الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1993

  • خداع
  • /
  • اكراه
  • /
  • بطلان
  • /
  • رد شكلا
  • /
  • نصاب قانوني
  • /
  • صورية مطلقة
  • /
  • اساس النزاع
  • /
  • صورية نسبية
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • تعدي
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • هبة
  • /
  • طائفة اسلامية






- مفعول رد الدعوى شكلا بعد بحثها اساس الدعوى.

-

وحيث اذا كانت المادة

61 ام م. اجازت الادلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد

الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها

المحاكمة' الا ان ذلك يفترض ان المحكمة لم تتخذ قرارا متمتعا بقوة

القضية المحكوم بها يصطدم به الدفع بالبطلان.

وحيث ان المحكمة الابتدائية بتقريرها رد الدعوى في الشكل بعد ان وضعت

يدها على بعض النقاط المتعلقة بالاساس تكون قد خالفت الاحكام

القانونية التي ترعى قوة القضية المحكوم بها المتمثلة بقبول الدعوى في

الشكل ضمنا مما يعرض حكمها للفسخ.

وحيث انه وفقا للمادة 659 ام م. يطرح الاستئناف مجددا القضية المحكوم

بها امام محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددا في الواقع والقانون فتنشر

القضية برمتها كما لو كانت معروضة امام قضاة محكمة الدرجة الاولى طالما

ان الاستئناف غير محصور ببعض الوجوه فقط وتنظر في ما قدمه الفرقاء من

دفاعات ودفوع في لوائحهم.

وحيث طالما ان القرار الاعدادي الصادر في 1987/05/13 في ما قضى به لجهة

رد الادعاء بالتزوير اصبح مبرما لرد الاستئناف الواقع عليه في الشكل كما

ان الحكم النهائي الذي قضى برد الدفع بمرور الزمن لم يكن موضع استئنافه'

فان كليهما يتمتعان بقوة القضية المحكوم بها ويشكلان فصلا في نقاط تتعلق

بالاساس مما يحول دون هذا المرجع الناظر في القضية كما كانت معروضة

امام المحكمة الابتدائية وبحث مسألة قبول الدعوى في الشكل لانه مقيد

بالقبول الضمني للدعوى لهذه الجهة على ما صار بيانه آنفا.





- الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية.

-
وحيث يقتضي الملاحظة ان

ما ورد في الاستحضار الاستئنافي لجهة وصف الصورية جاء مناقضا لبعضه

البعض اذا دلت الجهة المستأنفة ان الصورية نسبية ولكنها طلبت ابطال

العقود )لانها لم تكن اصلا( مطلقة اي ما يشكل صورية مطلقة' فاذا كانت

الصورية مطلقة' اي ان العقود غير موجودة اصلا فلا مجال للتذرع ببطلانها

للغلط او الغبن او الخداع مما يوجب عدم التوقف عند هذا الادلاء المناقض

لبعضه البعض والالتفات الى ما اوضحته الجهة المستأنفة لاحقا بانها

تعتبر الصورية نسبية وان عقود البيع تخفي هبة.

وحيث طالما ان الجهة المستأنفة تعتبر ان عقود البيع تخفي هبة فلا مجال

لاستجابة طلبها اثبات كون الثمن لم يدفع لانه في حال ثبوت ذلك فالعقود

لا تبطل لهذا السبب ' لانه في هذه الحال' وطالما ان العقد قائم فانه

يشكل هبة' الامر الذي تلتقي معه الجهة المستأنفة بتصريحها ان العقود

تشكل هبة.

وحيث تبين ان الجهة المستأنفة ادلت بأن العقود تشكل هبة وطعتت بهذه

العقود للاسباب التي اعتمدتها في لائحتها الاستئنافية تاريخ 1990/05/31

طالبة ابطالها.

وحيث بفرض ان هذه العقود تشكل هبة فأنه يقتضي بحث الطعون الموجهة

اليها توصلا الى تحديد جدوى الادعاء في شأنها.





- شروط ابطال الهبة لعلة الخداع والاكراه.

-
حيث ان الجهة المعترضة تدلي

ببطلان الهبة الحاصلة بموجبه العقود موضوع البحث الجارية بين المعترضات

ووالدتهن لانها معيبة بالخداع والاكراه وباطلة لهذا السبب.

وحيث ان الجهة المعترضة تدلي بأن الوالدة بعد وفاة زوجها راحت تضغط على

ابنتيها فاطمة ورأفة للتنازل عن سهامهما في العقارات وان فاطمة ابدت

التردد ولم تكن تخالف امها في حين ان رأفة استجابت لطلب الوالدة ونظمت

لها الوكالة العامة المطلقة بالتنازل عن حصتها في رخصة التبغ وكذلك ببيع

املاكها المنقولة وغير المنقولة' وان الوالدة استعملت عقدا يتعلق ببيع

سهام رأفة من والدتها وسيلة لحمل سائر البنات للتنزل عن سهامهن خشية ان

يوصفن بالعقوق ان احجمن عن الاستجابة لرغبة والدتهن فخدعن الواحدة تلو

الاخرى بفعل عقد البيع المتعلق بحصة رأفة وقد ادعت هذه الاخيرة تزويره.

