الإثنين 18 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1958

  • قرار اعدادي
  • /
  • اسم مستعار
  • /
  • عدم اختصاص
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • ربع مجاني
  • /
  • الهيئة العليا للتخمين
  • /
  • نزاع
  • /
  • اختصاص
  • /
  • استئناف
  • /
  • صفة
  • /
  • خبير
  • /
  • تعيين
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • فائدة
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • تحسين






- اختصاص لجنة الاستملاك ومحكمة الاستئناف الناظرة باستئناف القرارات الصادرة عن هذه اللجنة

-

حيث ان المادة 12 من

قانون الاستملاك تنص ان مهمة لجنة الاستملاك تنحصر في تعيين التعويضات

الواجب اداؤها بسبب الاستملاك وعند وجود خلاف يتعلق بالملكية او

بتوجب التعويض تحدد اللجنة بقرارها مقدار التعويض وتبلغه في كل حال

الى الادارة طالبة الاستملاك ضمن المدة المنصوص عنها في المادة 17 او

على هذه الاخيرة ايداع مبلغ التعويض على ان لا يدفع قبل صدور حكم مبرم

من المحكمة المختصة وتنص المادة 20 من ذات القانون ان لذوي العلاقة حق

الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف

وحيث انه من المقابلة بين المادتين 12 و 20 المشار اليهما يتبين ان

الشارع الذي حدد مهمة اللجنة ومنع عليها حق البت في المنازعات

المتعلقة بالملكية وبتوجب التعويض او عدمه منع بالتالي على محكمة

الاستئناف الناظرة في الاعتراض المقدم لها على قرار اللجنة ان تبت هي

الاخرى بوصفها هيئة عليا للتخمين في الخلافات المتعلقة بحق الملكية

وبتوجب التعويض او عدمه

وحيث ان المادة 21 من قانون الاستملاك تنص ان قرارات محكمة الاستئناف

لا تقبل التمييز

حيث انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عندما يعترض لديها على قرار لجنة

الاستملاك المتعلق بالتخمين ان تتعرض لاي خلاف اساسي سواء اكان موضوعه

ملكية القطعة المستملكة ام توجب التعويض بسبب الاستملاك بل عليها ان

تقتصر همها في بحث ما اذا كان التعويض الذي اقرته اللجنة هو في محله

ام لا

وحيث انه لذلك يجب نقض قرارها في فقرته الضمنية الرامية الى اعتبار

ان الربع المجاني يجب ان يؤخذ من مساحة العقار رقم 686 باعتباره عقارا

مستقلا عن العقار رقم 4048 ونقضه ايضا لجهة ما قضت به من فائدة من

القيمة التي تزيد عن المبلغ المودع من البلدية من تاريخ الاعتراض





- شروط تمييز القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها هيئة عليا للتخمين

-
وحيث ان المادة 21 من قانون الاستملاك تنص ان

قرارات محكمة الاستئناف لا تقبل التمييز

وحيث ان هذا المنع وهو استثناء للقاعدة العامة ويجب ان يطبق بصورة

ضيقة بحيث ان محكمة الاستئناف الناظرة في الاعتراض على قرارات لجنة

الاستملاك ان هي تجاوزت الحدود المعينة لها في القانون والمحصورة

بالنظر في الاعتراض على التخمين الذي اجرته لجنة الاستملاك كما لو انها

تطرقت الى موضوع المنازعات المتعلقة بالملكية او بتوجب التعويض فان

حكمها يكون قابلا للتمييز في كل ما يخرج عن موضوع التخمين

وحيث ان المادة 12 تنص بصراحة ان الخلاف المتعلق بالملكية او بتوجب

التعويض لا تنظر به لجنة الاستملاك وبالتالي لا تنظر به ايضا محكمة

الاستئناف عندما يعترض لديها على قرار لجنة الاستملاك فان هي رغما عن

هذا المنع يثبت في الخلاف فان حكمها يمكن استئنافهالى محكمة الاستئناف

وان هذه المحكمة صدقت قرار لجنة الاستملاك بهذا الموضوع او اذا هي

اخذت على نفسها النظر في امر الخلاف الذي رفضت لجنة الاستملاك البت

به فان حكمها يكون قابلا للتمييز لهذه الجهة فقط

وحيث ان القول بخلاف ذلك يتأت عنه تمكين محكمة الاستئناف مخالفة

النصوص الصريحة والحكم في الدرجة الاولى والاخيرة باساس دعاوى الملكية

والحقوق العينية وتوجب التعويض او عدمه دون اية رقابة من اية جهة كانت



وحيث انه يجب معرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف في هذه الدعوى

