الثلاثاء 26 أيار 2020

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1993

  • نزاع
  • /
  • مستأجر
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • اشغال
  • /
  • تعيين المرجع
  • /
  • مؤجر
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • قوات الردع العربية






- اختصاص القاضي المنفرد في النزاعات الناتجة عن الاشغال لكافة انواعه بما فيه اشغال قوات الردع.

-

حيث ان السيد منير رزق الله تقدم بواسطة وكيله بتاريخ

1993/06/15 باستدعاء بوجه الدولة طلب فيه عملا بالمادتين 114 و115/م.م

تعيين المرجع الصالح للنظر بالدعوى التي اقامها على الدولة لدى القاضي

المنفرد في المتن رقم اساس 1983/1889 طالبا فيها التعويض والعطل

والضرر عن اشغال قوات الردع العربية عقاره رقم 1047 سن الفيل.

وحيث ان المادة 30 من قانون الايجار الاخير رقم 160 تاريخ 1992/07/22

قد نصت على ان تمدد لغاية تاريخ نفاذ هذا القانون احكام قانون الايجار

رقم 1982/20 مع تعديلاته وان تبقى النزاعات الحاصلة قبل 1986/12/31

خاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها.

وحيث ان المادة 30 من القانون رقم 82/20 المعدل بالقانون رقم 1983/22

قد اعطت القاضي المنفرد ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجار

والاشغال وجميع الطلبات والدفوع التي تلازمها وقد التقت في ذلك مع

المادة 86/م.م

وحيث انه بالنظر لهذه الولاية التي وصفت "بالعامة" والتي تشمل "جميع"

دعاوى الاشغال و"جميع" الطلبات والدفوع التي تلازمها ولكون الدعوى

مسندة الى اشغال قوات الردع العربية البناء العائد للمدعي فترة من

الزمن والى ما نتج عن هذا الاشغال من اضرار بالبناء وتجهيزاته وترى الى

التعويض عن الاشغال وعن الاضرار التي نتجت تكون الدعوى من اختصاص

القاضي المنفرد مهما بلغت قيمة المبلغ المطالب به ويكون قرار القاضي

المنفرد في المتن المخالف تاريخ 1983/11/10 والقرار المعطوف عليه

تاريخ 1985/03/28 في غير محلهما ويقتضي ابطالهما واعلان اختصاص القاضي

المنفرد للنظر بالدعوى واحالة الاوراق اليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61
السنة
1993
تاريخ الجلسة
17/12/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/عوجي//زين//هرموش //قاصوف /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.