الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1960

  • مرور الزمن القصير
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • عيب خاص
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • عقد النقل البحري
  • /
  • موجبات
  • /
  • كتاب مضمون
  • /
  • تحفظ خطي
  • /
  • مالك
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • بضاعة
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • سريان
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • فائدة
  • /
  • قطع
  • /
  • ناقل
  • /
  • جزء






- طبيعة مرور الزمن على حق اقامة الدعوى على الناقل البحري بسبب تضرر البضاعة وامكانية قطع مرور الزمن بموجب كتاب مضمون

-

بما ان المادة 216 من قانون التجارة البحرية تنص كما يلي: اية كانت

الحالة فان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب الهلاك او ضرر يسقط بحكم

مرور الزمن بعد تسليم البضاعة سنة واحدة

وبما انه يستفيد من احكام هذه المادة معطوفة على المادتين 217 و218 منه

ان مدة السنة المنصوص عنها في المادة 216 هي مدة مرور زمن قصير وهي

خاضعة بالتالي للاسباب التي تقطع مرور الزمن

وبما ان محكمة التمييز في قرارها الصادر في 4 كانون الاول سنة 1954 رقم

129 قد اعتبرت هذه المهلة مرور الزمن

وبما ان محكمة الاستئناف اخطات باعتبارها هذه المهلة مهلة اسقاط غير

خاضعة للاسباب المتعلقة بانقطاع مرور الزمن ويجب بالتالي نقض القرار

الاستئنافي المميز

وبما ان هذه المحكمة ترى ان الحكم البدائي احسن تطبيق القانون باعتبار

ان المدة المنصوص عنها في المادة 216 هي مدة مرور زمن وان هذه المدة قد

قطعت بالكتاب المضمون الذي وجهته الشركة المدعية





- موجب توجيه التحفظات الخطية الى الناقل ضمن المهلة القانونية

-
بما ان شركة ادرياتيكا لم تبرز اصل كتاب التحفظات الموجه

لها من المرسل اليهم مع الظرف وطابع البريد وهي قد اجابت عليه في 20

اذار سنة 1954 وتشير الى ان الكتاب مؤرخ في 16 اذار سنة 1954

وبما انه تبين ان اصحاب البضاعة قد سحبوا الاذن بالاستلام في 16 اذار

سنة 1954 وقد سلمت البضاعة فعليا الى اصحابها في 19 اذار سنة 1954

فيكون تقدير الحاكم المنفرد ان مستلم البضاعة قد وجه للناقل تحفظاته

الخطية في وقت التسليم وفقا للمادة 215 من قانون التجارة البحرية هو في

محله القانوني. وعلى كل فان الناقل لا ينكر الضرر الحاصل للبضاعة فيقتضي

اعتبار ان شركة ادرياتيكا لم تسلم المرسل اليه البضاعة كما هي موصوفة في

وثيقة الشحن الخالية من كل تحفظ سندا للمادة 215 من قانون التجارة

البحرية وتكون بالنتيجة مسؤولة عن الضرر المشكو منه





- مفعول حصول الضرر في قسم من البضاعة لاعتبار ان القسم المتضرر كان يحتوي على عيب خاص

-
بما ان حصول الضرر في قسم من الرخام

دون الاقسام الاخرى لا يكفي لاعتبار ان القسم المتضرر كان يحتوي على عيب

خاص خصوصا وقد تبين من تقرير الخبير السيد جورج خوري فوا ان قطع

الرخام تشققت جزئيا بسبب بعض الاصطدامات باجسام ثانية

وبما ان الخبير قد اوضح بصراحة سبب الضرر الحاصل للبضاعة كما تقدم ولم

يبين اي سبب اخر من عيب خاص او عيب في حزمها وتكون مزاعم شركة

ادرياتيكا لهذه الجهة مستوجبة الرد دون اية حاجة للتوسع في التحقيق





- تاريخ سريان الفائدة عن التعويض المحكوم به لصاحب البضاعة المتضررة وحق محكمة الاساس بتقدير معدل الفائدة

-
بما ان

المبلغ المحكوم به لم يكن مبلغا اكيدا ومحددا بعقد فلا تترتب عليه

فائدة تاخير

وبما ان الفائدة التي يحكم بها انما هي بمثابة تعويض اضافي يعود تقديره

الى قضاة الاساس

وبما ان المحكمة بتحديدها معدل الفائدة التي هي بمثابة تعويض اضافي في

هذه الحالة وبتعيين مبدا توجب هذه الفائدة انما استعملت حقها التقديري

وهي ليست ملزمة ان تعلن بصراحة ان الفائدة المحكوم بها هي بمثابة تعويض

اضافي

وبما ان المحكمة بقضائها بالفائدة لم تخالف القانون

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
97
السنة
1960
تاريخ الجلسة
10/10/1960
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عيسى الخوري//الصغير/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.