الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1961

  • نزع الملكية
  • /
  • مرسوم تخطيط
  • /
  • مرسوم تصديق التخطيط
  • /
  • قرار تخطيطي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • مأجور
  • /
  • عقار
  • /
  • تخطيط
  • /
  • محكمة مدنية
  • /
  • استملاك
  • /
  • تصديق
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • محكمة ادارية
  • /
  • قرار بلدي






- في شروط نزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة

-

بما انه

بموجب المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل . ان الاصول المعينة

للمعاملات القضائية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي المذكور تطبق

في معاملات الاستملاك والتخطيط الجارية بناء على القوانين السابقة اذا

لم يكن صدر حكم نهائي بالاستملاك

وبما ان القرار البلدي الذي وضع التخطيط جرى تصديقه بتاريخ 29 حزيران

سنة 1937 وان الفريقين متفقان على هذه الواقعة

وبما ان الاصول الواجب تطبيقها هي المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي

رقم 45 ل.

وبما ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور توجب ارسال نسخة عن

مرسوم الاستملاك مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني المستملكة

.... ويجب على امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى ذلك

وبما انه لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بموجب مرسوم

خاص يصدره رئيس الدولة بناء لطلب الحكومة او البلديات

وبما ان ذكر القرار البلدي القاضي بالتخطيط بدون ذكر المرسوم الذي قضى

بتصديق هذا التخطيط الذي بدونه لا تنزع الملكية لا مفعول له لسببين :

السبب الاول لان البلدية لا تملك حق نزع الملكية والسبب الثاني لان

عدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك وبنزع الملكية في الصحيفة العينية

يمنع على اصحاب الحقوق العينية الوقوف على مدى الاستملاك ومحتوياته

لان مرسوم الاستملاك يشير الى الخريطة المصدقة المربوطة فيه





- في صلاحية المحكمة المدنية النظر بأمر التعويض الناتج عن الاستملاك

-
بما ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه قوله ان

امر النظر في التعويض عن القسم الخارج عن التخطيط خارج عن صلاحية

القضاء المدني وانه من اختصاص القضاء الاداري

وبما ان الجهة المميز عليها لم تجب على هذا السبب

وبما ان الطعن لا يتناول قرار التخطيط والمرسوم المصدق لهذا القرار بل

يتناول كيفية تنفيذ وتطبيق هذا المرسوم

وبما ان القرار المطعون فيه يتوجب ايضا للنقض لهذه الجهة

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20
السنة
1961
تاريخ الجلسة
24/02/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/شحادة//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.