الأحد 16 حزيران 2019

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1999

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب
  • /
  • قرار مطعون فيه
  • /
  • سبب غير صريح
  • /
  • طلب الادخال
  • /
  • تصدع جزئي
  • /
  • محاكمة
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • بناء
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • حائط دعم
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اخذ المحكمة بالاسباب المبررة لرفض طلب الادخال في المحاكمة

-

حيث ان

المميزة تعيب على القرار المطعون فيه في السبب التمييزي الاول انه اخطا

في تطبيق القانون لجهة المادة 40 من الاصول المدنية اذ يجب قبول ادخال

فاروق ودلال وقمر تركي سليمان ورباب زاهر سليمان الذين تملكوا من

المميزة العقارات المشار اليها اعلاه وهي بمحازاة عقاري المميز عليه.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا ضرورة لقبول طلب الادخال في

المحاكمة لانتفاء الاسباب التي تبرر هذا الطلب لان طالبة الادخال هي

الفريق الاساسي في الدعوى وان العقار موضوع الدعوى كان بملكها بتاريخ

اجراء اعمال الاسصلاح والجرف

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اسندت قرارها لهذه الجهة الى وقائع

تبرر النتيجة التي خلصت اليها ويكون ادلاء المميزة بمخالفة القرار

المطعون فيه للمواد 38 و40 و41 من الاصول المدنية في غير محله ويقتضي

بالتالي رد طلب الادخال والسبب الاول المدلى به من المميزة.





- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم واقعية اسباب القرار الاستئنافي لاسناد الحل القانوني الملائم

-
ورد في القرار المطعون فيه ان "حائط الدعم على حدود بنائه - اي بناء

المميز عليه - بشكل غير قانوني وغير مدروس ادى الى انهيار قسم منه وتصدع

البناء...."ص 11 - وقد ورد ايضا في القرار المستأنف - ص 6 - ان

التجاوزات التي نسبتها محكمة الاستئناف الى المميزة احدثت في عقارها

انخفاضا متزايدا نتج عنه انهيار قسم من حائط الدعم الذي بناه "المميز

عليه بين العقارين على حدود بنائه الذي تصدع نتيجة لذلك

وحيث تبين مما تقدم تناقضا في الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه او

غموضا بالنسبة الى سبب الانهيار المشكو منه.

وحيث يستنتج لما تقدم ان محكمة الاستئناف لم تسند قرارها الى وقائع

واضحة تبرر النتيجة التي توصلت اليها بحيث جاءت اسباب هذا القرار

الواقعية غير كافية لاسناد الحل القانوني الملائم ويكون القرار المطعون

فيه فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض سندا للمادة 708 - فقرة 6 من

الاصول المدنية

وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها في التمييز الاصلي

وفي التمييز الطارىء للطعن بالقرار الاستئنافي لعدم الفائدة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4
السنة
1999
تاريخ الجلسة
30/12/1999
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
/خليل//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.