السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1957

  • دعوى غير معينة القيمة
  • /
  • عقار مشترك
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • كسب غير مشروع
  • /
  • دعوى مقابلة
  • /
  • استحضار
  • /
  • طلب فرعي
  • /
  • ارض
  • /
  • مالك
  • /
  • فسخ
  • /
  • ملكية
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • شريك
  • /
  • حصة
  • /
  • تمييز
  • /
  • بناء
  • /
  • قبول
  • /
  • شراء
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • الحاق عقاري






- تاريخ سريان مرور الزمن بين الشركاء في العقار المشترك

-

بما انه تبين من اعتراف الفريقين المدون

في تقرير الخبير المؤرخ في 24 حزيران سنة 1953 ان البناء قد احدث بعد

شراء المدعيتين وقبل صدور الحكم بفسخ العقد.

وبما ان المدعيتين على اعتبار ان الارض هي لهما بمقتضى عقد الشراء وقد

شاركهما في العمل في البناء المدعى عليه المميز فلم يكن من مصلحتهما

الادعاء قبل فسخ العقد ولم يكن لهما من فائدة آنئذ في الادعاء.

وبما ان فسخ عقد الشراء هو الذي اضطرهما للادعاء بطلب شراء الارض

بطريق الالحاق ومن ثم بنصف ثمن البناء فالزمن لا يمر على حقوقهما بما

تقدم الا من تاريخ هذا الفسخ.





- مدى وجوب تقديم الطلب الفرعي المشمول ضمنا بالطلب الاصلي باستحضار على حدة.

-
بما ان المدعيتين

طالبتا بكامل الارض بطريق الالحاق على اعتبار ان جميع الانشاآت هي

لهما وقد احدثت من مالهما ومن الطبيعي ان يحكم لهما بنصف ثمنها عند رد

دعواهما الالحاق وتمليك النصف للشريك المدعى عليه.

وفضلا عن ذلك فان من يستطيع الكثير يقدر على القليل والمدعيتين بعد ان

طالبتا بكامل الانشاآت وبكامل الارض رضخت لتقرير الخبير وطلبتا العمل

به وبهذا تكونا طالبتا حتى بنصف ثمن الانشاآت ولم يكن من الضروري بعد

الاستحضارات واللوائح المقدمة ان يدون هذا الطلب الفرعي والمشمول ضمنا

بالطلب الاول باستحضار على حدة وقد احسنت محكمة الاستئناف بالحكم

بهذا الطلب وما ادلى به المميز بهذا السبب يستوجب الرد.





- اصول تحديد حصة كل من مالك الارض وصاحب البناء المشيد على عقار الغير.

-
بما ان البناء لم يتم لحساب

الشراكة في الاساس بل انشيء لحساب المدعيتين على اعتبارهما مالكين

للارض التي اقيم عليها.

وبما ان فسخ عقد البيع اوجب افادة المدعى عليه في البناء القائم

واعتباره شريكا بنصفه فكان على هذا ان يتحمل الثمن العادل لهذا البناء

بتاريخ الادعاء وليس النصف الحقيقي للنفقات سواء في ذلك اقلت ام

كثرت .

وبما ان محكمة الاستئناف اصابت في تقدير الوقائع واحسنت تطبيق

القانون من حيث النتيجة وحكمها يستوجب الابرام لهذه الجهة ايضا.





- شروط قبول الدعوى المقابلة

-
وبما ان المادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية توجب قبول

الطلبات المقابلة ان تكون اولا متلازمة مع الطلب الاصلي وبعد الطلبات

متلازمين عندما يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل

الذي يجب ان يقرر للاخر

ثانيا( ان لا تكون الدعوى المقابلة خارجة عن الصلاحية المطلقة للمحكمة

المرفوع لديها الطلب الاصلي.

وبما ان التلازم يتحقق بحسب الاجتهاد عندما يكون الطلب الطارىء من

شأنه ان يؤثر في نتيجة الحكم بالدعوى الاصلية' والمقاصة بعد طلب من هذا

النوع.

