الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /1968

  • وصف قانوني
  • /
  • كسر وخلع
  • /
  • خلاف ايجابي على الاختصاص
  • /
  • قرار مبرم
  • /
  • ظرف مشدد
  • /
  • شروط
  • /
  • طلب
  • /
  • جناية
  • /
  • تعيين المرجع
  • /
  • سرقة
  • /
  • صلاحية






- شروط قبول طلب تعيين المرجع

-

تبين ان النيابة العامة التمييزية باستدعائها @@@@ قلم هذه المحكمة بتاريخ 22/10/68 أدلت بما خلاصته: بتاريخ 11/11/63 قرر قاضي التحقيق في بيروت الظن بالمدعى عليه لوسيان حبيب اسطفان سندا للمادة 642 وايجاب محاكمته امام القاضي البدائي الجزائي في بيروت وبتاريخ 29/11/67 قرر القاضي البدائي اعلان عدم صلاحيته للنظر في الدعوى باعتبارها من نوع الجناية وقد صدف هذا القرار استئنافا بتاريخ 24/6/68 وبما انه في القضية اختلافا ايجابيا على الصلاحي من شأنه ايقاف سير العدالة فقد طلبت هذه المحكمة تعيين المرجع



- مفهوم الظرف المشدد ومدى شموله التسلق والخلع الخارجي او الداخلي المرافق للرقة والمفاعيل المترتبة لجهة الوصف القانوني

-
حيث ان ما يسند للمدعى عليه هو اقدامه في بيروت وبتاريخ لم يمر عليه الزمن على دخول منزل مخدومته الشاكية فيرونيكا شحاديان من باب المطبخ الذي يحتفظ بمفتاح ثم على فتح الخزانة الخشبية المثبتة في حائط احدى الغرف بمفتاحها الخاص ثم على معالجة الدرج المقفل بواسطة آلة حادة كالأزميل وبالتالي على خلعه بهذه الطريقة وسرقة مبلغ من المال منه وحيث ان الخلع والتسلق سواء حصل في الخارج او الداخل يعتبر ظرفا مشددا اذا سبق السرقة او عاصرها ويجعل من الفعل المسند الى المدعى عليهم على فرض ثبوته جناية لا جنحة كما هو عليه نص المادة 639 عقوبات وحيث ان قرار قاضي التحقيق يكون اذا في غير موقعه القانوني ويقتضي ابطاله, وحيث انه يقتضي بالتالي تصديق قرار محكمة الاستئناف لجهة الوصف المعطى للجرم المسند الى المدعى عليه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
193
السنة
1968
تاريخ الجلسة
11/11/1968
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
/خيرالله//حجار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.