الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1957

  • تنفيذ جزئي
  • /
  • بند جزائي
  • /
  • مبيع
  • /
  • تجزئة
  • /
  • تخفيض
  • /
  • عقد البيع






- امكانية تخفيض البند الجزائي تبعا لقابلية المبيع للتجزئة

-

بما

ان العقار موضوع النزاع برغم مساحته واحتوائه بيت سكن ومغروسات من

الليمون يمكن الانتفاع بمهامه الكامله بطريق التأجير والاستثمار وعلى

ذلك يبقى موضوع البيع قابلا للتجزئة

وبما ان البائع عرض المشتري ان يسجل له سهامه الخاصة في العقار

وبما انه يظهر من نص العقد الثاني الذي تمسك به المشتري ان الشريك

الاخير عبد القادر باع سهامه من المشتري ووقع العقدين ومع ذلك لم يطالبه

المشتري بالتنفيذ

وبما ان عرض سهام البائع محمود للتسجيل وبيع عبد القادر سهامه يعتبر

تنفيذا جزئيا للعقد يسمح بتخفيض البند الجزائي

وبما ان محكمة الاستئناف لم تحسن من هذه الجهة تطبيق القانون وقد عرضت

حكمها للنقض

وبما انه يتوجب بالتالي رؤية القضية لهذه الجهة بطريق النشر والانتقال

بما ان الحاكم البدائي احسن من حيث النتيجة تخفيضه بدل التعويض الى

ثلاثة الاف ليرة لبنانية

وبما ان تجزئة المبيع والبند الجزائي المنوه عنه انفا يبرران هذا

التخفيض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120
السنة
1957
تاريخ الجلسة
16/11/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/شحادة//عمون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.