تجاوزت مهمتها المحصورة باجراء الرقابة على التخمين الذي قامت به لجنة

الاستملاك وتعديله عند الاقتضاء

وحيث ان محكمة الاستئناف في هذه القضية قد نظرت في الخلاف الناشيء

بين الادارة المستملكة وبين المميز عليهم والذي موضوعه معرفة ما اذا كان

الربع المجاني يجب ان يؤخذ من مساحة كامل العقار رقم 4048 مزرعة الذي

افرز عنه العقار رقم 686 بعد التصديق على التخطيط ام انه يجب ان يعتبر

العقار رقم 686 عقارا مستقلا عن العقار رقم 4048/ وان يحسب الربع

المجاني من اصل هذا العقار مستقلا عن العقار رقم 4048'

وحيث ان الموضوع الذي فصلته محكمة الاستئناف خلافا للاصول يتعلق بتوجب

او عدم توجب التعويض عن مساحة معينة من العقار رقم 686

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون نظرت في هذا الخلاف ليس بوصفها مرجعا

اعلى لقرارات لجنة الاستملاك المحصورة مهمتها بمجرد تعيين قيمة القطع

المستملكة بل كمرجع قضائي للخلاف القائم حول تعيين المساحة الواجب دفع

التعويض عنها

وحيث ان حكمها المتعلق بهذه النقطة يكون اذن قابلا للتمييز

وحيث ان الحكم يكون قابلا للتمييز ايضا لجهة ما قضت به من توجب

الفائدة ثلاثة بالمائة عن القيمة التي تزيد عن المبلغ المودع من البلدية

من تاريخ الاعتراض وذلك لان محكمة الاستئناف وهي تقوم بوظيفة لجنة

تخمين عليا لا يحق لها ان تقضي بالفائدة





- امكانية الهيئة العليا للتخمين اخذ التحسين بعين الاعتبار لتحديد قيمة التعويض

-
وحيث ان المحكمة في قرارها الاعدادي قد كلفت

الخبراء اخذ التحسين بعين الاعتبار لدى تقدير التعويض عن المساحة التي

تزيد عن الربع المجاني

وحيث ان قضية الاعتداد بالتحسين ام عدمه تدخل في نطاق العناصر الواجب

على لجنة التخمين ادخالها في دائرة تقديرها او استبعادها عنه

وحيث ان الخلاف بهذا الخصوص لا يشكل لا نزاعا على الملكية ولا على

توجب التعويض كليا او جزئيا لذلك فانه لا مجال للاخذ برأي الجهة

المميزة بشأن قبول التمييز الموجه ضد القرار الاعدادي





- شروط قبول الاستئناف الموجه ضد شخص باسم غير اسمه الحقيقي

-
بما ان الاستحضار الاستئنافي المقدم من النيابة العامة في

طرابلس تضمن ان المستأنف عليه هو ) حسن عبد القادر المقيد باسم احمد

عبد القادر الحاج من القلمون (

وبما ان الاستئناف قد وجه اذا الى الشخص المقصود من الدعوى رجاء واضحا

كل الوضوح لجهة بيان اسم المستأنف عليه وذلك بالاضافة الى ان الاستحضار

قد تضمن ذكر تاريخ الحكم البدائي ومضمون هذا الحكم بحيث لا يبقى مجال

لاي التباس في ذهن طالب النقض بانه هو المقصود من الاستئناف الذي

اضطرت النيابة العامة ان تذكر فيه اسم حسن عبد القادر انسجاما منها مع

نفسها في نظريتها بان حسن قيد باسم احمد

وبما ان السبب الاول يكون اذا مردودا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80
السنة
1958
تاريخ الجلسة
31/12/1958
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.