الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1955

  • تمييز مدني
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • فريق
  • /
  • عقد متبادل
  • /
  • مستأجر
  • /
  • الغاء
  • /
  • دعوى
  • /
  • قيمة
  • /
  • تسليم
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • مأجور
  • /
  • دفع
  • /
  • انذار
  • /
  • عنصر
  • /
  • تمييز
  • /
  • موجب
  • /
  • مؤجر
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • تحسين
  • /
  • ارض زراعية
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تنفيذ






- مفعول الغاء عقد الايجار على مسؤولية المستأجر وامكانية هذا الاخير لطلب قيمة التحسينات

-

وحيث ان الغاء الاجارة على مسؤولية

المستأجر لا يحول دون حقه في المطالبة بما يكون اثرى به المؤجر على

حسابه . والمحكمة يمكنها من جهة اذا نشأ ضرر للمؤجر عن فسخ العقد بسبب

نكول المستأجر عن بعض موجباته ان تحكم له بتعويض يوازى قيمة الضرر

الذي اوقعه المستأجر له بسبب عدم تنفيذه بعض بنود العقد ومن جهة ثانية

انه بمجرد الغاء العقد يصبح المتعاقد ان في حل من تطبيق بنوده والمحكمة

تطبق علاقاتها التي حصلت قبل الغاء القواعد العامة التي منها الزام

المؤجر بالتعويض على المستأجر من ماله بما يقابل قيمة التحسينات اذا

وجدت

وحيث انه اذا كان على المستأجر في حالة الغاء العقد على مسؤوليته ان

يدفع تعويضا الى المؤجر عن الضرر الاكيد اذا وجد فان تعديل هذا الضرر

والحكم به لا يحول دون حق المستأجر في المطالبة بقيمة التحسينات التي

اجراها على العقار المؤجر وقد يتأتى ان يكون بدل العطل والضرر مساويا

لبدل التحسينات او يزيد عليه ولكن ذلك يمنع ان يكون موضوع التعويض

بسبب الغاء العقد على مسؤولية المستأجر هو مستقل عن موضوع التعويض

الذي يتوجب للمستأجر بسبب التحسينات التي لا يستفيد منها هو بل

المؤجر بسبب الغاء الاجارة

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اخطأت في اسنادها سبب رد الدعوى الى

المواد الواردة في عقد الاجارة التي تضع مصاريف بعض الاصلاحات على

عاتق المستأجر على انه في حالة فسخ عقد لا يعود من الجائز الاستناد الى

بنوده الساقطة معه الا اذا ورد نص في ذات العقد يشير الى كيفية تصفية

العلائق بين الفريقين المتعاقدين في حالة الفسخ والالغاء

وحيث انه يجب بالتالي نقض الحكم الاستئناف لسبب المبين اعلاه





- شروط القضية المحكوم بها

-
وحيث ان وحدة المطالب وسببها في

دعويين اقيمتا بين ذات المتداعين بذات الصفة توجب رد الدعوى الثانية

اذا كانت الاولى اقترنت بحكم نهائي وطلب المدعى عليه رد الدعوى

الثانية

وحيث انه عملا بالمبدأ المتقدم يجب رد ما ورد في الدعوى الثانية هذه

من مطالب مماثلة لما كان ورد في الدعوى الاولى طالما ان للفريقين في

الدعويين ذات الصفة وللمطالب الواحدة ذات السبب وان المدعى عليه

اثار نقطة الدفاع المتعلقة بالقضية المحكمة

وحيث انه يبقى خارج نطاق الدفاع المتعلق بقوة القضية المحكمة طلب

العطل والضرر بسبب عدم تسليم كمية المياه التي تعهد المستأنف عليه

بتسليمها الى المستأنف وبالتالي انه يمكن لهذه المحكمة ان تنظر بهذا

الطلب





- شروط اعتبار احد الفريقين متلكئا في العقود المتبادلة

-
وحيث

انه في العقود المتبادلة لا يلام احد المتعاقدين على عدم التنفيذ اذا

كان المتعاقد الآخر لم يقم بدوره بتنفيذ الموجبات التي اخذها على عاتقه

وحيث انه كان على المستأجر ان يدفع بدل ايجار السند الاول او لا قبل ن

يطلب من المؤجر ان يسلمه كمية المياه التي تعهد بايصالها اليه اعتبارا

من بدء السنة الثانية

وحيث انه لا يكون هناك من مسؤولية على المؤجر لعدم تسليمه كمية المياه

التي تعهد بها

وحيث انه علاوة عما تقدم فان المستأجر لم يخطر المؤجر بوجوب تسليم

المياه والعطل والضرر بسبب عدم تنفيذ موجب ما لا يستحق مبدئيا الا من

تاريخ الانذار

وحيث بالنتيجة انه يجب تصديق الحكم البدائي لجهة اعتباره الدعوى

مردودة لسبق الادعاء والقضية المحكمة ضمن نطاق المطالب المتعلقة بقيمة

التحسينات وفسخه جزئيا لانه سهى عن بال المحكمة ان تبحث قضية العطل

والضرر الناتج عن عدم تسليم المياه وفي الاساس الحكم برد الطلب

المذكور

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57
السنة
1955
تاريخ الجلسة
17/06/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.