الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1986

  • تمييز مدني
  • /
  • قرار رجائي
  • /
  • حكم شرعي
  • /
  • زواج مدني
  • /
  • تنفيذ معجل
  • /
  • اجنبية
  • /
  • مسلم لبناني
  • /
  • اعتراض
  • /
  • نزاع
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • عقد الزواج
  • /
  • طعن
  • /
  • هيئة عامة






- امكانية الاعتراض على الحكم الشرعي الرجائي امام الهيئة العامة

-

حيث ان المعترضة وقد ابرزت

صورة طبق الاصل عن القرار الشرعي المطعون فيه مصدقة من مأمور دائرة

الاجراء الجاري لديها تنفيذ القرار المذكور تكون قد وفت بغرض الشارع

من نصه في المادة 72 تنظيم قضائي لابرازها صورة طبق الاصل رسمية

وحيث ان الطعن وقد قدم امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا امام احدى

غرفها يكون الاعتراض قد قدم امام مرجعه المختص عملا بالمادة 42 تنظيم

قضائي فلا يستمع الى ما ادلى به المعترض عليه من هذه الجهة.

وحيث اذا كان قرار رجائي كمثل القرار المعترض عليها عليه الاعتراض

امام الهيئة التي اصدرته ثم الاستئناف عملا بالمواد 21 و226 من قانون

المحاكم الشرعية فلا شيء يحول دون المستدعية ومراجعة هذه الهيئة رأسا

لابطاله كونه صادرا عن قضاء غير مختص ما دام معجل التنفيذ على اصله

وحيث ما دام الطعن بالقرار امام هذه الهيئة بصدوره عن محكمة شرعية غير

مختصة ليس مقيدا بمهلة ما دام لم يجر تنفيذه او الرضوخ له على ما استقر

عليه الاجتهاد مؤخرا يكون الاعتراض مقبولا من هذه الجهة





- المحكمة الصالحة في لبنان للبت بمفاعيل وشروط الزواج المنعقد بين مسلم لبناني وفرنسية لاتينية امام السلطة المدنية في فرنسا

-
حيث من الثابت بالاوراق لا سيما حكم محكمة

ليون الكبرى المعطى الصيغة التنفيذية من لدن محكمة استئناف بيروت

والقرار موضوع الاعتراض او غير المختلف عليه بين الفريقين ان زواج

المعترض عليه المسلم السني واللبناني الجنسية من المعترضة بريجيت

الفرنسية الجنسية اللاتينية المذهب قد حصل امام السلطة المدنية المختصة

في فرنسا وهو الزواج الذي نجم عنه الطفل الكسندر (عمر) وان هذا الزواج

انتهى بالطلاق بمقتضى حكم محكمة ليون الكبرى الصادر في 84/01/05 وهو

الذي اولى الزوجة المعترضة بالوقت نفسه حراسة الطفل لقاء نفقة شهرية

محددة مكرسا من هذه الجهة الحكم الصادر عن قاضي المسائل الزوجية في

83/05/20 الذي عهد لها بحراسته اثر هرب الوالد بالطفل الى لبنان.

وحيث من الثابت بما ذكر ان المعترض عليه وكما يبدو عندما شعر بان

الزوجة قد حضرت الى لبنان وطلبت اعطاء الحكم الفرنسي المنوه عنه الصيغة

التنفيذية تعبيرا عن اصرارها على ممارسة حقها بالحراسة على طفلهما

المشترك بادر لمراجعة قاضي الشرع السني في 29/11/84 بدعوى اثبات زواج من

المستدعية وصحة نسب الولد فعين القاضي موعدا لرؤية الدعوى في 85/04/25

واستجاب بذات اليوم لطلب الزوج بمنع الولد من السفر كون الوالدة ساعية

لذلك بموجب القرار المطعون فيه

وحيث ما دام من الراهن ان الزواج بين المعترضة التي تخضع في احوالها

الشخصية للقانون المدني الفرنسي والمعترض عليه الذي يخضع في احواله

الشخصية الشرع الاسلامي فان هذا الزواج من حيث شروطه ومفاعيله يخضع في

لبنان لصلاحية المحاكم المدنية كون احد الزوجين اجنبيا اي الزوجة

الفرنسية الجنسية التي تخضع في احوالها الشخصية للقانون المدني.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
1986
تاريخ الجلسة
13/11/1986
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
/النقيب //العازار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.