الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1993

  • تدخل
  • /
  • دعوى النفوس
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • ادخال
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • احالة






- في الحالات التي يحق فيها للنيابة العامة الادعاء والادخال وفي شروط ممارسة هذا الحق ومفعول عدم احالة محكمة الاستئناف لدعوى النفوس الى النيابة العامة

-

بما انه بمقتضى المواد 8 و475 و476

مدنية للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام

كما يجوز في هذه الاحوال ايضا تدخل او ادخال النيابة العامة في اية حالة

كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصما اصليا.

وبما ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى النفوس تتعلق بالنظام العام

وبما انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء او التدخل

المنصوص عنها في المواد 8 و475 و476 مدنية يقتضي تبلغها استحضار الدعوى

وكافة الاوراق. اما من اجل دعوة النيابة للتدخل وجوبيا عملا بالمادة 477

مدنية او من اجل ان يكون فريقا منضما عملا بالبند (1) من ا لفقرة الاولى

من المادة 478 مدنية يقتضي احالة الملف اليها حتى تتمكن من ابداء رأيها

قبل صدور الحكم بالدعوى.

وبما انه يستفاد مما تقدم انه لا يستعاض عن اجراء احالة ملف القضية الى

النيابة العامة بالاجراء الآخر الالزامي بدور وهو تبليغ النيابة العامة

كافة اوراق الملف.

وبما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة اوراق الدعوى ان

محكمة الاستئناف قامت باحالة ملف القضية الحاضرة الرامية الى تصحيح قيود

المميز عليهم في سجلات النفوس , الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها مع

انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام العام.

وبما انه يكون بالتالي قد اعتور القرار المطعون فيه عيب شكلي ناتج عن

مخالفته لصيغة متعلقة بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 478 مدنية,

مما يفضي الى نقضه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
1993
تاريخ الجلسة
24/06/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/عويدات//معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.