الأحد 24 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1953

  • مدعى عليه
  • /
  • جرم
  • /
  • اختصاص نسبي
  • /
  • شبه الجرم
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تنازل
  • /
  • دعوى
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة لبنانية
  • /
  • لبنان
  • /
  • خارج لبنان






- اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر بدعوى ناتجة عن جرم او شبه جرم وقع في الخارج والطبيعة القانونية لهذا الاختصاص

-

بما ان المادة 83 من الاصول المدنية المكملة

بقانون 1945/06/08 نصت في فقرتها المخصوصة انه فيما يتعلق بالصلاحية

الدولية تطبق احكام القانون الداخلي ولا سيما المواد 89 و90 و 91 و 92

و 101 من الاصول المدنية .

وبما ان هذا النص جاء مطلقا ولم يستثنى احكام المادة 86 من الاصول

المدنية التي تنص ان الدعاوى الناشئة عن جرم او شبه جرم يعود الفصل

فيها الى محاكم الدولة التي وقع فيها الفعل الجرمي او شبه الجرم .

وبما ان الصلاحية الواردة في المادة 86 انما هي والحالة هذه في حالة

الاشتراع اللبناني صلاحية نسبية يصح العدول عنها .

وبما انه من مراجعة الاوراق البدائية يتبين ان السيد بيبي قدم لائحة

جوابية مؤرخة في 1950/05/19 دافع فيها بالاساس بما يتعلق بالدعوى

الشخصية المقامة عليه طالبا اخراجه من المحاكمة لانه لم يكن مسؤولا ولم

يعترض على صلاحية المحكمة الا فيما يتعلق بالجمعية لان مركزها الرئيسي

في فلسطين ولان محل اجراء العقد وتسليم البضاعة وايفاء الثمن كان في

فلسطين

وبما ان المميز تبعيا بجوابه في الاساس على الدعوى الشخصية المقامة

عليه يكون قد عدل عن الادلاء بدفع اللاصلاحية النسبية الناشئة عن احكام

المادة 86 المشار اليها فتكون محكمة بداءة بيروت صالحة للنظر بدعواه

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها الصلاحية الناشئة عن احكام المادة

86 صلاحية نسبية لم تخالف احكام القانون

وبما انها باعتبارها بالنتيجة محكمة محل اقامة المميز عليه ) التي هي

محكمة بيروت صالحة للنظر بالدعوى المقامة عليه شخصيا احسنت تفسير

القانون وعللت حكمها تعليلا كافيا واعطته اساسا قانونيا بقطع النظر عن

الاسباب الاخرى الزائدة





- المحكمة المختصة للنظر بالدعوى في حال تعدد المدعى عليهم

-
بما ان محكمة بيروت هي صالحة

لمقاضاة المميز عليه شخصيا المقيم في بيروت

وبما انه فيما يتعلق بالصلاحية الدولية تطبق بمقتضى المادة 83 المكملة

بقانون حزيران سنة 1945 احكام القانون الداخلي لا سيما المادة 90 من

الاصول المدنية .

وبما انه بمقتضى المادة 90 فقرة 2 اذا وجد عدة اشخاص مدعى عليهم حق

للمدعي جلبهم امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم وليس من الضرورة ان

تكون مقاضاة المدعى عيهم معا مستندة الى سبب واحد .

وبما انه بمقتضى هذه النصوص في حالة وجود عدة مدعى عليهم يكفي ان يكون

احدهم مقيما في لبنان فتكون المحكمة اللبنانية التي يقيم فيها احدهم

صالحة للنظر في الدعوى تجاه المدعى عليهم جميعا بمقتضى الفقرة الثانية

من المادة 90 اصول المدنية

وبما انه تبين من الاوراق ان المدعى عليه عبد الحميد بيبي مقيم في لبنان

وقد قبل بصفته الشخصية بصلاحية محكمة بيروت اللبنانية فتكون هذه

المحكمة صالحة للنظر بالدعوى المقامة على الجمعية بوجهه بصفته رئيسا لها

حتى ولو كانت هذه الجمعية مركزها في فلسطين .

وبما ان محكمة الاستئناف خالفت احكام الفقرة الاخيرة من المادة 83

المكملة بقانون حزيران سنة 1945 والمادة 90 فقرة ثانية بتقريرها عدم

الصلاحية لمقاضاة الجمعية العربية لمستوردي القهوة .

وبما انه لم يثبت ان المدعى عليه عبد الحميد بيبي دعي للمحاكمة صورة

بقصد الاحتيال على القانون

وبما انه يتبين من اسباب القرار المميز ان محكمة الاستئناف اعتبرت

بما لها من حق التقدير انه لم يثبت ان المستأنف عليه قد اتخذ قرارا

بتوزيع الاموال على المساهمين وانه لم يصدرمنه اي اعتراف يؤيد صحة

الدعوى المنسوبة اليه ونفت عنه بالنتيجة المسؤولية بصفته الشخصية.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف وقائع القضية اذ ان المستأنف عليه

لم يعترف بما اسند اليه شخصيا وانما اقتصر على التصريح في لوائحه ان

جمعية المساهمين هي التي اتخذت القرار بتوزيع الاموال على المساهمين.

وبما ان المميز عليه لم يقترف جرما مدنيا او شبه جرم بوصفه رئيسا لمجلس

الادارة يستلزم مسؤوليته الشخصية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
117
السنة
1953
تاريخ الجلسة
23/12/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/البدوي//عيس الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.