الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1956

  • حكم رجائي
  • /
  • خصومة
  • /
  • اقرار
  • /
  • تبليغ
  • /
  • طلب
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • ابطال
  • /
  • زوج
  • /
  • زوجة
  • /
  • حكم
  • /
  • قيد
  • /
  • سريان
  • /
  • قاصر
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • جنسبة اجنبية
  • /
  • دعوى الجنسية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • سوريا
  • /
  • جنسية اجنبية






- مفهوم الحكم الرجائي ومدى تأثير ابلاغ النيابة العامة في دعوى الجنسية على صفة الحكم وما اذا كان هذا التبليغ يجعل منه حكما قضائيا.

-

بما انه لم يتبين ان الدعوى الاولى

التي اقيمت من المميزين لدى الحاكم المنفرد والتي فصلها بحكم

1952/01/09 قد اقيمت بوجه النيابة العامة الاستئنافية فهي اذا دعوى

رجائية والحكم الذي صدر فيها هو حكم رجائي ولا تأثير لابلاغه الى

النيابة العامة على صفته بحيث تتحول من صفة الحكم الرجائي الى صفة

الحكم القضائي.

وبما انه اذا طلبت النيابة العامة اعادة المحاكمة على الحكم الرجائي

ورد طلبها شكلا كما هو الحال في الدعوى الحاضرة فان ذلك لا يجعل الحكم

الرجائي مكتسبا الدرجة القطعية ويبقى للنيابة العامة ان تطلب ابطال

الحكم الرجائي بموجب دعوى اصلية تنتصب فيها خصما في دعوى الجنسية.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف اذا القانون بقولها ان حكم

1952/01/09 هو من الاحكام الرضائية.





- حق الخصومة للنيابة العامة في دعوى الجنسية

-
بما ان النيابة العامة تتولى الخصومة في دعاوى

الجنسية بمقتضى القانون العام والاجتهاد المستمر وتنتصب خصما للافراد

عن الدولة لان من وظائفها الدفاع عن القانون.

وبما ان دعاوى الجنسية خاضعة لقضاء الخصومة وان مخاصمة النيابة فيها

تكون بالنيابة عن الدولة فالحكم الذي يصدر بوجه النيابة يسري على الدولة

سواء اوجهت الخصومة للدولة مع توجيهها للنيابة ام اقتصر على توجيهها

للنيابة وعليه فلا تبقى هنالك حاجة لبحث صحة التمييز ضد الدولة.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها انه لا يحق للنيابة العامة ان تنتصب

خصما في دعوى الجنسية لتمثيل الدولة تكون قد ارتكبت خطأ وخالفت

القانون والاجتهاد اللذين قررا ان النيابة تتولى الخصومة في كل ما يمس

النظام العام ويتعلق بمصلحة القانون.

وبما ان محكمة الاستئناف قد وقعت من جهة ثانية في التناقض فاقرت

للنيابة العامة حق الخصومة في حالة حصول النزاع على الجنسية بصورة طارئة

وانكرت عليها هذا الحق في دعوى الجنسية بصورة اصلية وهو امر يتنافى مع

المنطق ولا يصح التسليم به اذ عندما يجوز للنيابة ان تخاصم بصورة طارئة

فالاولى القول بان لها الحق بالمخاصمة بنفس الموضوع الطارىء بصورة

اصلية.

وبما ان السبب الثاني يكون بالنتيجة مقبولا والحكم المميز مستوجبا

للنقض .





- مفعول اقرار الزوج بانه من الجنسية السورية لجهة سريانه على زوجه واولاده القاصرين ومدى حقهم باكتساب الجنسية اللبنانية.

-
وبما ان الحكم البدائي المستأنف قد

استند الى اقرار المميز مويز موصللي انه من التبعة السورية وهو اقرار

جرى في مجلس القضاء في المحاكمة الجارية اعادة على الحكم الصادر بتاريخ

1952/01/09.

وبما انه على فرض ان مويز موصللي كان بتاريخ 1924/08/30 مقيما على

الاراضي اللبنانية فهو لم يثبت انه من العثمانيين.

وبما انه يقتضي الاخذ بهذا الاقرار مضافا الى عدم الاثبات المذكور.

وبما ان زوجة المميز مويز تتبعه في الجنسية بحكم الزواج وهي بالتالي من

التبعة السورية ويسري عليها اقرار زوجها عندما يؤدي هذا الاقرار الى

اعتبار الزوج من التبعة المذكورة.

وبما ان الاولاد القاصرين المولودين من ابوين سوريين يكونون سوريين تبعا

لوالدتهم.

وبما ان الحكم المستأنف القاضي بابطال قيد المميزين من سجل المقيمين

اللبنانيين واقع بالنتيجة في محله القانوني ومستوجب التصديق.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51
السنة
1956
تاريخ الجلسة
29/06/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.