الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1952

  • تدخل
  • /
  • عبء الاثبات
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اثارة عفوا
  • /
  • مدعي
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • صفة
  • /
  • رد
  • /
  • تمييز
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية






- عب ء اثبات الوقائع المدلى بها.

-

بما ان

وطأة الاثبات تقع على من يدعي مهما كانت صفته بالدعوى فالمدعي يجب

عليه ان يثبت الوقائع التي يدلي بها تأييدا لدعواه والمدعى عليه يجب

ان يثبت بدوره الوقائع التي يدلي بها تأييدا ؟؟؟؟

وبما ان المدعى عليهم )المميزين( لم ينكروا بداءة ان المدعي الدكتور

جورج برنس واخوته هم اولاد شقيق المتوفي المرحوم ميشال خليفة ولكنهم

ادعوا انهم ورثاؤه وطلبوا كما يتبين من اسباب الحكم البدائي - تقرير

سماع بنيتهم الشخصية اثباتا لصفتهم الارثية واعتبار انهم يرثون الميت

دون سواهم فتقع عليهم وطأة اثبات مزاعمهم مهما كانت صفتهم بالدعوى.

وبما انه فضلا عن ان المحكمة لم تخالف قواعد الاثبات فانه ليس

للمميزين ان يطعنوا بحكم اجابهم الى مطلبهم سماع البينة الشخصية.

وبما ان عملا بالمبادىء العامة اذا نقض حكم لجهة ما من جهاته فان النقض

لهذه الجهة يمتد الى سائر الجهات التي هي نتيجة لها او هي متلازمة

معها'





- حق محكمة الاساس برد طلب التدخل عفوا.

-


وبما ان المادة 460 من الاصول المدنية نصت ان طلب التدخل الاختياري لا

يؤخر الفصل في الدعوى الاصلية اذاكانت في حالة يمكن معها اصدار الحكم.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق التقدير ان اثبات ما

يدعيه طالب التدخل يحتاج الى تحقيق قد يستغرق وقتا طويلا وان الدعوى

الحاضرة اي الاصلية اصبحت جاهزة للحكم ولا يجوز تأخير فصلها وقضت برد

طلب التدخل وحفظ حق طالبه بالمداعاة على حدة.

وبما ان تقديرها لهذه الوقائع لا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز'

وبما ان لمحكمة الاساس الحق برد طلب التدخل اذا كان من شأنه تأخير فصل

الدعوى الاصلية حتى ولو لم يطلب احد الفريقين ذلك.

وبما ان محكمة التمييز لم تخالف والحالة هذه احكام المادة 529 من اصول

المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8
السنة
1952
تاريخ الجلسة
26/05/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي//البقاعي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.