الإثنين 26 آب 2019

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1961

  • لجنة جمركية
  • /
  • اداب عامة
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ابطال
  • /
  • قرار
  • /
  • حسن النية
  • /
  • ادخال
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تهريب
  • /
  • محكمة عدلية
  • /
  • استيراد
  • /
  • غرامة جمركية
  • /
  • حظر
  • /
  • ورق اللعب
  • /
  • بضاعة ممنوعة






- المرجع الصالح للبت بوقف او ابطال مفعول قرار اداري بحظر ادخال ورق لعب لمخالفته الاداب العامة

-

وبما ان قرار اللجنة الجمركية قد بني على محاولة ادخال

بضاعة ممنوعة وقد صدر من اللجنة الجمركية باعتباره قرارا قضائيا

وبما ان للمميز عليه حق الاعتراض على هذا الجزء من القرار وقد اصابت

محكمة الاستئناف باعتبار نفسها صالحة للنظر في هذا الجزء من القرار

المتعلق بادخال بضاعة ممنوعة وبالحكم بالغرامة من جراء ذلك الا انه لا

يجوز لها ان توقف او تبطل مفعول امر اداري صادر بخطر ادخال ورق اللعب

الى الاراضي اللبنانية لمخالفة الاداب لان مرجع ذلك القضاء الاداري وقد

مرت المدة القانونية على الطعن بالامر الاداري واصبح نافذا

وبما انه يتعين اعطاء الامر الاداري مفعوله القانوني وهو خطر ادخال

اوراق اللعب موضوع هذه الدعوى لمخالفتها الاداب العامة

وبما انه يتعين من هذه الناحية فقط نقض القرار الاستئنافي ورؤية الدعوى

انتقالا والقول بأن امر المنع لا يمكن مسه لعدم جواز التعرض لمفعوله من

قبل القضاء العادي دون النواحي الاخرى التي اعتبرت فيها اللجنة

الجمركية ان هنالك مجادلة ادخال بضاعة ممنوعة وبايجاب الغرامة عنها

التي اصابت محكمة الاستئناف بفسخ قرار اللجنة الجمركية من هذه النواحي





- صلاحية المحاكم العدلية للنظر بدعوى غرامة جمركية

-
بما ان محكمة الاستئناف قالت

بقرارها ان المستأنف عليه استورد قبلا اوراق لعب بشكل معين دون ان

تعتبرها ادارة الجمارك ممنوعة وانه عملا بهذه السابقة طلب كمية من

اوراق اللعب ونظم بها بيانا برقم 45868 تاريخ 1954/10/25 فصدر على اثر

ذلك قرار بمنعها لان رسومها مخالفة للاداب العامة فاعترض على هذا

التدبير لانه لم يصطدم بمعارضة سابقة عند استيراد الكمية الاولى

وبما ان محكمة الاستئناف استندت بذلك الى واقعة مادية واما ما ورد

بقرارها من حسن النية وسواه فهو من قبيل الافاضة المبررة لقرارها

المطعون فيه

وبما ان محكمة الاستئناف قالت في قرارها المطعون فيه انه في العملية

الثانية موضوع هذه الدعوى لا يمكن ان تفرض عليه غرامة جمركية بحجة انه

ثمة محاولة استيراد بضاعة ممنوعة لان تصرفه جاء على ضوء المعاملة

السابقة وان اعتراضه على قرار المنع الذي فوجىء به بعد وصول الكمية الى

بيروت لا يعد بالنسبة اليه من قبيل محاولة استيراد اصناف ممنوعة عن

طريق التهريب

وبما ان محكمة الاستئناف اعطت بذلك قرارها الاساس القانوني ولم

تتجاوز صلاحيتها من هذه الناحية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34
السنة
1961
تاريخ الجلسة
29/12/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/شحادة//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.