الجمعة 23 آب 2019

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1961

  • دعوى الشفعة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تعليل
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • شاري
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • تبليغ
  • /
  • دعوى
  • /
  • تسجيل
  • /
  • تعويض
  • /
  • قيمة
  • /
  • حق الافضلية
  • /
  • حكم
  • /
  • رسم قضائي
  • /
  • قيد
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • قرار
  • /
  • عقار
  • /
  • نقص
  • /
  • تمييز
  • /
  • تأمين
  • /
  • رقابة
  • /
  • حسن النية
  • /
  • محكمة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • سجل يومي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • تاريخ سابق
  • /
  • حد ادنى
  • /
  • اشارة
  • /
  • سبب تمييزي






- في الشروط الواجب توفرها لقبول الاستدعاء التمييزي

-



وبما ان استدعاء النقض يحوى اسم المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه

وتاريخ هذا القرار كل ذلك في متن الاستدعاء

وبما ان القانون ) 35 من التنظيم القضائي الصادر في 950/5/10 لا يوجب

ان يكون ذكر اسم المحكمة وتاريخ التبليغ في مطلع الاستدعاء

وبما ان طلب النقض موافق للاصول وقد اودع التأمين ودفعت الرسوم فهو

مقبول شكلا





- الاعتدال بقيمة الدعوى للقول بقابليتها للتمييز

-


وبما انه والحالة هذه لا يجوز اعتبار ان موضوع الدعوى لا يجاوز قيمته

الفي ليرة

وبما ان القرار الاستئنافي يكون اذن قابلا للتمييز





- مدى الاعتداد بعقد بيع سجل في السجل اليومي قبل وضع اشارة او دعوى الحق بالشفعة على الصحيفة العقارية

-
بما ان لا خلاف على

ان العقد المطعون فيه سجل في السجل اليومي قبل ان توضع اشارة دعوى

الشفعة على الصحيفة العقارية وقد قالت محكمة الاستئناف بذلك ولها الحق

في تقدير مسألة التواريخ عندما لا تتعلق بمسألة قانونية

وبما انه اذا كانت العبرة للصحيفة العقارية كما يقول طالب النقض فان

عقد البيع الذي اجراه المميز عليهما قد استند ايضا على الصحيفة العقارية

التي كانت بتاريخ اجرائه خالية من اشارة دعوى الشفعة فيكون السيد عقيص

اشترى عن حسن نية بالاستناد الى قيود الصحيفة العقارية

وبما انه لا ميزة لادعاء حق بالشفعة على اجراء عقد بيع لكي يكون له

افضلية على عقد شراء حصل وسجل في السجل اليومي قبله تاريخا





- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني لجهة الحكم بالعطل والضرر

-
بما ان محكمة الاستئناف

لم تعلل قرارها لجهة الحكم بالعطل والضرر على السيد حيدر فيكون قرارها

خاليا مما يمكن محكمة التمييز اجراء رقابتها وبالتالي من الاساس

القانوني وهو مستوجب اذن النقض لهذه الناحية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63
السنة
1961
تاريخ الجلسة
27/12/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.