الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1960

  • بطلان
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • هلاك
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • دعوى الاسترداد
  • /
  • ايفاء ما لا يجب
  • /
  • تعويض
  • /
  • بضاعة
  • /
  • دين
  • /
  • سريان
  • /
  • تمييز
  • /
  • فائدة
  • /
  • عقد الضمان
  • /
  • سبب تمييزي






- بطلان عقد الضمان الذي انشىء بعد هلاك الشيء المضمون

-

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق

القانون عندما اعتبرت ان عقد الضمان الجاري على البضاعة الهالكة هو عقد

ضمان عادي خاضع لاحكام المادة 318 موجبات وعقود

وبما ان المادة المذكورة تنص على بطلان كل عقد ضمان انشيء بعد هلاك

الاشياء المضمونة او بعد وصولها اذا ثبت ان نبأ الهلاك ام الوصول قد

بلغ الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان

وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت ان نبأ وصول البضاعة الى مرفأ جدة

اتصل بعلم المميز قبل اصداره اوامر بالضمان من ان هذا الاخير يقيم في

جده وان السفينة التي تحمل البضاعة وصلت الى هذه الميناء في 4 حزيران

ومن انه لم يصدر امره بالتأمين على البضاعة الا في 12 حزيران ومن تأخره

في طلب معاينة البضاعة الى 16 حزيران

وبما ان تقدير قوة هذه القرائن البسيطة خاضع لسلطان محكمة الاساس

المطلق ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز





- الفارق بين الطلب ووسيلة الاثبات واثر ذلك على السبب التمييزي المسند الى اغفال البت بأحد المطالب

-


بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأنه طلب بداية واستئنافا بصورة

استطرادية تقرير سماع البينة الشخصية على واقعة هامة للتثبت من صحة

التصريح باجراء الضمان او عدمه وان محكمة الاستئناف بعدم الاجابة على

هذا الطلب تكون قد اغفلت البت بأحد المطالب

وبما ان المطالب تتناول موضوع الدعوى اي الشيء المطلوب الحكم به اما

وسائل الاثبات التي ترمي من جهة المدعى الى اثبات الادعاء ومن جهة

المدعى عليه الى انكار حق المدعى فانها تؤلف وسائل دفاع وان عدم

الاجابة عليها لا يؤلف بالتالي اغفال البت بأحد المطالب

وبما انه فضلا عن ذلك فأن محكمة الاستئناف باستنادها الى بينة القرائن

لتكوين قناعتها والحكم بالدعوى تكون قد ردت ضمنا طلب سماع البينة

الشخصية المقدمة من المميز لاثبات عكس هذه القرائن لاسيما وانها قضت

بنتيجة قرارها برد جميع المطالب الزائدة باعتبار ان الاسباب التي

اوردتها تردها صراحة ام ضمنا





- تسري الفائدة على المال المدفوع بدون سبب مشروع اعتبارا من تاريخ المطالبة به

-
وبما ان محكمة

الاستئناف قضت بفائدة التعويض المحكوم برده من تاريخ صدور حكمها الذي

عين قيمة التعويض وحدد المسؤول عنه مستندة في ذلك الى احكام المادة 102

وبما ان المادة المذكورة تعتبر ان مهلة الاجل في الموجبات الناشئة عن

جرم او شبه جرم تبتدىء من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على

المديون

وبما انه في هذه الدعوى فأن التعويض المحكوم برده معين ومعروف وقد

دفعته المميز عليها شركة التأمين الى المميز خطأ وهو غير متوجب بذمتها

قانونا وقد طلبت استرداد بالاستناد الى احكام المواد 140 وما يليها من

قانون الموجبات والعقود المتعلقة باحكام الكسب غير المشروع وايفاء

مالا يجب

وبما ان موجب الرد المترتب على الدائن الذي قبض مال غير مترتب بذمة

المديون غير ناشيء عن جرم ام شبه جرم حتى يجوز تطبيق احكام المادة 102

موجبات وعقود انما عن مبدأ الكسب غير المشروع المنصوص عليه في المواد

140 وما يليها من قانون الموجبات والعقود التي تجيز لمن اوفى شيئا غير

مترتب بذمته ان يطلب استرداده

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى المادة 102 موجبات وعقود للقول

بأن الموجب المذكور مؤجل التنفيذ لغاية صدور الحكم به تكون قد خالفت

احكام المادة المذكورة واساءت تفسيرها وحكمها مستوجب النقض من هذه

الجهة فقط

وبما انه يجب اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم

لجهة الفائدة فقط

وبما ان موجب الرد في حال ايفاء مالا يجب ليس من الموجبات ذات

الاجل المؤجل انما يمكن لمن اوفى شيئا غير مترتب بذمته ان يطلب

استرداده حالا وان فائدة المبلغ المطلوب استرداده تسري والحالة هذه

عملا باحكام المادة 257 موجبات وعقود من تاريخ المطالبة اي من تاريخ

اقامة الدعوى الواقع في 17 كانون الثاني سنة 1958

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
90
السنة
1960
تاريخ الجلسة
01/09/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.