الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1953

  • قانون جزائي
  • /
  • حجز لدى شخص ثالث
  • /
  • شاري
  • /
  • صيد الاسفنج
  • /
  • شروط
  • /
  • مصرف
  • /
  • خطأ
  • /
  • عقد
  • /
  • بضاعة
  • /
  • ايداع
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • بائع
  • /
  • تأمين
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • حجز
  • /
  • دعوى البطلان
  • /
  • استلام
  • /
  • مخالفة
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • مبلغ






- عدم إمكانية فحص البضاعة المشتراة الا بعد استلامها

-

حيث ان محكمة الاستئناف ذكرت في حيثيات حكمها

المطعون فيه ان للجهة المستأنفة الحق بفحص ادوات الغطس في خلال عشرة

ايام من تاريخ استلامها.

وحيث ان نص الاتفاقية هو ايجاب فحص البضاعة خلال عشرة ايام بعد

وصولها الى بيروت .

وحيث انه يجب معرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف ارتكبت خطأ حقيقيا

في قولها ان حق فحص الادوات معطى للجهة المستأنفة خلال عشرة ايام من

تاريخ استلامها.

وحيث رغم نص الاتفاقية الحرفي فانه لا شك بان غاية الفريقين من هذا

البند من الاتفاقية هو اعطاء الشركة المشترية مهلة كافية ليتمكن من فحص

البضاعة لمعرفة ما اذا كانت صالحة ام لا

وحيث ان الجهة المشترية لا يمكنها فحص البضاعة الا بعد استلامها .

وحيث ان قصد الفريقين من البند المشار اليه هو اذن تمكين الشركة

المشترية من فحص البضاعة خلال مدة عشرة ايام بعد استلامها اياها.

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون شوهت نية المتعاقدين عندما قالت

بان للجهة المستأنفة بمقتضى العقد حق فحص ادوات الغطس من تاريخ

استلامها .





- في مفعول الاتفاق المخالف للقانون الجزائي وللانتظام العام

-
حيث ان نية المتعاقدين هي ان يفحص المشتري

البضاعة خلال عشرة ايام بعد استلامها هذا اذا كان من الممكن له قانونا

او عمليا ان يفحصها خلال المدة المذكورة

وحيث ان قضية ما اذا كان فحص البضاعة ممكنا ام لا قبل اول حزيران سنة

1948 وذلك بالنظر لحالة البحر قبل ذلك التاريخ هي من الامور الواقعية

التي يعود التثبت منها الى محكمة الاساس .

وحيث ان محكمة الاستئناف اسندت قولها بانه قبل تاريخ اول حزيران لا

يمكن التحري عن الاسفنج في قعر البحر الى رأي الخبيرين المعينين فيها.

وحيث ان الجهة المميزة بعد ورود تقرير الخبراء واطلاعها عليه لم تطلب

اجراء تحقيق اضافي او تعيين خبراء جدد للتثبت من هذه القضية.

وحيث ان هذه القضية لا تمت بأية صلة لاي مبدأ قانوني بل هي مسألة

مادية بحتة لا تقع تحت تمحيص محكمة التمييز .

وحيث انه لجهة ما اوردته الشركة المميزة تحت السبب الثاني من انه كان

بامكان الشركة المشترية ان تستلم البضاعة قبل تاريخ 20 كانون الثاني سنة

1948 فانه ليس من فائدة لبحث هذه القضية الا اذا ثبت انه في حالة

اخراج البضاعة قبل ذلك التاريخ كان بامكان الشركة المشترية ان تفحصها

فورا.

وحيث انه يتبين من تقرير الخبراء انه لا يمكن فحص الادوات المبيعة

الا بعد تجربتها وهذه التجربة لا تحصل الا باستعمال الادوات عند الغطس

للتحري على الاسفنج وصيدها .

وحيث انه يتبين من مراجعة المادة الثانية من القرار رقم /95/ ل.ر

الصادر في 9 ايار سنة 1939 ان صيد الاسفنج من اول حزيران حتى غاية 30

ايلول ويجوز تقصير هذه المدة او الغاؤها وورد في المادة /14/من ذلك

القرار انه يعاقب بجزاء نقدي من /30/ الى /300/ ل.ل. وبالحبس من /6/

ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يتعاطى صيد الاسفنج في

الوقت المحرم او بدون رخصة.

وحيث انه لا يمكن ان تكلف الشركة المشترية بخرق القانون واجراء تجربة

الادوات في الفصول الممنوع فيها صيد الاسفنج .

وحيث ان البند الذي يفرض على الشركة المشترية فحص البضاعة خلال عشرة

ايام بعد وصولها الى بيروت او استلامها من قبل الشركة المشار اليها

يتضمن الزامها فحص البضاعة وتجربتها في وقت يكون فيه صيد الاسفنج

ممنوعا وذلك لانه بالنظر لظروف احكام العقد لا يمكن للبضاعة ان تصل كما

انها لم تصل الى مرفأ بيروت الا بعد اول تشرين الاول سنة 1948.

وحيث ان البند المشار اليه الذي يفرض فحص البضاعة في وقت محرم فيه

صيد الاسفنج يكون مخالفا للقانون وللانتظام العام .

وحيث انه في هذه الحالة يعتبر العقد لاغيا اذا ثبت ان انشاءه في نية

الفريقين كان معلقا على تنفيذ البند المشار اليه والا فان البند المذكور

يعتبر هو الآخر لاغيا وحده .

وحيث طالما ان البند يخالف احكام قانون جزائي صريح لا يمكن القول ان

الشركة المشترية وهي مفروض ان تكون عالمة بالقانون الذي يمنح صيد

الاسفنج بين اول تشرين الاول واول حزيران من كل سنة يجب ان تتحمل

مسؤولية تعهدها بفحص البضاعة خلال عشرة ايام بعد وصولها الى بيروت او

بعد استلامها وذلك لان كل تعهد بمخالفة الاحكام الجزائية او تلك

المتعلقة بالانتظام العام يعتبر هو الآخر لاغيا كما تقدم بيانه .





