الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993

  • دعوى النفوس
  • /
  • خصم اصلي
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • دولة لبنانية






- مدى حق النيابة العامة بابداء مطالعتها في دعاوى النفوس التي لا تكون فيها خصما اصليا

-

وبما انه من الراهن ان الدولة اللبنانية

والنيابة العامة لا تمثلان بعضهما بعضا وهما مستقلتان الواحدة عن الاخرى

فالاولى تمثل المؤسسات الدستورية والادارة, والثانية تمثل الجهاز

القضائي المناط به امر الحفاظ على النظام العام

وبما ان دعاوى القيد هي من الاحوال الشخصية وهذه القضايا تتعلق بالنظام

العام

وبما انه وان كانت المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ

07/12/1951 تنص على انه بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد

مولود الا بمقتضى قرار قضائي بناء لطلب النيابة العامة او صاحب العلاقة

فيبقى ان المادة 12 من قانون 07/12/951 هي احدى الحالات لتطبيق المادة 8

مدنية التي تنص على انه يعود للنيابة العامة حق الادعاء في الاحوال

المتعلقة بالنظام العام كما يبقى ايضا ان المادة 478 مدنية تنص على انه

عندما لا تكون النيابة العامة خصما اصليا في المحاكمة وهي لم تتقدم بطلب

القيد في هذه الدعوى فهي تبدي رأيها ويعني ذلك الزامها بوصفها فريقا

منضما في الحالات المبينة في المادة 8 مدنية

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان ابداء النيابة العامة مطالعتها هو

غير ضروري وغير متوقع في هذه القضية على اساس ان وجود الدولة اللبنانية

يفي عن ادخال النيابة العامة مع انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام

العام يكون قد خالف صيغة تتعلق بالنظام العام منصوص عنها في المادة 478

مدنية يفضي الى ابطاله مما يوجب نقضه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5
السنة
1993
تاريخ الجلسة
24/06/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/عويدات//معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.