الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1961

  • فقرة حكمية
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • شيك
  • /
  • مهلة
  • /
  • تزوير
  • /
  • استئناف
  • /
  • تأخير
  • /
  • ابطال
  • /
  • وفاة
  • /
  • شاهد
  • /
  • توقيع
  • /
  • سند الدين
  • /
  • ملاءة مالية






- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون واساءة تفسيره وفقدان الاساس القانوني لجهة عدم مراعاة احكام القضية المحكمة بشأن بطلان السند

-

بما ان حكم 23 كانون الاول سنة 1958 البدائي القاضي بابطال

مفعول السند المطالب به قد علل بطلان السند 1- بالتاخر بالمطالبة

بقيمته الى ما بعد وفاة موقعه بزمن 2- بتوقيع الشاهد علام عليه بعد

وفاة موقعه 3- بكتابة السند بخط المميز عليه وعدم ذكر قيمته في متنه بل

في اعلاه مما يدخل الشك ويؤكد وجود التلاعب باضافة القيمة بعد التوقيع

4- بانتفاء حاجة موقعه الى المال وعدم العثور على المال لديه عند وفاته

- بعدم ثبوت قدرة المميز عليه على اقراض المبلغ المحرر في اعلى السند

وبما ان السبب الثالث الذي يؤكد التلاعب باضافة القيمة بعد التوقيع

هو من الاسباب المذكورة السبب الرئيسي والحاسم الذي يستتبع حتما

البطلان ويكفي دون بقية الاسباب بتبرير فقرة الحكم الحكمية

وبما ان المميز عليه لم يستأنف هذه الناحية من الحكم البدائي حتى ولم

يتعرض اليها في اسباب استئنافه بل فقط في لائحته الجوابية المؤرخة في

29 سنة 1959 اي بعد تبلغه الحكم البدائي الجاري في 20 كانون الاول سنة

1958 وانقضاء مدة الاستئناف فيعتبر ان الحكم البدائي قد اكتسب من تلك

الناحية قوة القضية المحكمة

وبما ان قرار 4 آب سنة 1959 المميز باعتباره ان السند المطالب يصلح

كبدء بينة خطية قد تجاهل وجود القصية المحكمة بشأن بطلانه واستلزم النقض

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64
السنة
1961
تاريخ الجلسة
30/05/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/عمون//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.