السبت 11 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1991

  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره لجهة تدخل القضاء المستعجل في اتخاذ تدبير ليس من اختصاصه.

-

وبما ان عقارات

ادارة التعمير هي بمقتضى احكام القانون المشار اليه من الاملاك الخاصة

للدولة المعدة للبيع من الافراد ضمن شروط فرضها هذا القانون.

وبما ان القيود التي فرضها هذا القانون لم تكن الغاية منها فقط' حماية

حقوق ادارة التعمير اذ ان المنع الوارد فيه يبقى ساريا بعد استيفاء هذه

الادارة كامل الثمن ونقل الملكية على اسم الشاري في السجل العقاري او

حماية المشتري من تصرفاته الشخصية بل حماية مصلحة عامة ترتبط بسياسة

الدولة لحل معضلة الاسكان هذه المعضلة التي كانت منذ بدء صدور قوانين

الايجارات الاستثنائية وحتى الان تشكل هما دائما للدولة والموطنين يؤيد

ذلك ان تدخل القانون لمنع المالك من التصرف بملكه اذ ان المنع يسري

عليه بعد دفعه الثمن وبعد نقل الملكية على اسمه مبرر بان هذه العقارات

والابنية ممولة عن طريق الضرائب والتبرعات وقد بيعت من المواطنين

الذين يستوفون الشروط القانونية تسهيلات لا مثيل لها بطرق التملك

العادية.

وبما ان هذه المصلحة العامة هي ذاتها التي املت فيما بعد انشاء وزارة

الاسكان ومصرف الاسكان حتى الان.

وبما ان المنع الوارد في المادة 11 من هذا القانون يتعلق اذا بمصلحة

عامة وبالتالي بالنظام العام.

وبما ان ادعاء المميزة على ضوء ما تقدم من ان حق المميز عليه الناجم عن

التنازل الذي يستند اليه ليس مشروعا ويبدوا محقا عملا بنص المادة 11

وتقرير القرار المطعون فيه خلافا ذلك يخالف نص المادة 11 المشار

اليها.

وبما انه على ضوء الوقائع والمستندات المبرزة في ملف الدعوى الابتدائية

والاستئنافية والملخصة في هذا القرار فان محكمة الاستئناف اخطأت بعدم

اشارة هذا السبب القانوني الصرف المتعلق بالنظام العام تلقائيا طالما ان

هذه العناصر الواقعية المشار اليها تظهره بوضوح

وبما انه كان على القضاء المستعجل ان يقرر عدم اختصاصه لاتخاذ التدبير

المطلوب منه في القضية الحاضرة طالما ان الحق المتذرع بحصول الاعتداء

عليه لا يبدو مشروعا.

وحيث ان القرار المطعون فيه بتقريره خلافا ذلك يكون قد اخطأ في تفسير

وتطبيق المادة 579 مدنية مما يستوجب نقضه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68
السنة
1991
تاريخ الجلسة
12/12/1991
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/عويدات //معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.