- في مدة مرور الزمن على دعوى ابطال عقد البيع بسبب خطأ المشتري

-
حيث ان المادة /463/ من قانون الموجبات

والعقود قد فرضت اقامة دعوى الرد بسبب العيب او بسبب انتفاء الصفات

الموعود بها في البضاعة خلال مدة شهر بعد استلام البضاعة شرط ان يبلغ

المشتري البائع النقص الموجود في البضاعة خلال سبعة ايام بعد الاستلام

.

وحيث ان العيب الموجب للرد يعني تلك الحالات التي تلتصق بالشيء

الموعود فتجعله غير صالح للاستعمال المعد له او التي تنقص قيمته نقصا

محسوسا اما الصفات المفقودة رغم الوعد بها فهي تلك التي لا تغير في نوع

الشيء المعقود عليه بل تزيد فيه بعض المحسنات غير المتوفرة في كل شيء

من النوع المشار اليه .

وحيث ان هناك فرقا واضحا بين الشيء المعد اساسا لاستعمال معين والذي

بسبب احوال وظروف طارئة اورثته بعض العيوب اصبح غير صالح لهذه

الغاية وبين الشيء الذي من اجله معد لغاية خلاف الغاية التي تعاقد

عليها الفريقان

وحيث انه يجب معرفة ما اذا كانت الادوات موضوع الدعوى تعتبر معيوبة

فتنطبق عليها المادة /463/ من قانون الموجبات والعقود ام لا .

وحيث انه يتبين من تقرير الخبراء ومن اوراق الدعوى ان الاشياء المتفق

على اوصافها هي بموجب صنعها لم تعد لصيد الاسفنج بل لتصليح قعر السفن .

اما قول وكيل الشركة البائعة في العقد الذي جرى بين الفريقين بانها معدة

لصيد الاسفنج فانه لا يغير شيئا من طبيعتها ولا يمكن ان ينتج عن عدم

انطباق اوصافها الواردة في الاتفاق على حقيقتها عيب ينشأ بها بل يكون

هناك عقد اعتقد فيه المشتري انه يبتاع ادوات لصيد الاسفنج واراد البائع

ان يعتقد بان الادوات التي باعها يمكن بواسطتها صيد الاسفنج .

وحيث ان الدعوى كما قدمها المستأنف وكما هي في حقيقتها نوع من طلب

ابطال عقد بيع بسبب خطأ المشتري في نوع البضاعة التي اشتراها.

وحيث ان هذه الدعوى لا تسقط الا بمرور عشر سنوات كما يتضح ذلك من

مراجعة المادة /235/ من قانون الموجبات والعقود .





- في شروط الحجز لدى شخص ثالث

-
حيث

انه بمقتضى المادة /625/ من الاصول المدنية يطبق الحجز لدى شخص ثالث

على الديون المؤلفة من نقود واشياء من المثليات تكون للمديون المحجوز

عليه مقابل ذمة شخص ثالث .

وحيث ان المبلغ المودع في المصرف التونسي في طرابلس هو تأمين لقيمة

الادوات المباعة فيما اذا تخلفت الشركة المستأنفة عن ارسال كمية

الاسفنج المتفق عليها .

وحيث ان المبلغ المذكور حسب الاتفاق لا يصبح ملكا للشركة البائعة الا

عند تلكؤ الشركة المشترية عن ارسال كمية الاسفنج التي تقدم حسب الاتفاق

مقابل ثمن آلات الغطس وخلافها من الادوات المشتراة .

وحيث انه في حالة اختلاف الفريقين على العقد وعلى مصير المبلغ المذكور

لا يمكن للبنك من عندياته ان يسلم المال الى الشركة البائعة باعتبار ان

الشركة المشترية تلكأت عن تسليم كمية الاسفنج المتفق عليها بل عليه ان

ينتظر حكم المحكمة في الموضوع .

وحيث انه لم يكن اذن من حاجة لالقاء الحجز لدى شخص ثالث للمحافظة على

المبلغ المذكور حتى الحكم بمصيره من قبل المحكمة كما انه لا يجوز تسمية

المعاملة التي اجريت بالحجز لدى شخص ثالث طالما ان المبلغ المودع في

المصرف لم يكن في تاريخ الحجز ملكا للمحجوز عليه .

وحيث ان المعاملة المذكورة هي نوع من التأكيد على البنك بعدم تسليم

المبلغ المذكور الى الشركة البائعة حتى صدور حكم بذلك من المحكمة

الصالحة.

وحيث انه ليس من فائدة اذن لبحث ما اذا كان اثبات الحجز حصل ضمن مدة

الخمسة ايام المنصوص عنها في المادة /632/ ام لا .

وحيث انه سواء اكان هناك حجز للمبلغ المشار اليه لدى الشخص الثالث ام

لا فان هذا المبلغ يتبع حتما مصير العقد المطلوب ابطاله وسواء اقدمت

دعوى اثبات الحجز ضمن مدة الخمسة ايام ام لا فانه عند الحكم بابطال

العقد تماما فان المبلغ المذكور يقضي باعادته الى الشركة المشترية واذا

حكم بابطال البيع ابطالا جزئيا يعاد الجزء من المبلغ المقابل الى القسم

المراد ابطاله الى الشركة المشترية ويسلم الباقي من المبلغ الى الشركة

البائعة باعتبار انه يساوى ثمن الادوات التي لم يطالها الابطال .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
66
السنة
1953
تاريخ الجلسة
29/07/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.