)مجموعة باز 952 - 951 صفحة 93 قرار الغرفة الادارية النهائي 39 )في 12

نيسان سنة 1952(





- مفهوم الكسب غير المشروع

-
بما ان المميز

عليه في لائحته الجوابية المؤرخة في 12 حزيران سنة 1952 قال انه باع من

المدعيتين في منتهى سنة 1933 عدة عقارات بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية

بيعا باتا وبعد ان تعهدتا له بارجاع هذه العقارات لقاء دفع الثمن باعتا

احد هذه العقارات رقم 203 مساحة 4 قراريط من السادة موريس وريشار

وليلى اولاد سعد الحاج بمبلغ قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية قبضتاها

بكاملها كما هو مبين في سند البيع المبرز ربطا صورة عنه فاقام المدعي

الدعوى المطلوب ضمها الى هذه فحكم له بداية باعتبار البيع البات رهنا

ثم جاءت محكمة بداية جبل لبنان بصفتها الاستئنافية تصدق الحكم البدائي

المذكور بتاريخ 21 ايار سنة 1947 فتكون المدعيتان والحالة هذه قد كسبتا

الف وخمسماية ليرة لبنانية كسبا غير مشروع يجب ان تعود حقا للمدعي

عليه.

وبما ن المميز ارفق تلك اللائحة بنسخة عن ذلك البيع المؤرخ في 21 كانون

الاول سنة 1943 المصدق من قبل مختار فالوغا على الامضاآت الموقعة

بذيله.

وبما ان المميز عليهما لم تعترضا على صحة هذا البيع ولا على ملكية

المميزلنصف العقار المبيع لا في اللوائح البدائية والاستئنافية ولا في

اللائحة التمييزية وبذلك اقرار ضمني بصحة الدعوى المقابلة وعلى ذلك

يتوجب الحكم للمميز المدعي بمبلغ الف وخمسماية ليرة لبنانية المدعى به

على ان تجري المقاصة مع المبلغ المحكوم به عليه له لصالح المميز عليهما.





- مدى قابلية الدعاوى غير معينة القيمة للتمييز.

-
بما ان المشترع العثماني لاحظ المشقات التي يتكبدها المتعاقدون في

قطع المسافات الشاسعة للدخول من قراهم الى مراكز الحاكم البدائي

والاوقات الطويلة التي يضيعونها والنفقات الكثيرة التي يبذلونها في

سبيل الحصول على حقوق تكون في معظم الاحيان جزئية تافهة الامر الذي يحمل

الكثيرين منهم في غالب الاحيان على التوسط لاستيفاء الحق بالقوة مما

ادى الى اضطراب الامن ولارتكاب الجرائم فوضع قانون حكام الصلح الموقت

المؤرخ في 11 نيسان سنة 1329 الذي اوجد حكام الصلح في مراكز الاقضية

والمحافظات للنظر في تلك القضايا الجزئية ومنح حتى مديري النواحي بعض

الصلاحيات لفصل عدد من تلك الدعاوى.

وبما ان المشترع توخى في ذلك القانون توفير تلك المسافات الكبيرة

والنفقات الزائدة ومنع استيفاء الحق بالقوة ووضع حد للاجرام وقصد

باحداث تلك المحاكم الصلحية لتسهيل فصل القضايا الجزئية باسرع وقت

وباقل نفقة لايصال الاهلين لعدالة تامة وكاملة وضمان الرفاهية العامة

وبما انه بالاستناد لتلك الاسباب حصر صلاحيات حكام الصلح في القضايا

المالية والعقارية الجزئية التي لا تتجاوز قيمتها خمسا وعشرين ليرة

عثمانية ذهبا وبدعاوى اخلاء المأجور واعادة اليد وحق المسير وحق المرور

وامثالها وقد اقرت ما تقدم القوانين اللاحقة.

بما انه يتضح من نصوص المواد 8 و9 الجديدة و12 و13 القديمة من اصول

المحاكمات المدنية ان المشترع اعتبر الدعاوى التصرفية ودعاوى منع كل

تعرض لحق الري والدعاوى المختصة بحقوق الارتفاق ودعاوى تعيين الحدود

المنصوص عليها في المادة 13 معادلة من حيث القيمة والاهمية للقضايا

العقارية التي لا تتجاوز قيمتها الفا ومئتي ليرة لبنانية وذلك بدليل.

اولا( كونه اخضع هذين النوعين من القضايا اي العقارية التي لا تتجاوز

/1200/ ليرة لبنانية والتصرفية واترابها لصلاحية حاكم الصلح وفقا لنص

المادة 9 الجديدة والمادة 13 القديمة من المرسوم الاشتراعي رقم 72 '

ثانيا( كونه خول حاكم الصلح او القاضي العقاري نتيجة اعمال التحديد

والتحرير ان يحكم حكما قاطعا وغير قابل للمراجعة في النوعين المذكورين

من القضايا المنصوص عليها في المادتين 9 و13 في صلاحية حاكم الصلح حتى

ولو كان القرار قابلا للاستئناف وفقا للشرائع المرعية. وكذلك في

الدعاوى التي تتعلق بالحقوق الجارية على الحدود او العائدة للجوار )مثل

الجدران المشتركة وحقوق الانتفاع والارتفاق المتعلقة بالنوافذ وسيلان

الماء والمرور( وذلك بحسب نص المادة 25 من القرار 186 تاريخ 15 اذار

سنة 1956 المعدل بالقرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932.

