الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1952

  • بدل الاشغال
  • /
  • عمل فضولي
  • /
  • موجبات
  • /
  • صاحب المال
  • /
  • وكيل اعمال مفوض
  • /
  • اشغال غير مشروع
  • /
  • دعوى
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • حسن النية
  • /
  • موجب
  • /
  • منفعة






- في قابلية تمييز دعاوى المطالبة ببدل عقار لاشغاله بدون سبب مشروع.

-

بما ان الدعوى ليس مستندة الى عقد

ايجار وانما تدور على المطالبة ببدل عقار لاشغاله بدون سبب مشروع فهي

قابلة للتمييز.

وبما ان قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 13 تموز سنة 1948 اعتبر ان

تيودوري حكيم لم يكن له صفة للتأجير باسم المدعيتين وان نعمه المذكور

يكون شاغلا العقار بدون سبب مشروع وقضى بتصديق حكم التخلية وبحفظ حق

المدعيتين باقامة دعوى المطالبة بالبدل على حده.

وبما ان هذا القرار الذي اكتسب قوة القضية المحكمة بين الفريقين اعتبر

ان اقامة نعمه اليازجي في عقار المدعيتين لم تكن بسبب مشروع وقضى بمبدأ

مسؤوليته حافظا للمدعيتين الحق بمقاضاته ببدل المثل على حدة.

وبما ان القرار المميز باعتباره ان دعوى المميزتين لا ترتكز على اساس

قانوني وبرده هذه الدعوى ناقض قرار 13 تموز سنة 1948 الذي اقر مبدأ

المسؤولية في ذات النقطة المنازع فيها.

وبما ان محكمة الاستئناف فضلا عما تقدم لم ترد على قرار 13 تموز سنة

1948 الذي تستند اليه المدعيتان كما وانها لم تبين في حكمها ما اذا كان

تيودوري حكيم الذي تعاطى شؤون المميزين كفضولي قد ادار هذه الشؤون على

وجه مفيد ملزم تجاه المميزين فيكون هذا الحكم غير مبني على اساس قانوني

ولا تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.





- مفعول العمل الفضولي النافع والمفيد لرب المال لالزام هذا الاخير تجاه الغير.

-
وبما انه اذا لم يكن عمل

الفضولي نافعا ومفيدا لرب المال لا يكون هذا الاخير ملزما تجاه الغير.

وبما ان حكم 29 ايار سنة 1949 وان يكن اعتبر ان حكيم كان فضوليا في

التأخير الا انه لم يبت في مسألة ما اذا كان ما اجراه هذا الفضولي هو

ملزم للمستأنف عليهما

وبما انه لا ينتج عن هذا الحكم قضية محكمة تلزم المستأنف عليهما

باحترام الايجار الذي عقده حكيم.

وبما انه يتبين من اسباب هذا الحكم ان تأجير العقار من نعمه يازجي كان

مضرا بالمدعيتين اذ ان هذا الحكم قضى بمسؤولية حكيم وبتحميله الفرق بين

البدل الذي اجر به وبين بدل المثل.

وبما انه لا يتبين من مراجعة الاوراق ان المستأنف عليهما اجازتا صراحة

او ضمنا ما اجراه حكيم فضولا بتأجيره عقارهما من الغير.

وبما انه لم يثبت بالنتيجة ان اقامة المدعى عليه في ملك المدعيتين كانت

بسبب مشروع.

وبما انه لا يسمع المستأنف الادلاء بحسن النية للتخلص من المسؤولية اذ

انه كان عليه ان يحتاط فيستأجر من وكيل مفوض .

وبما ان سوء النية التي عناها حكم 13 تموز سنة 1948 انما تتعلق

بالمقاضاة وليس باساس الحق.

وبما ان مسؤولية المستأنف بالبدل تترتب عن اقامته بغير حق في عقارهما

بقطع النظر عن كل تواطؤ بينه وبين تيودوري حكيم.

وبما ان ادعاء المدعيتين على حكيم لا يحول دون حقهما بمقاضاة المستأنف

ببدل المثل على ان لا يستوفي الحق الواحد مرتين كما ذهب اليه الحكم

البدائي المستأنف

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5
السنة
1952
تاريخ الجلسة
01/03/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//عيسى الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.