الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1992

  • خطر داهم
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • ضرر
  • /
  • اجراء مؤقت
  • /
  • عقار مبني






- صلاحية قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر ورفع الخطر الداهم.

-

وبما انه اذا كان من صلاحية قاضي

الامور المستعجلة بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 579 مدنية اتخاذ

التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر الهام فانه من باب اولى ان يتخذ

هذه التدابير عندما يكون هنالك خطر مداهم وذلك بدون ان يتصدى الى بحث

ما اذا كانت هذه الانشاءات قد حصلت قبل الحفر او بعده' وما اذا كانت

مرخصة ام غير مرخصة وقابلة للتسوية ام غير قابلة.

وبما انه اذا ما فاضل قاضي الامور المستعجلة بين الادلة المعروضة عليه

خلال نظره النزاع الدائر حول الخطر المداهم واخذ بظاهر بعضها دون الاخر

فان ذلك من واجبه منعا لوقوع الخطر وليس في ذلك اي تصد للاساس .

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد فسر وطبق المادة

579 مدنية تفسيرا وتطبيقا خاطئين فاستوجب النقض عملا بنص الفقرة

الاولى من المادة 708 مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99
السنة
1992
تاريخ الجلسة
30/12/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/عويدات //معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.