الإثنين 06 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1954

  • مطالبة غير قضائية
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • اقرار
  • /
  • مذكرة تمهيدية
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • مدعي
  • /
  • دعوى اصلية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • ابطال
  • /
  • سريان
  • /
  • محكمة
  • /
  • فائدة
  • /
  • مراجعة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • استملاك
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • رئيس مجلس الوزراء
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • بحث
  • /
  • دعوى عالقة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عريضة






- جواز تقديم المذكرة الممهدة لمقاضاة الدولة في الدعاوى القضائية الى رئيس مجلس الوزراء

-

حيث ان الغاية التي توخاها

المشترع من تقديم المذكرة التمهيدية في الدعاوى القضائية ومعاملة ربط

النزاع في الدعاوى الادارية هي بتقديم عريضة من قبل المدعي الى السلطة

المختصة وتضمين مطاليبه اعلامها بالامر قبل مقاضاتها على اعتبار ان

الدولة لا تستنكف عن اعطاء الحق لصاحبه ليرى نفسه مضطرا لمراجعة القضاء

وحيث ان تقديم المذكرة التمهيدية الى رئيس مجلس الوزراء يفي بالغرض

المقصود وهو اطلاع الحكومة على الحق المطالب به قبل اللجوء الى المحاكم





- صلاحية المحاكم العادية في تقدير صحة القرارات الادارية اثناء نظرها في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها

-
وحيث ان

الاجتهاد قد استقر على ان مبدأ توزيع السلطات لا يمنع المحاكم العادية

من تقدير صحة القرارات الادارية بالنسبة الى الدعاوى الاصلية الداخلية

ضمن اختصاصها والعالقة امامها بل جل ما يتوجب على المحكمة العادية ان

لا تعلن في حكمها ابطال القرار الاداري

وحيث ان المحاكم العادية صالحة لتقدير صحة القرارات الادارية التي

تتخذ تمهيدا للاستملاك في قضايا الاستملاك العائدة للمنفعة العامة





- طلب الفائدة قضاء وجوب بحثه واقرار الفائدة من تاريخ المطالبة

-
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث في طلب

الفائدة لا سلبا ولا ايجابا وبالتالي قد خالفت احكام الفقرة الخامسة من

المادة /27/ من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950

وعرضت قرارها للنقض من هذه الجهة

وحيث ان الفائدة تتوجب من تاريخ المطالبة بها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
118
السنة
1954
تاريخ الجلسة
30/11/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.