الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 176 /1994

  • تمديد قانوني
  • /
  • تجزئة
  • /
  • اخلاء
  • /
  • مأجور
  • /
  • اسقاط
  • /
  • تخريب
  • /
  • هدم
  • /
  • اساءة استعمال
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • ملحق






- شمول عقد الايجار المأجور وملحقاته.

-

وحيث انه بالاستناد الى

ما تقدم فان تسليم المأجور يوجب تسليم ملحقاته' مما يعني ان عدم النص

على هذه الملحقات في عقد الايجار لا يؤدي الى اعتبارها غير متصلة

بالاجارة.

وحيث ان ما يطبق على المأجور - في مجال العلاقة بين المؤجر والمستأجر -

من احكام قانونية' يطبق على ملحقاته.

وحيث ان القرار المميز' باعتباره ان الاعمال في الباحة الخارجية

للمأجور' والتي هي من ملحقاته بحسب ما اورد' لا تخضع لاحكام المادة )9(

- فقرة ب ' يكون قد جزأ العلاقة التأجيرية واخضع ملحقات المأجور

لاحكام' خلاف الاحكام التي يخضع لها المأجور واخطأ بالتالي في تطبيق

وتفسير احكام هذه المادة فاستوجب النقد لهذا السبب من هذه الجهة' عملا

بالمادة )708( أ.م.م فقرة اولى.





- مفهوم اساءة استعمال المأجور

-
وحيث انه بمقتضى الفقرة "ب " من

المادة )9( من قانون 83/22 يسقط حق المستأجر بالتمديد ويفسخ عقد الايجار

ويحكم على المستأجر بالاخلاء اذا اساء استعمال المأجور بأن احدث فيه

تخريبا غير ناشى عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى

وشروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة.

وحيث ان التغيير في وجهة الاستعمال حصل بدون موافقة المؤجر الصريحة.

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان قد رافق هذا التغيير اي ضرر.

وحيث انه تبين من تقرير الخبير' ان المستأنفة قامت باعمال في ملحقات

المأجور.

وحيث انه بعد اقرار عدم جواز تجزئة العلاقة التأجيرية فانه يقتضي معرفة

ما اذا كانت الاعمال التي استدعي تغيير وجهة الاستعمال اجراءها وتزامنت

معه' فكانت من مقتضياته' قد ادت الى الحاق ضرر بهذه الملحقات .

وحيث انه يتبين' ان ما قامت به المستأنفة من اعمال:

- هدم تصوينة خارجية وعامودين.

- هدم حوض ترابي وصب ارضه بالاسمنت .

وحيث ان من شأن هذه الاعمال ان تؤدي الى احداث تغيير في المعالم

الخارجية لملحقات المأجور وبالتالي لمظهر البناء ككل' وفي ذلك وجه من

وجوه الاضرار بالمالك' بالاضافة الى الضرر المتمثل في ازالة هذه

الانشاءات .

وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم' يكون التغيير في وجهة الاستعمال حاصلا

على وجه مضر وبدون موافقة المؤجر الصريحة بحيث يقتضي اسقاط حق

المستأنفة )المميز عليها( بالتمديد القانوني وفسخ العقد والزامها

بالاخلاء عملا بالمادة )9( - فقرة )ب ( من قانون 83/22

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
176
السنة
1994
تاريخ الجلسة
15/11/1994
الرئيس
منح متري
الأعضاء
/عويدات //متى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.