الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1962

  • حق التقدير
  • /
  • قاضي جزائي
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • قاضي مدني
  • /
  • رابطة سببية
  • /
  • مسؤولية تضامنية
  • /
  • منفعة شخصية
  • /
  • قوة قانونية
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • مالك
  • /
  • خطأ
  • /
  • دعوى
  • /
  • ضرر
  • /
  • قيمة
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • رقابة
  • /
  • انتقال
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • توزيع
  • /
  • خادم
  • /
  • مسؤولية عن فعل الجوامد
  • /
  • حراسة






- قوة القضية المحكمة للحكم الجزائي لدى القاضي المدني

-



وبما ان احكام القاضي الجزائي لها لدى القاضي المدني قوة القضية المحكمة

فلا يستطيع القاضي المدني ان يتجاهل ما اثبته القاضي الجزائي في حكمه

بما ان ما فصل فيه الحكم الجزائي لا يجوز ان يتناوله التعديل امام

القاضي المدني لان ذلك يؤشر بقوة القضية المحكمة وانما يملك القاضي

المدني ان يتناول الفعل المنسوب للمسؤل من ناحية لا تصطدم مع ما اثبته

القاضي الجزائي

وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها ان القاضي الجزائي بت

بالدعوى الجزائية على اساس الخطأ الثابت ولا يمنع ان تقام امام القاضي

المدني على اساس الخطأ المفترض

وبما انها بذلك لم تنتهك حرمة القضية المحكمة لان الاساس المقامة عليه

الدعوى المدنية غير الاساس الذي بنيت عليه الدعوى الجزائية.





- في شروط تضامن فاعلي الضرر بالمسؤولية او توزيعها بينهم

-


بما انه في حالة امكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل

الضار رغم تعددهم وامكان تحديد نصيب كل منهم في احداثه لا يسأل كل منهم

الا عن الضرر الحادث بخطئه ولا يسألون البتة على وجه التضامن





- شروط مسؤولية الخادم عن حراسة الشيء الذي يعود للمخدوم والطبيعة القانونية لمسؤولية المتبوع من قبل تابعه

-
وبما ان الخادم اذا

استعمل الشيء لمنفعته الشخصية انتقلت الحراسة اليه وانتفت مسؤولية

المالك صاحب الشيء.





- حق قضاة الاساس في تقدير قيمة الضرر' ورقابة محكمة التمييز

-
وبما ان تقدير قيمة الضرر اللاحق بالمضرور يعود تقديره لقضاة

الاساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز طالما ان التقدير متوافق مع

وقائع القضية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
1962
تاريخ الجلسة
26/11/1962
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/لطفي//فيليبدس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.