السبت 16 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 160 /2000

  • تمديد قانوني
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اشغال غير مشروع
  • /
  • اخلاء
  • /
  • اسقاط
  • /
  • عقار غير مبني
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • عقار مبني
  • /
  • حديقة
  • /
  • ارض زراعية
  • /
  • سبب تمييزي






- الخطأ في تطبيق وتفسير القانون المتعلق بالتحديد القانوني لعقد الارض الزراعية

-

عن السبب الاول مخالفة الاحكام المادة

الاولى من قانون الايجارات رقم 160/92

حيث انه بمقتضى احكام هذه المادة لا تخضع للتمديد لا عقود الايجار

المتعلقة بالعقارات المبنية والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم التقيد

نصا او دلالة فلا يجوز حصر نطاق اعمال هذا المبدأ بالاراضي الزراعية او

بالوحدات العقارية القائمة بذاتها مما يطالب به المميز عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ارست برد الدعوى المستعجلة الحالية الرامية

الى الزام هذا الاخير على تسليم الحديقة التي يشغلها في العقار العائد

للجهة المميزة المدعية بعد انقضاء مدة العقد الى وجود نزاع جدي يدور حول

معرفة ما اذا كانت الحديقة تعتبر ام لا ارضا مزروعة استثناها القانون من

التمديد فتكون بذلك قد اخطأت في تفسير القانون اذ اعتبرت ان الصفة

الزراعية وحدها هي التي تبرر عدم خضوع الايجار للتمديد فحصرت نطاق تطبيق

نص شامل بحالة معينة ووسعت دائرة تفسير قانون هو بطبيعته استثنائي فعرضت

قرارها للنقض دون حاجة للتطرق الى اسباب التمييز الباقية.





- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء الحديقة موضوع عقد ايجار مستقل عن ايجار المنزل

-
حيث انه يبتدي من الرجوع الى

ظاهر الاوراق ان عقود الايجار الذي يتناول الحديقة موضوع النزاع هو عقد

مستقل عن عقد الايجار الاصلي الذي يتناول البيت المحاذي لها وهذه

الاستقلالية ثابتة في العقد نفسه الذي هو غير العقد الاول المتعلق

بالمأجور كما هي ثابتة من اختلاف الزمن والموضوع والبدل والمدة والاطراف

حتى لان الايجار موضوع الخلاف قد عقد لمصلحة السيد رياض حنا في حين ان

ايجار البيت قائم لمصلحة عائلة هذا الاخير اما فتح باب في المأجور يؤمن

الاتصال بين المأجور والحديقة فلا يعدو عن كونه واقعا يمليه اتصال

المأجورين بعضهما البعض ليس من شأنه ان يخلق علاقة تبعية لم تكن في

الاصل متوفرة ولا يمكن ان يبررها الا اتفاق صريح لا وجود له.

وحيث ان عقد الايجار المتعلق بالحديقة لا يخضع للتمديد القانون طالما ان

موضوعه لا يتعلق بعقار مبني وان القانون لم يفرض وجود وحدة عقارية قائمة

بذاتها حتى يستثنى العقار او الجزء من العقار غير المبني من احكام

التمديد.

وحيث ان العقد موضوع النزاع في ما اعطاه من حق المستأجر بتمديد العقد

الايجار سنة فسنة يكون غير معين المدة فيعود للفريق الاخر وضع حد له اذ

لا يمكن ان يرتدي التزام يعمل صفة الديمومة.

وحيث ان حق المدعين في مطالبة المدعى عليه بالاخلاء يكون خارجا عن خطوة

اي نزاع جدي مقبول فينعقد اختصاص القضاء المستعجل لوضع حد لاشغال المدعى

عليه الذي اصبح مرتديا طابع التعدي الواضح بعد حلول اجل العقد ويصدق

القرار الابتدائي اذ هو انتهى الى هذه النتيجة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
160
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.