الإثنين 18 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 123 /1971

  • جرم جزائي
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • مسؤولية مدنية






- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير نتيجة الجرم الجزائي الذي ارتكبه احد موظفيها

-

وبما انه من الراهن بحسب الوقائع الثابتة تجاه الكافة من القرار الجزائي ان الموظف علي الطفيلي اثناء اجراء وظيفته وبسبب ممارسته اياها وبواسطة السلاح الذي وضعته الدولة بين يديه قد ارتكب الجرم الجزائي الذي نتج عنه الضرر اللاحق بالمستدعية فالدولة مسؤولة تجاهها عن هذا الضرر وفاقا لاحكام المادة 62 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-1959 وبما انه لا فائدة من بحث حالة علي المرضية ما دام انه وهو يجري وظيفته بحالته الراهنة قد اقترف الجرم الذي اضر بالمستدعية وبما انه فيما يتعلق بمساهمة الغير في الضرر اللاحق بالمستدعية انه يتبين من القرار الجزائي آنف الذكر ان علي الطفيلي هو الذي استفذ السائق مما حمل الركاب على الانتصار لهذا الاخير ولا يتبين من الوقائع الثابتة بذلك القرار ان انتصار الركاب للسائق كان بصورة اكيدة سببا لارتكاب علي الطفيلي الجرم المسند اليه فلا مجال بالتالي اسهام خطأ الغير من وجهة تأثيره على مسؤولية الدولة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
123
السنة
1971
تاريخ الجلسة
28/12/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/الصلح//شاوول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.