الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1993

  • دعوى الشفعة
  • /
  • شفعة
  • /
  • ثمن
  • /
  • ايداع
  • /
  • عقار






- اصول ايداع ثمن العقار المشفوع به من قبل الشفيع.

-

حيث ان المسائل الواجب

بحثها في ضوء الاستحضار الاستئنافي واقوال الفريقين اثناء المحاكمة امام

محكمة الاستئناف وامام هذه المحكمة بعد قرار النقض ' تدور حول العرض

والايداع الفعلي لثمن العقار المشفوع يوم تقديم طلب الشفعة لجهة حصوله

وصحته انطلاقا من المستندات المبرزة بما فيها تقرير الخبير وضمن النطاق

الذي يسمح به قرار النقض .

وحيث ان الوكالة الخاصة التي تعطى للوكيل في مسألة او عدة مسائل معينة

تخوله حق التصرف في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية

حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف عملا باحكام المادة 777 موجبات

وعقود'

وحيث ان الوكالة المعطاة من المميز عليهم للاستاذ فريد غانم تتعلق

بالدعوى المتكونة بينهم وبين المميز حول شفعة العقار رقم 346 جدايل وما

يتفرع عنها'

وحيث ان ايداع الثمن يجب ان يتم عند تقديم دعوى الشفعة عملا بالمادة

249 من القرار 3339' فيكون هذا الايداع من التوابع الضرورية لاقامة دعوى

الشفعة ويكون للاستاذ غانم الحق في ايداع الثمن باعتباره من مقتضيات

دعوى الشفعة'

وحيث فيما يتعلق بعرض الثمن فان ما عنته المادة 249 من القرار 3339

لهذه الجهة ليس العرض الفعلي بالمعنى المنصوص عنه في المادة 822

أ.م.م اذ لم تلزم الشفيع التقيد باجراءات العرض الفعلي بالاستقلال عن

معاملة الايداع الفعلي باعتبار انه ليس مدينا يقدم عرضا في معرض ابراء

ذمته بحيث يكون طلب التملك عن طريق الشفعة اظهار للرغبة في عرض الثمن

تعويضا للمشفوع منه وبذلك يكون ايداع المميز عليهم الثمن بواسطة وكيلهم

عند تقديم دعوى الشفعة اظهار لرغبتهم في عرض الثمن كعويض للمشفوع منه

وعليه لا ضرورة لان تتضمن وكالة الاستاذ غانم تفويضا خاصا بعرض الثمن'

وعملا بالمادة 381 أ.م.م خصوصا وان هذه المادة وردت في قانون وضع موضع

التنفيذ بتاريخ لاحق لاريخ تقديم دعوى الشفعة.

وحيث فيما يعود لحصول الايداع فان الكتاب الصادر عن البنك اللبناني

العربي فرع جبيل الذي ارفقة المميز عليهم باستحضار دعواهم والمسمى كفالة

رقم 83/20 ينص حرفيا ععلى ما يلي:

"ان ادارة البنك اللبناني العربي' فرع جبيل تحيط محكمتكم الكريمة علما

بان السادة جرجس طنوس فارس وهنا طنوس فارس وانطوان جرجي فارس

وبسام جرجي فارس قد اودعوا لدينا فعليا بواسطة وكيلهم المحامي فريد

غانم مبلغ اربعة وستين الفا وخمسماية ليرة لبنانية لاجل تقديم دعوى شفعة

العقار رقم 346 جدايل ولصالح المشفوع منه كما ستقضي به المحكمة' واننا

رهن امر وقرار المحكمة مستعدون للتقيد بهما وايداعها المبلغ فور طلبها

او دفعه للمشفوع منه كما ستعينه المحكمة دون اي تحفظ منذ الآن' علما ان

السرية المصرفية قد رفعت بناء لطلب وكيل المدعين بالذات عن الحساب

المودع فيه المبلغ المذكور اعلاه بالنسبة للمحكمة الناظرة بدعوى الشفعة

التي بامكانها ان تقرر الاطلاع والتثبت من صحة وسلامة الايداع ساعة

تشاء.

وحيث انه لا يوجد نص الزامي يوجب قيد الايداعات في المصرف بشكل

معين وتحت عنوان معين.

وحيث ان الصفحة التي قدمها المصرف الى الخبير بمثابة يومية صندوق تشير

الى مبلغ /645000/ ل.ل.

وحيث ان المستندات الاخرى التي سبقت الاشارة اليها والمؤرخة في

83/4/27 تشير الى ادخال نفس المبلغ وبنفس التاريخ الى صندوق المصرف

كدين للمميز عليهم كما ان احدها يحمل عبارة "ايداع محجوز" و"الفيش "

المؤرخ في 85/2/1 يحمل عبارة "مجمد لصالح المحكمة' كفالة رقم 83/20"

وحيث ان تدوين بعض العبارات على هذه المستندات بخط اليد وباللغة

العربية لا يجردها من قيمتها الثبوتية.

وحيث اذا كان قد ورد في المستندات المذكورة رمز L.G. اي كتاب كفالة

او كفالة رقم 83/20 فليس من شأن ذلك ان يلاشي قيمتها لجهة اثبات

الايداع في ضوء شروحات البنك حول عمليات الايداع التي تتم لديه تحت

باب "كفالات " الواسع جدا.

وحيث ان تقاضي البنك عمولة عن الايداع امر يتعلق به وبالمودع وليس من

شأنه نزع صفة الايداع عن العملية.

وحيث ان المحكمة ترى في ما تقدم قيدا معززا بالمستندات يثبت الايداع

وفقا لقرار النقض الى جانب شهادة الايداع التي تضمنها كتاب البنك

المرفق باستحضار الدعوى الابتدائية' يزيل الالتباس الناجم عن ورود

عبارة كفالة رقم 83/20 في اعلاه ويتفق معمضمونه المغاير للعبارة

المذكورة على وجه صريح وواضح.

وحيث تأسيسا على ما تقدم يكون العرض والايداع متوفرين في هذه القضية

وفقا لاحكام المادة 249 من القرار 3339 ويقتضي بالتالي تمليك المميز

عليهم للعقار رقم 346 جدايل لقاء مبلغ اربعة وستين الفا وخمسماية ليرة

لبنانية المودع على اعتبار ان بقية شروط الشفعة استثبت الحكم الابتدائي

توفرها ولم يتناولها الاستئناف .

وحيث ان الحكم الابتدائي بتوصله الى نفس النتيجة يكون واقعا في محله

القانوني ويستوجب التصديق.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70
السنة
1993
تاريخ الجلسة
22/06/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/نور الدين//غنطوس /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.