الجمعة 06 كانون الأول 2019

شورى حكم رقم : 1478 /1963

  • شرط
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض
  • /
  • ملاحقة
  • /
  • مجلس الادارة
  • /
  • علم
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • مصلحة مستقلة
  • /
  • مخالفة قانونية






- التعويض المستحق لاعضاء مجلس ادارة المصالح المستقلة

-

حيث ان المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 تنص على ما يلي: "لا يتقاضى اعضاء الادارة عن اعمالهم الا تعويض الحضور او تعويضا شهريا يعين حدهما الاعلى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية" حيث انه يستفاد من هذا النص ان المشترع حصر موجب المصلحة بدفع تعويض الحضور دون سواه من التعويضات او النفقات الاخرى التي يمكن ان تنشأ عن قيام العضو بالمهمة الموكولة اليه حيث ان كون اجور النقل ملحوظة في موازنة المصالحة لا يعتبر كافيا لاجازة صرف النفقة اذا لم ينص القانون على مبدأ استحقاقها وحيث ان احكام المرسوم 3950 لا تطبق بكل حال على موظفي المصالح المستقلة لوجود نص خاص يمنع تطبيقها



- اشتراط علم الموظف العام بالمخالفة لملاحقته امام ديوان المحاسبة

-
حيث ان المادة 59 تنص على ان ديوان المحاسبة يقدر اسباب المخالفة وله ان يقرر ان لا مجال للحكم على الموظف اذا تبين بعد التحقيق انه كان من المستحيل عمليا على الموظف المخالف ان يكون عالما تمام العلم بوجود المخالفة وقت ارتكابها حيث ان الاستحالة تعود الى "العلم التام" بالمخالفة وليس الى مجرد العلم بامكانية وقوعها حيث انه يتبين من ظروف القضية انه استحال على طالبي النقض ان يكونوا عالمين "تمام العلم" بانهم يرتكبون مخالفة للقانون حيث ان المطلوب النقض ضده بقوله ان اعضاء المجلس كانوا على علم بالمخالفة وانه لم يتبين انه كان هناك اية استحالة لمعرفة المخالفة قد خالف القانون واستوجب النقض من هذه الناحية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1478
السنة
1963
تاريخ الجلسة
19/12/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
/نون//عبود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.