ثالثا( كونه اجاز في المادة 3 من قانون التنظيم القضائي للحاكم المنفرد

ان ينظر في جميع الامور والقضايا التي هي من صلاحية المحاكم الصلحية

والمحاكم البدائية بمقتضى اصول المحاكمات المدنية وهو بهذا النص ما

زال ينظر للدعاوى التصرفية واترابها من القضايا المنصوص عليها في

المادة 13 ذات النظرة الاولى التي تعتبرها بمثابة العقارية غير

المتجاوزة قيمتها الفا ومئتي ليرة لبنانية.

وبما ان المشترع واضع القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 قد رأى من

المفيد ان لا يعدد طرق المراجعة وان تفصل بصورة مبرمة وفي اقصر مدة

ممكنة امثال هذه القضايا التافهة القيمة الكثيرة العدد والتي من شأنها

احداث الاضطراب في العلاقات الاجتماعية.

وبما ان قانون التنظيم القضائي رفع بالمادة 28 منه قيمة القضايا التي لا

يجوز تمييزها على الفي ليرة لبنانية.

وبما ان القانون هذا توخى بدوره السرعة والاختصار في فصل القضايا وعلى

ذلك فانه منع في المادتين 79 و78 تمييز قضايا الاجور على اختلاف

انواعها وحصر في الفقرة الثانية من المادة 91 سبل المراجعة الاخيرة

الاستئنافية ضد الحكم الاستئنافي بطريق واحد فلم يسع اللجوء لاعادة

المحاكمة الا اذا كان الحكم الاستئنافي قد انبرم لعدم الطعن به لدى

محكمة التمييز ضمن المدة القانونية.

وبما ان قانون الاستملاك المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني

سنة 1954 نص في مادته 21 ان قرارات محكمة الاستئناف في قضايا

الاستملاك لا تقبل التمييز'

وبما انه يتضح من عبارات النصوص السابقة ومن روحها ان المشترع لم يشأ

مبدئيا ان تخضع للتمييز الدعاوى التصرفية ودعاوى منع كل تعرض لحق الري

والدعاوى المختصة بحقوق الارتفاق ودعاوى تعيين الحدود المنصوص عليها في

المادة 13 من قانون المحاكمات المدنية والدعاوى التي تتعلق في الحقوق

الجارية على الحدود او العائدة للجوار مثل الجدران المشتركة وحقوق

الانتفاع والارتفاق المختصة بالنوافذ وسيلان الماء والمرور اليها في

المادة 25 من القرار 186 المعدل فاذا لم يعين في المستندات المبرزة في

الملف لهذه الدعاوى مبالغ تفوق الفي ليرة فتعتبر بحد ذاتها معادلة

للدعاوى العقارية التي تساوي او تقل قيمتها عن الفي ليرة لبنانية وتعتبر

الاحكام الصادرة فيها مبرمة وغير خاضعة للتمييز بنص المادة 28 من قانون

التنظيم القضائي الا في حالتي الصلاحية واغفال البت في احد المطالب او

الحكم باكثر مما طلب .

بما ان المدعي توفيق الاشقر قال في استحضار دعواه البدائي انه يملك

العقار رقم 1495 عاريا وان المدعي عليه بشاره الاشقر يملك العقار رقم

1496 وقد احدث فيه نافذة تطل توا على العقار رقم 1495 دون ان يكون له

الحق بذلك كما انه يمانع في استعمال المدعي حقه بسد باب كائن في الحائط

الذي يفصل بين العقارين وبازالة خزانة خشبية موجودة بذات الحائط وطلب

بالنتيجة الحكم بازالة النافذة وبعدم معارضته في ازالة الباب والخزانة.

وبما ان الفريقين لم يحددا قيمة معينة للحقوق التي يطالب بها كل منهما.

وبما ان المميز لم يدل باحد السببين المنصوص عنهما في المادة 28 من

قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 المتعلقين بالصلاحية

وباغفال البت في احد المطالب او الحكم باكثر مما طلب

وبما ان التمييز بالقضية الحاضرة يكون غير مقبول بالتالي

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
116
السنة
1957
تاريخ الجلسة
13/11/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/عمون//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.