الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1992

  • اختصاص
  • /
  • محكمة الاستئناف






- صلاحية محكم الاستئناف

-

وحيث

انه عملا بالمفعول الناقل للاستئناف يتوجب على محكمة الدرجة الثانية

ان تنظر استئنافا فيما يقدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما

كان قد قدم من قبل امام محكمة الدرجة الاولى ويجب عليها ان تفصل في

كافة الاوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها امام محكمة الدرجة

الاولى سواء في ذلك تلك التي اغفلت الفصل فيها ام تلك التي فعلت فيها

لغير مصلحته وذلك دونما حاجة لاستئناف تبعي من قبله متى كان الحكم

المستأنف قد انتهى الى الحكم لمصلحته وكأن من الثابت من وقائع الدعوى

انه لم يتخل عن الدفوع التي قضى بها لغير مصلحته )مجموعة القواعد

القانونية ج ا ص 199 رقم 105 مشار اليه في عيد الموسوعة' ج 5 ص 221

عدد 66(

وحيث انه لم يكن بالتالي يتوجب على المميزين من اجل الزام المحكمة

ببحث طلباتهم الرامية الى تعديل تعليل الحكم الذي قضى لصالحهم برد

الدعوى ان يتقدموا باستئناف الحكم المذكور

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
1992
تاريخ الجلسة
18/12/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
/شحاده//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.