الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1960

  • حق التقدير
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • قرار اعدادي
  • /
  • عقد صوري
  • /
  • رجوع
  • /
  • قرار تمهيدي
  • /
  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • عقد الشراكة
  • /
  • قرار قرينة
  • /
  • محكمة
  • /
  • سند الدين






- حق المحكمة بتقدير صورية سند الدين واعتبار العلاقة بين الفريقين علاقة شراكة

-

بما انه يتبين من اسباب

الحكم ومستندات القضية بأن المميز عليه ادعى اساسا بأن المميزة استدانت

منه بتاريخ 2 ايلول سنة 1953 مبلغ اربعين الف ليرة ل. بموجب اقرار

خطي شهد على صحته والدها الاستاذ توتنجيان ولما تمنعت المميزة عن دفع

قيمة السند المستحق اضطر المميز عليه الى اقامة دعوى افلاسية ولما ردت

الدعوى المذكورة بالنتيجة اقام الدعوى الحالية طالبا الزام المميزة بدفع

رصيد السند الموقع منها

وبما ان المميزة طلبت رد الدعوى باعتبار انه لا يوجد دين ولا استدانة

بل هناك شراكة بين الفريقين وان المستند المبرز لا يصلح لاقامة اية دعوى

وبما انه يتحصل مما تقدم ومن مجمل ظروف القضية بأن البحث محصور في هذه

الدعوى بصحة او بعدم صحة السند

وبما ان محكمة الاستئناف اوضحت هذه النقطة اذ قالت بأن المستند

الصادر عن المستأنف عليها بتاريخ 2 ايلول سنة 1953 يفيد شراءها

الصيدلية موضوع الدعوى من السيد محمود مروه لقاء مبلغ اربعين الف ليرة

ل. استدانته من المميز عليه وتعهدت بدفعه حين الطلب وبعد ان بينت

المحكمة العناصر القانونية والواقعية وقالت بوجود شراكة بين الفريقين

وبوجوب تصفية هذه الشركة على اساس معين وبعد ان قدرت مساهمة المميز

عليه في رأس مال الشركة اتفاقا بمبلغ اربعين الف ليرة واعترفت

المستأنف عليها بهذه القيمة في المستند المشار اليه خلصت الى القول

بأنه لم يعد بامكان هذه الاخيرة مناقشة هذا المبلغ واثارة النزاع حول

مقداره وينبغي اعادته الى صاحبه من اموال التصفية كما هو مبين في القرار

المميز

وبما ان المحكمة استثبتت بمالها من حق التقدير كل هذه الامور اي صحة

السند ودفع قيمته من قبل المميز عليه ووجود شراكة بين الفريقين ووجوب

تصفية هذه الشراكة وعللت لقولها تعليلا قانونيا كافيا فلم تخالف

القانون وقد اعطت لحكمها اساسا قانونيا

بما انه خلافا لزعم الجهة المميزة فأن طلب تصفية الشركة ورد في لائحة

المميز عليه البدائية تاريخ 5 تشرين الاول سنة 1955 فلا يمكن اعتباره

مطلبا جديدا غير مقبول استئنافا





- ان القرار التمهيدي لا يحوز قوة القضية المحكمة

-
وبما انه لجهة زعم المميزة من ان المبلغ المدعى به لم

يدفع بكامله بدليل ان الحاكم البدائي الناظر بالدعوى الافلاسية قد اصدر

بتاريخ 5 اب سنة 1954 قرارا اعداديا يقضي باجراء تحقيق حول المبالغ

الحقيقية التي دفعت للسيد مروه صاحب الصيدلية التي اشترتها المميزة

بالمال الذي استدانته من المميز عليه وان هذا الحكم اكتسب قوة القضية

المحكمة فهذا القول لا يمكن التوقف عنه لانه من الرجوع الى الحكم

النهائي الصادر في تلك الدعوى بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1955 يتبين

بأنه ورد فيه بأن الحكم الاعدادي الذي قضى باجراء تحقيق بواسطة الخبير

لطيف هو حكم تمهيدي والاحكام التمهيدية سواء كانت اعدادية او منشئة

لقرينة لا تحوز قوة القضية المحكمة في الاساس

وبما انه من باب اولى ان لا يكون هذا القرار اكتسب قوة القضية المحكمة

بالنسبة الى هذه الدعوى باعتبار ان ثمة اختلافا في السبب والموضوع يحول

دون توافر عناصر القضية المحكمة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82
السنة
1960
تاريخ الجلسة
05/07/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.