وحيث تقتضي الملاحظة اولا ان ادعاء تزوير العقد المعزو لرأفة قد رد

بموجب قرار اصبح مبرما على ما ذكر آنفا.

وحيث ان الخداع المقصود بالمادة 208 م.و.ع كعيب من عيوب الرضى الذي

يؤدي الى ابطال العقد يفترض ان يقوم الفريق في العقد باستعمال الكذب

والتضليل والاحتيال اخفاء للحقيقة وذلك بغية حمل المتعاقد الاخر على

الالتزام بموضوع العقد او بأحد بنوده نتيجة للغلط الذي احدثه الخداع في

ذهنه الذي لولاه لما اقدم على هذا الالتزام.

وحيث ان ما تدلي به الجهة المعترضة' على فرض صحته' لا ينضوي تحت هذا

التعريف وبالتالي لا يشكل الخداع بالمفهوم القانوني المحدد اعلاه

والمفضي لتعيب الرضى وبطلان العقد مما يوجب رد ما ادلي به لهذه الجهة.

وحيث ان الجهة المعترضة تدلي بحصول الاكراه وذلك بأن الوالدة عندما

كانت تفاوض بناتها' الواحدة تلو الاخرى' للتفرغ عن سهامهن في العقارات

موضوع الدعوى كانت تهدد بأنها لا تطيق الحياة تلافيا لشماتة الاعداء

ان علموا بان بيتهم بعد وفاة الوالد قد انهارت معنوياته والتي لا يحافظ

عليها الا بابقاء التركة في حوزتها ليظل للبيت وجاهته بين بني قومه

فضلا عن اعلانها انها ستتبرأ من ابنتها التي ستخالف ارادتها في التنازل

مما يشكل حالة الاكراه.

وحيث وفقا للمادة 210 م.وع. يتوفر الاكراه المبطل للعقد عندما يكون هذا

العقد قد انشيء تحت ضغط الخوف الناجم عن عنف جسماني او عن تهديد موجه

على شخص المديون او على امواله او على زوجة او على احد اصوله او فروعه.

كما ان المادة 212 م.وع. تنص على ان الخوف الناشيء عن احترام الاب او

الام او غيرهما من الاصول لا يكفي لافساد العقد.

وحيث على فرض صحة الوقائع المدلى بها فأنه من البين انها لا تنطبق على

المادة 210 م.وع. كما انها لا تؤدي الى بطلان العقد وفقا للمادة 212

م.وع

وحيث لا مجال للتوقف عندما تدلي به الجهة المعترضة بأن استعمال النفوذ

يصبح غير مشروع اذا ما استهدف غرضا غير مشروع كما لو وجه الى ابتراز

الواقع تحت تأثيره' اذ بقي هذا الادلاء عن الواقع موضوع المناقشة لانه

لم يبين ما هو الغرض غير المشروع واذا كان يعني الهبة' فالهبة عمل

قانوني مشروع يبقى قائما ما لم يبطل لسبب من اسباب البطلان ومنها

المتعلقة بالاداب العامة.

حيث ان الجهة المعترضة تدلي ببطلان الهبة للاخلال بالشرط المقرونة به

وهو شرط عدم التفرغ عن السهام الموهوبة للغير.

وحيث وفقا للمادة 527 م.وع. تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم

يقم الموهوب له واذا كف عن القيام باحد الشروط او التكاليف المفروضة

عليه.

وحيث انه من المفروض في الهبة الواقعة على العقارات المتضمنة شروطا

على الموهوب له' وهي عقد احاطة المشرع بشكليات نص عليها في العقد

الخاص بالهبة ان تذكر الشروط في العقد المذكور ولا يسمع القول بوجود

شروط فرضها الواهب على الموهوب له خارج اطار العقد طالما انها لم تذكر

في العقد.





- نصاب الهبة عند الطوائف الاسلامية.

-
حيث ان ما تدلي به الجهة المعترضة

بشأن العقد تاريخ 1961/10/26 الحاصل بين الوالدة وولديها غالب وفهمي

والذي تصفه بأنه هبة تجاوزت حد النصاب فتكون بالتالي باطلة في ما

تجاوز هذا الحد مردود لانه من الثابت ان طرفي الدعوى من الطائفة

الاسلامية وقد سار اجتهاد هذه المحكمة على ان الهبة مطلقة عند المسلمين

مما يؤدي الى رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81
السنة
1993
تاريخ الجلسة
19/10/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/غنطوس//نور الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.