العقاري لترقين الحجوزات

الاحتياطية وطلب التسجيل النهائي لعقد البيع يكون فاقدا الاساس القانوني

مما يؤدي الى نقضه لهذه الجهة

وحيث يقتضي البت في المسألة التي تناولها النقض عملا بالمادة 734 أ م م

وحيث ان المميز طلب في 27/6/1996 من امين السجل العقاري ان يسجل تسجيلا

نهائيا العقد الذي اشترى بموجبه القسم 6/8 من العقار 225 الفنار الذي

تسجل احتياطيا بتاريخ 14/5/1995 واعيد اليه لاتمام النواقص

وحيث تبين من صورة الافادة العقارية المبرزة وسائر اوراق الدعوى انه ورد

الى امانة السجل العقاري بعد وضع اشارة القيد الاحتياطي اربعة حجوزات

احتياطية على البائع مالك العقار وسجلت اشاراتها على الصحيفة العينية

للقسم المبيع بعد ان كانت سجلت في السجل اليومي بتواريخ 7/6/1995

و22/6/1995 و30/10/1995 و8/12/1995

وحيث ان التسجيل النهائي يستوجب البت في ما اذا كان القيد الاحتياطي ما

زال حافظا للمميز حق الاولية بالنسبة للحجوزات الاحتياطية المذكورة في

ضوء المدة التي انقضت بين تاريخ وضع اشارة القيد الاحتياطي لعقد البيع

وتاريخ ورود طلب التسجيل النهائي الامر الذي يتوقف على ما تقرر دائرة

التنفيذ بشأن هذه الحجوزات ابقاء او ترقينا

وحيث في ضوء وضع القيود الراهنة لا يمكن امين السجل العقاري ان يستجيب

لطلب التسجيل النهائي قبل معرفة مصير اشارة القيد الاحتياطي لقيد البيع

وبالتالي مصير اشارة الحجوزات الاحتياطية وعليه فان قرار امين السجل

العقاري المستأنف برده طلبات المستأنف المميز يكون واقعا في محله من حيث

النتيجة ويستوجب التصديق.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53
السنة
1996
تاريخ الجلسة
03/12/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/جرمانوس//نور الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.